ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن عشرة أفغان تعاونوا مع المملكة المتحدة أو حلفائها الغربيين، في أعقاب الكشف عن تسريب بيانات آلاف الموظفين المحليين الذين عملوا مع القوات البريطانية.
وأفاد التقرير أن وتيرة عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أن معلومات شخصية لآلاف من المتعاونين الأفغان قد تسرّبت، وهو ما عرّضهم لخطر حقيقي على حياتهم.
وفي نهاية هذا الأسبوع وحده، تم إعدام أربعة أشخاص جماعيًا، وألقيت جثثهم في أحد الحقول، في حين قُتل أربعة آخرون بعد ترحيلهم قسرًا من إيران، حيث كانوا يختبئون.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان القتلى من بين نحو ۱۰۰۰۰۰شخص تم تصنيفهم بأنهم "معرضون لخطر الموت" بعد تسريب البيانات، لكن هذه الحوادث تشير إلى تصعيد خطير في عمليات الانتقام من قبل طالبان.
ويقول التقرير إن تحقيقات تُجرى حالياً للتأكد مما إذا كان الضحايا الأربعة الذين قُتلوا في ولاية بدخشان، شمال العاصمة كابل بحوالي ۲۰۰ ميل، هم من أفراد القوات الخاصة الأفغانية السابقة الذين قاتلوا إلى جانب بريطانيا وحلفائها خلال عقدين من الحرب ضد طالبان.
وإذا تبيّن أن هذه المعلومات صحيحة، فإن بعض القتلى ربما قدّموا طلبات لبرنامج "إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (ARAP)، ما يعني أن بياناتهم الشخصية ربما كانت ضمن المعلومات المُسرّبة.
وفي الوقت نفسه، يسارع محامون بريطانيون يعملون على قضايا أفغان مختبئين في إيران للتأكد مما إذا كان أي من موكّليهم من بين القتلى الذين أُعيدوا قسرًا إلى أفغانستان.
ومن القصص المروعة التي أوردها التقرير حادثة إطلاق نار في شارع مزدحم بمدينة قندهار يوم الأحد، حيث أُصيب أحد الرجال بطلق ناري لكنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية وهو ينزف، وذكر فيها اسم قاتله، وهو عضو في طالبان، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل قائد عسكري سابق خدم إلى جانب القوات الأمريكية، ما رفع عدد القتلى خلال الأيام الأخيرة إلى عشرة أشخاص.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة يوم السبت، فإن قادة محليين موالين لطالبان بدأوا أيضًا موجة من عمليات الانتقام. وكان من بين الضحايا شقيق جندي أفغاني سابق فرّ إلى المملكة المتحدة، ويُعتقد أن اسمه كان ضمن قاعدة البيانات المسرّبة. وترى عائلته أن عملية القتل لها علاقة مباشرة بخدمة الجندي السابقة لصالح بريطانيا.
ورغم عدم التأكد من وصول طالبان فعليًا إلى قاعدة البيانات، إلا أن التسريبات تحتوي على معلومات حساسة تشمل أفرادًا من الاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة، بالإضافة إلى المتعاونين المحليين.
وأشارت بعض المصادر المقربة من طالبان إلى أن الحركة حصلت بالفعل على هذه البيانات، بعد أن رفعت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي، أمرًا قضائيًا بمنع النشر كان مفروضًا على هذه الفضيحة منذ عامين.
فيصل، وهو مترجم أفغاني سابق يبلغ من العمر ۳۹ عامًا وعمل لمدة خمس سنوات إلى جانب القوات البريطانية، قال: "الجميع يشعر بالخوف. زادت الاعتقالات والاغتيالات، وكأن طالبان ترسل إلينا رسالة تهديد. لا شك أن تصاعد القتل مرتبط بتسريب البيانات في بريطانيا."
فيصل، الذي يعيش الآن في الخفاء مع زوجته وأطفاله، أضاف أنه نجا بصعوبة من الاعتقال يوم السبت بعد أن داهم أربعة من عناصر طالبان المسلحين المنزل الذي كان يختبئ فيه. وأكد أن بياناته كانت ضمن المعلومات المُسرّبة، قائلاً: "أنا شخص مستهدف، وإذا تم العثور عليّ، فسوف يُقتلونني."
وأضاف: "في عام ۲۰۱۷، عملت مترجمًا للقوات البريطانية خلال استجواب أحد قادة طالبان. هذا القائد أصبح الآن طليقًا وقد نشر بياناتي على فيسبوك مطالبًا بتسليمي لـ'العقاب'. أتمنى أن تنقذني المملكة المتحدة قبل فوات الأوان."
بدوره، قال رفي حتّك، مترجم سابق تعرّض لإصابة أثناء عمله على الجبهات ويقود الآن حملة للدفاع عن المتروكين في أفغانستان: "عمليات القتل تصاعدت بعد أن اعترفت بريطانيا بفقدانها السيطرة على البيانات. لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت طالبان تمتلك النسخة، لكن من المؤكد أن بعض من وردت أسماؤهم قد تم تصفيتهم."
