هروب ثلاثة لاجئين أفغان قبل ترحيلهم من ألمانيا

وبحسب مصادر، قبضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان عبد السميع غزنوي من داخل مدرسته في كابل الأسبوع الماضي، وقامت بتحويله إلى المحكمة العسكرية.
واتهمت الوزارة غزنوي بإصداره فتاوى تجيز القتال ضد الحكومة الباكستانية، وانتقاده لزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وأضافت المصادر أن المحكمة العسكرية في كابل أصدرت حكماً بالسجن على عبد السميع غزنوي لمدة 45 يوماً.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عدداً من مسؤولي الأمن في كابل رفضوا اعتقال عبد السميع غزنوي، كونه أحد أكبر علماء طالبان، وتلقوا تعليمهم الديني على يده.
وبعد رفض مسؤولي طالبان في كابل القبض عليه، أصدر زعيم طالبان أمراً مباشراً باعتقال غزنوي، وأرسل مجموعة من عناصر الاستخبارات من قندهار إلى العاصمة كابل، واعتقلوه بينما كان يجري امتحانات لطلابه في المدرسة الدينية.
وأشارت تقارير إلى أن أحد أسباب اعتقال غزنوي، مهاجمته أحد أتباع الطريقة السيفية في طالبان خليفة دين محمد، الذي يترأس مجلس علماء كابل، واتهامه بـ«الشرك» بسبب ترويجه للخرافات.

بينما أثار اعتقال عبد السميع غزنوي انتقادات واسعة بين أعضاء ومسؤولين في حركة طالبان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت زعيم الحركة بشكل مباشر وغير مباشر.
الجدير بالذكر أن عبد السميع غزنوي، الذي يعتبر مرشداً دينياً وشيخاً لعدد من قادة طالبان ومسؤوليها، اعتقلته الحركة العام الماضي وتم الإفراج عنه لاحقاً.

أعلنت الحكومة الهندية رفضها توسيع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) ليشمل أفغانستان، ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وقال كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، في رده على سؤال خطي في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "موقفنا من مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني واضح وثابت. هذا المشروع يمرّ عبر مناطق مثل جامو وكشمير ولداخ التي نعتبر أن باكستان تحتلها بشكل غير قانوني".

وأضاف أن الهند ترفض أي توسّع في هذا المشروع أو إشراك أطراف ثالثة، وقد نقلت اعتراضها إلى الجهات المعنية.

وفي بيان منفصل نشرته وزارة الخارجية الهندية على حسابها في منصة "إكس"، حذّرت من أن أي مشروع يشكّل تهديداً لسيادتها الوطنية أو سلامة أراضيها، فإن الهند ستتخذ "الإجراءات اللازمة".

وتأتي هذه التصريحات ردّاً على الاجتماع الثلاثي الذي جمع طالبان والصين وباكستان في شهر مايو في بكين، والذي ركّز على تعزيز التعاون التجاري والعبور الحدودي. وقد أفادت وسائل إعلام باكستانية بعد الاجتماع بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توسيع المشروع ليشمل الأراضي الأفغانية.

ويُعدّ مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني أحد المبادرات الرئيسية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية العالمية، ويهدف إلى ربط ميناء جوادر في باكستان بمنطقة شينجيانغ غربي الصين.

كما يشمل المشروع استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والسكك الحديدية، ويمرّ عبر مناطق متنازع عليها مثل كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، وهو ما أثار اعتراض الهند بشكل دائم.

إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أعلن في رسالة موجّهة إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من هذا العام.

وقد أعلن ماكرون هذا القرار عبر منصة "إكس" ونشر نص الرسالة التي وجّهها إلى محمود عباس، ليُصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطين رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل.

وقال ماكرون: "تماشياً مع التزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين."

من جانبه، أعرب نائب رئيس السلطة الفلسطينية عن شكره لفرنسا على قرارها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل.

الغضب الإسرائيلي يتصاعد بعد إعلان ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها «هدية من رئيس فرنسا إلى حماس»، وقال: «إقامة دولة فلسطينية تمهّد لتدمير إسرائيل، لأن الفلسطينيين لا يريدون دولة بجوار إسرائيل، بل يريدون دولة بدلاً من إسرائيل».

وأضاف: «نُدين بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية بعد مجزرة 7 أكتوبر».

وأشار نتنياهو أيضاً إلى إيران، قائلاً إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة سيزيد من خطر تشكيل قوة وكيلة جديدة للنظام الإيراني، تماماً كما أصبحت غزة قاعدة لوكلائه.

فیما علّق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، على تصريح ماكرون قائلاً: «هذا ليس دبلوماسية، بل انهيار أخلاقي».

وزير العدل الإسرائيلي وصف الاعتراف الفرنسي بأنه «وصمة سوداء في تاريخ فرنسا»، فيما سخر كل من عاميخاي شيكلي، وزير شؤون يهود الشتات، ويوناتان أوريتش، المستشار الإعلامي لنتنياهو، من ماكرون بنشر صورة متحركة (GIF) تُظهره يتلقى صفعة من زوجته، وقال شيكلي: «هذه ردّنا على اعترافكم بدولة فلسطين».

ردّ حماس

رحبت حركة حماس بقرار ماكرون، واصفة إياه بـ«الخطوة الإيجابية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم». وأكدت في بيان أن هذا القرار يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية وفشل محاولات إسرائيل في تشويه الحقائق، داعية بقية الدول إلى أن تحذو حذو فرنسا.

استقبال من قبل السلطة الفلسطينية

رحب نائب رئيس السلطة الفلسطينية بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.

بدوره، كتب وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو على منصة "إكس"، إلى جانب صورة تسليم رسالة ماكرون إلى محمود عباس: «فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر. رئيس جمهوريتنا التزم بذلك، وسأعيد تأكيده هذا الاثنين في الأمم المتحدة».

إسبانيا ترحب

رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقرار فرنسا، قائلاً: «يجب أن نحمي معاً ما يحاول نتنياهو القضاء عليه. حل الدولتين هو الحل الوحيد». وكانت إسبانيا قد اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين بحدود غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود أوروبية لإنهاء الأزمة في غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف الوضع في غزة بأنه «كارثة إنسانية لا توصف ولا تُدافع»، وأعلن عن اتصالات عاجلة مع فرنسا وألمانيا لبحث وقف القتل وإيصال الغذاء للمدنيين، داعياً إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات.

وأكد دعمه لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يمهّد الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن ستارمر يتعرض لضغوط من أعضاء بارزين في حكومته، ومن ماكرون، للاعتراف قريباً بدولة فلسطين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأفادت المصادر بأن وزراء مثل وزير الصحة ويس ستريتنج، ووزير العدل شابانا محمود، ووزيرة شؤون أيرلندا الشمالية هلالي بن، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، حثوا ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي على التحرك سريعاً لتنفيذ وعودهم.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت لا تزال فيه مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل مستمرة، وسط شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على بيع حزمة من صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تشمل نظام دفاع جوي متطور يضم أربع رادارات من نوع "سنتينل 64"، ومئات الصواريخ، وعشرات وحدات التوجيه.

نظام الدفاع الجوي NASAMS، الذي تم تطويره من قبل الولايات المتحدة والنرويج، صُمّم للتصدي للطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز.

كما سيقدّم موظفو الحكومة الأميركية ومقاولو القطاع الخاص خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للقوات المسلحة المصرية.

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذا النظام يعزز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، ويخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وتُعدّ القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، حيث تتلقى مساعدات عسكرية أميركية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.

رفضت حركة طالبان ما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»
حول تعذيب واعتقال اللاجئين الأفغان الذين عادوا للتو إلى البلاد وتعرضهم لانتهاكات في سجون الحركة.
ونفى نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت تعرّض أي من العائدين إلى أفغانستان للانتقام أو العداء، مشدداً على أن الحركة ملتزمة بالعفو الذي أصدره زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وفي تعليقه على تقرير بعثة «يوناما»، قال حمد الله فطرت: «لن يتم التعامل مع المهاجرين المرحّلين من زاوية عدائية أو انتقامية»، وأضاف أن أي حوادث وقعت في بعض المناطق كانت «شخصية ومحدودة للغاية» ولا علاقة لها بأسباب سياسية.
ووصف تقرير بعثة الأمم المتحدة بأنه «دعاية»، قائلاً إن «يوناما» تعمل على إثارة القلق بين اللاجئين.

وكانت الأمم المتحدة كشفت في تقرير جديد لها تعرض عدد من اللاجئين الأفغان الذين رُحّلوا من دول أخرى إلى أفغانستان، للتعذيب والاعتقال التعسفي على يد طالبان، خاصة النساء والعسكريين والمسؤولين الحكوميين السابقين والصحفيين.
حيث كشف أحد اللاجئين الذين خدموا مع الحكومة الأفغانية السابق، عن تعرّضه للاعتقال فور وصوله أفغانستان، حيث عانى من تعذيب شديد طيلة ليلتين قضاهما في سجون طالبان، مما تسبب بكسر في إحدى ساقيه.
وقال إنه تعرّض للضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، واستخدموا مع أساليب تعذيب نفسية مثل «الإيهام بالغرق ومحاكاة الإعدام».
فيما قالت صحفية أفغانستان تم ترحيلها إلى أفغانستان مؤخراً، بأنها فقدت حرياتها الأساسية التي كانت تتمتع بها، بما في ذلك العمل والسفر وفرص التعليم لبناتها، ووصفت حالتها بأنها أشبه ما تكون «خاضعة للإقامة الجبرية».
إلا أن طالبان دعت في بيانها اللاجئين الأفغان المرحّلين بعدم القلق، وأن يعودوا لبلادهم بكل طمأنينة.

وفي السياق نفسه، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وولكر تورك، على أنه «لا يجب أن يتم ترحيل أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد بسبب هويته أو خلفيته».
وأضاف في تعليقه على نتائج التحقيقات الجديدة حول الاعتقالات والتعذيب التي يتعرض لها الأفغان على يد طالبان، بأن النساء والفتيات في أفغانستان يتعرضن بشكل خاص للاضطهاد والقيود بسبب جنسهن.