به گزارش جروزالم‌پست، کابینه اسرائیل قرار است بستن دفتر شبکه قطری الجزیره در این کشور را تایید کند. کنست ۱۳ حمل قانونی را تصویب کرد که به دولت این اجازه را می‌داد که بتواند دفتر الجزیره را در اسرائیل تعطیل کند.
پیشتر در روز پنجشنبه، ۱۳ ثور، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل در دادگاه عالی این کشور استدلال کرد که دولت عمداً برای جلوگیری از نظارت قضایی و اجرای فوری قانونی برای تعطیلی شبکه خبری قطری الجزیره، درخواست تاخیر در جلسه دادگاه را کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در آن روز گفت که برای اجرای قانون «فوراً» اقدام خواهد کرد.
با این حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، روز چهارم آپریل علیه این قانون به دادگاه عالی اعتراض کرد و گفت که این قانون به‌طور غیرضروری آزادی بیان را محدود می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است.
به دولت اسرائیل تا ۱۲ ثور فرصت داده شده بود تا به این شکایت پاسخ دهد، اما روز چهارشنبه، ۱۲ ثور ، دادگاه با درخواست تاخیر دو هفته‌ای موافقت کرد.
با این حال، شبکه کان، روز پنجشنبه ۱۳ ثور گزارش داد که دفتر دادستانی کل برای شروع اجرای قانون به دولت «چراغ سبز» نشان داده است.
جروزالم‌پست تاکید کرده که نمی‌تواند به‌طور مستقل این گزارش را تایید کند.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که دولت عمداً درخواست تأخیر در اجرای این قانون را مطرح کرده است، از دادگاه خواست دستوری موقتی صادر و دولت را از آغاز روند اجرای قانون منع کند.