د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرې ایوت کوپر په ایران کې د لاریونکوونکو وژنه غندلې او له ایراني چارواکو یې غوښتې چې د خلکو بنسټیزو حقونو ته باید درناوی وکړي او هغوی ته باید د سولهییزو لاریونونو اجازه ورکړل شي.
فاکس نیوز تازه راپور دا پوښتنه څیړلې چې که د ایران جمهوریت سقوط وکړي، نو راتلونکی واک به د چا په لاس کې وي. راپور کې راغلي چې دا موضوع ډېره پېچلې ده او روښانه ځواب نه لري، ځکه پایله تر ډېره حده په دې پورې اړه لري چې رژیم په کوم شکل سقوط کوي، نه دا چې یوازې سقوط وکړي.
راپور زیاتوي، اصلي ټکی دا دی چې د ایران راتلونکی به د امنیتي ځواکونو له دریځه ټاکل کېږي. که د سپاه پاسداران ځواکونه او عادي پوځ متحد پاتې شي، نو امکان شته چې واک په بل نوم خو هماغه د زورورو بنسټونو په لاس کې پاتې شي. خو که دا ځواکونه ټوټهټوټه شي، امرونه ونه مني یا له خلکو سره ودریږي، نو بدلون به ژور وي.
راپور کې راغلي چې ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې لوېدیځ باید د ظاهري بدلون ملاتړ ونه کړي، داسې بدلون چې یوازې د مشرتابه نومونه بدل کړي خو اصلي قدرت هماغه پاتې شي. دا ډول بدلون به د ایران خلکو ته ریښتینی سیاسي راتلونکی ورنه کړي.
راپور دا هم وايي چې د ایران اپوزیسیون تر ټولو لویه ستونزه ایډیالوژي نه، بلکې تنظیم او مشرتابه ده. لاریونونه شته، خو د سیاسي بدیل جوړول او د واک نیولو لپاره منظم چوکاټ لا نه دی رامنځته شوی.
راپور زیاتوي د احتمالي سناریوګانو له جملې څخه یو دا دی چې پوځ یا دپوځځینې جنرالان د واک نیولو هڅه وکړي، خو کارپوهان وایي چې دا ځواکونه یو شان نه دي او دننه یې اختلافات شته. همدارنګه، یوازې له بند څخه راخلاص شوي فعالان یا سیاستوال ښايي د عامو خلکو لپاره کافي کاريزما ونه لري چې مشري پر غاړه واخلي.
د راپور په پای کې زیاتوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت تر سقوط وروسته به د ایران راتلونکی نامعلوم، ستونزمن او له احتمالي بېثباتۍ ډک وي او که د امنیتي بنسټونو واک مات نه شي، نو امکان شته چې نظام بدل شي خو قدرت هماغسې پاتې شي.
د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ، چې د یاد وزارت وزیر ملا یعقوب مجاهد امر کړی چې ددې ډلې ټول هغه «بې سرنوشته» وسلوال چې د امنيتي او تصفيوي كميسيون له لوري يې د دويمي کره کتني فورمي تاييد شوي وي، بېرته جذب شي. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ورته امر صادر کړی و.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو وسلوال کولی شي د خپلو پېژندپاڼو او د تصفیې کمیسیون د تایید فورمې سره د دفاع وزارت د استخدام مرکزونو ته لاړ شي.
له دې وړاندې د طالبانو کورنیو چارو وزارت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي و، چې د یاد وزارت وزیر سراج الدین حقاني د ملاهبت الله د حکم د تطبیق په پایله کې فعال احتیاط ته د سوق شويو منسوبانو د بیا استخدام امر ورکړی. حقاني په مکتوب کې ویلي چې یاد کسان د اړتیا پرمهال ګومارل کېدای شي.
د یادونې وړ ده، چې د روان کال د وري پر ۲۴مه افغانستان انټرنشنل - پښتو په لومړی ځل راپور ورکړ، چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله ددې ډلې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د استخباراتو لوی ریاست شل سلنه کارکوونکي تنقیص کړي او فعال احتیاط ته یې سوق کړي دي.
دغه راپور د طالبانو د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ریاست سندونو ته د لاسرسي پر بنسټ جوړ شوی و. وروسته په غويي میاشت کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د تنقیص خبر تایید کړ.
د طالبانو مشر ملا هبت الله دا پرېکړه په داسې حال کې کړې وه، چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د درول کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او ددې ډلې تر واک لاندې دولتي کارکوونکو د معاشونو د ځنډ او خنډ په اړه شکایتونه درلودل.
د اسراییل لومړي وزیر بنيامین نتنېاهو د ایرانيانو د لاریونونو په اړه د اکونومیست مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران په کورنیو پیښو کې د لاسوهنې نیت نه لري. هغه زیاته کړې ښایي اوس هغه وخت رارسېدلی وي چې ایرانیان خپل برخلیک په خپله وټاکي.
نتنېاهو ټینګار کړی چې انقلابونه تر ټولو غوره پایله هغه وخت لري چې له دننه څخه راولاړیږي.
د هغه په وینا، ایرانی رژیم میلیاردونه ډالر د نیابتي ځواکونو په لګښت مصرفوي، خو د خپلو خلکو د اړتیاوو پوره کولو توان نه لري.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په ایران کې ولسي اعتراضونه دوام لري او نړیواله ټولنه د وضعیت په اړه اندېښنې ښيي.
ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته ویلي، چې د خیبرپښتونخوا د باجوړ په ماموند سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پاکستانی نظامي وژل شوی او همداشان د خیبر ولسوالۍ په ملاګوري سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې پرمهال یو بل پاکستانی نظامي هم وژل شو او ۳ نور ټپیان دي.
د خیبر او باجوړ ولسوالیو چارواکو د پېښو د تایید ترڅنګ ویلي، چې په دواړو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات روان دي.
د یو بل خبر له مخې د خیبر ولسوالۍ د تېرا په سیمه کې د عملیاتو لپاره ټول چمتوالی بشپړ شوی دی او د سیمې د ځايي خلکو د بې ځای کېدو بهیر هم ادامه لري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې ددې بریدونو مسوولیت په غاړه نه اخیستی.
د یادونې وړ ده، چې تېره ورځ د پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ ځایي چارواکو ویلی و، چې په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي عملیاتو ټولې تیارۍ بشپړې شوي او د عملیاتو له امله له سیمې څخه د خلکو د ویستلو بهیر به نن د جمعې په ورځ په رسمي ډول پیل کړي او د روانې میاشتې تر ۲۵مې به دوام وکړي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي، د یاد وزارت د بشري ځواک لوی ریاست اړوند د کارموندنې خصوصي خدمتونو د انسجام څانګې په درېیمه ربعه کې د کارموندنې له یوولسو خصوصي شرکتونو څخه نظارت ترسره کړی دی. دوی ویلي، د یادې ربعې په لړ کې ۴۷۸ کسان په افغاني شرکتونو کې په کار شوي دي.
د کارموندنې خصوصي خدمتونو د انسجام څانګې د راپور له مخې په دې ربعه کې د کارموندنې یوولسو خصوصي شرکتونو ته ۲۳ زره ۲۵ تنه افغانانو د کارموندنې په موخه مراجعه کړې ده، چې د شرکتونو له چاڼ، تصدیق او غوراوي وروسته ۹۷۵ تنه ادارو، شرکتونو او فابریکو ته د کار په موخه ورپېژندل شوي دي، چې په پایله کې یې ۴۷۸ تنه جذب او کار یې ترلاسه کړي دي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تېرې مرغومې میاشتې کې هم ویلي و، چې د ملا هبتالله په ځانګړې لارښوونه بهرنیو هېوادونو ته د افغان کارګرو د لېږد بهیر پر ګړندي کېدو طالب وزیرانو خبرې کړې دي.
طالبانو په وار، وار دغه ډول څرګندونې کړې خو نه یې په کور دننه د بې روزګارۍ د روان ناورین مخه ونیوله او نه یې هم تر اوسه په عملي توګه مسلکي کارګر بهر ته ولېږل.
نیوکې دا دي، چې د طالبانو په واکمنېدو سره د هېواد دننه سلګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي او د لوږې ګواښ هم خورا لوړ شوی دی.
د طالبانو په واکمنۍ کې سلګونه زره کسان اړ شوي، چې د ژوند خوندیتوب او روزګار لپاره د پاکستان او ایران تر څنګ په سختو ناقانونه لارو اروپايي هېوادونو ته سفرونه وکړي.
متحده عربي امارات، سعودي عربستان، پاکستان او ایران هغه هېوادونه دي چې ډېر شمېر افغان کارګر په کې په کارونو بوخت دي او له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي.
افغان کارګر په دغو هېوادونو کې د مېشتیدنې قانوني اسنادو، د کاروباري پراختیا د اسانتیاوو او پر وخت د کاري ویزو نه نوي کېدو له ستونزو سره مخ کېږي.
په یادو دوو هېوادونو کې د افغان کارګرو سره خورا بد چلند هم کېږی او ډېری وخت د کارونو تر ترسره کېدو وروسته ورته حق الزحمې هم نه ورکول کېږي.
له دې سربېره افغان کارګر په متحده عربي اماراتو، سعودي او نورو خلیجي هېوادونو کې هم د قانوني اسنادو تر څنګ د کار له سختو قوانینو څخه زورېږي.
