اکنون درآمدهای حاصل از نفت ونزوئلا در حسابهای وزارت خزانهداری امریکا نگهداری میشوند.
در این فرمان اضطراری آمده است که این درآمدها باید در داخل ونزوئلا برای کمک به ایجاد «صلح، رفاه و ثبات» مورد استفاده قرار گیرند.
چندین شرکت از سالها پیش ادعاهای مالی علیه ونزوئلا دارند. برای نمونه، شرکتهای اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس حدود ۲۰ سال پیش پس از ملیسازی داراییهایشان، ونزوئلا را ترک کردند؛ هر دو شرکت هنوز میلیاردها دالر از ونزوئلا طلبکار هستند.
با اینحال فرمان روز شنبه کاخ سفید، نام هیچ شرکت مشخصی را ذکر نمیکند. در این فرمان تصریح شده است که این پول، دارایی حاکمیتی ونزوئلا است که برای مقاصد دولتی و دیپلوماتیک در اختیار امریکا قرار دارد و مشمول دعاوی خصوصی نمیشود.
در همینحال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که بهمنظور تسهیل فروش نفت، برخی تحریمهای امریکا علیه ونزوئلا ممکن است از هفته آینده لغو شود.
وزیر خزانهداری امریکا همچنین گفت که هفته آینده با رئیسان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی درباره ازسرگیری تعامل این نهادها با ونزوئلا دیدار خواهد کرد.
بسنت تصریح کرد که نزدیک به ۵ میلیارد دالر از داراییهای پولی منجمدشده ونزوئلا در صندوق بینالمللی پول میتواند برای کمک به بازسازی اقتصاد این کشور به کار گرفته شود.
تحریمهای امریکا بانکهای بینالمللی و سایر شرکتها را از تعامل با دولت ونزوئلا بدون مجوز منع کرده است. این نهادها گفتهاند که این وضعیت مانعی جدی بر سر کاهش بدهیهای ونزوئلا به ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر است.
صندوق بینالمللی پول بیش از دو دهه است که با ونزوئلا تعامل نداشته و آخرین ارزیابی رسمی آن از اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۰۴ انجام شده است.
یک منبع آگاه از بحثهای داخلی بانک جهانی درباره ونزوئلا گفت که این نهاد توسعهای در مراحل ابتدایی بررسی راههای کمک به ونزوئلا قرار دارد.
او گفت: «ما نفتی را که قرار است فروخته شود، از تحریم خارج میکنیم.»
وزیر خزانهداری امریکا همچنین گفت که هفته آینده با رئیسان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی درباره ازسرگیری تعامل این نهادها با ونزوئلا دیدار خواهد کرد.
بسنت تصریح کرد که نزدیک به ۵ میلیارد دالر از داراییهای پولی منجمدشده ونزوئلا در صندوق بینالمللی پول میتواند برای کمک به بازسازی اقتصاد این کشور به کار گرفته شود.
تحریمهای امریکا بانکهای بینالمللی و سایر شرکتها را از تعامل با دولت ونزوئلا بدون مجوز منع کرده است. این نهادها گفتهاند که این وضعیت مانعی جدی بر سر کاهش بدهیهای ونزوئلا به ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر است.
صندوق بینالمللی پول بیش از دو دهه است که با ونزوئلا تعامل نداشته و آخرین ارزیابی رسمی آن از اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۰۴ انجام شده است.
یک منبع آگاه از بحثهای داخلی بانک جهانی درباره ونزوئلا گفت که این نهاد توسعهای در مراحل ابتدایی بررسی راههای کمک به ونزوئلا قرار دارد.
