«التلغراف»: الفتيات الأفغانيات المرحّلات من إيران يواجهن خطر الزواج القسري
قالت صحيفة «التلغراف» إن السلطات الإيرانية قامت بترحيل عشرات الآلاف من اللاجئات الأفغانيات إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، حيث يتم انتهاك حقوقهن بشكل ممنهج.
قالت صحيفة «التلغراف» إن السلطات الإيرانية قامت بترحيل عشرات الآلاف من اللاجئات الأفغانيات إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، حيث يتم انتهاك حقوقهن بشكل ممنهج.
وبحسب إحصائيات رسمية فإن عدد اللاجئين الأفغان الذين تم ترحيلهم من إيران يزيد على مليون ونصف المليون لاجئ منذ بداية العام الجاري، ولا تزال عمليات الترحيل القسرية مستمرة بوتيرة متسارعة.ونقلت الصحيفة قصة فتاة أفغانية تواجه أسرتها خطر الترحيل من إيران، وقالت إن الطفلة «نفس» البالغة من العمر 9 سنوات، التي تعيش مع عائلتها شمال العاصمة الإيرانية طهران، حزموا أمتعتهم بعد تلقيهم أمراً بالترحيل.وكان والد الطفلة «نفس» لجأ إلى إيران مع أسرته عقب سيطرة طالبان على البلاد، وقال لصحيفة «التلغراف»: «إن كلتا ابنتيّ مكتئبتان، بالكاد يتناولان الطعام، وحتى تنامان الليل بعد بكاء طويل».كان من المقرر أن تبدأ «نفس» دراستها هذا العام في الصف الثالث، بينما شقيقتها ندى، البالغة من العمر 12 عاماً، تلتحق بالصف الخامس الابتدائي.وأضاف والد الطفلتين: «هذا ليس ما يستحقه الإنسان من كرامة، لم أعد قلقاً على سلامتي في أفغانستان، بل على مصير أطفالي».وبحسب «التلغراف» فإن الفتيات اللاتي يتم ترحيلهن إلى أفغانستان معرّضات لخطر الزواج القسري.حيث استشهدت الصحيفة بقصة الفتاة الأفغانية «أفسانة» البالغة من العمر 15 عاماً، والتي تم ترحيلها من إيران قبل شهرين، وتستعد أسرتها لتحضير مراسم زفافها.ويقول شقيقها «فيروز» إنها متفوقة دراسياً وترغب في متابعة تعليمها، لكن والدي يرغبان بتزويجها.وأضاف: «حاولت منع تزويجها، لكن ليس لي الحق في اتخاذ القرار، وهي تبكي الآن باستمرار».فيما يبرر والد «أفسانة» قرار تزويج ابنته القاصر، قائلاً «في قريتنا إن لم تتزوج الفتاة في هذا السن، يبدأ الناس في التحدث عنها بشكل سيء».أما «مهناز» البالغة من العمر 17 عاماً، التي ولدت في إيران، ولديها وثائق إقامة قانونية تقول: «فكرت في الانتحار، إن الموت أفضل من أن أذهب إلى أفغانستان وأقع في قبضة طالبان، ولا أستطيع الذهاب إلى المدرسة».وتحدثت للصحيفة عن معاناتها الأسية بعد إدمان والدها للمخدرات: «أدمن والدي المخدرات بشدة، وأصبح الوضع صعباً للغاية، كان يضربنا جميعاً، وحتى أنه أحرق يدي مرة عندما كان يتعاطى المخدرات».تقول إن والدها حاول الانتحار، وبعد سنوات من العنف، طلبت والدتها الطلاق. لكن تم إلغاء وثائق إقامتهم في إيران بسبب عدم وجود محرم لهم.وأضافت أنه بعد إلغاء وثائق الإقامة، بقيت هي ووالدتها بمفردهما، وواجهتا صعوبات كبيرة عند الذهاب إلى المدرسة أو المستشفى، حيث قال: «بقينا عالقين، في كل مكان كانوا يطلبون منا وثائق الإقامة».وبعد حصولها في الأخير على وثائق التعداد التي تُمنح للأفغان غير القانونيين، استطاعت «مهناز» وشقيقها التسجيل في المدرسة، لاستكمال تعليمهما.لكن على الرغم من تلك الوثيقة التي حصلت عليها، إلا أنها تواجه خطر الترحيل من إيران.وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن موعد مغادرة الطالبات الأفغانيات ينتهي نهاية الشهر الجاري.فيما ستواجه عائلات أفغانية كثيرة خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما يزيد معاناة تلك العائلات هو منع طالبان الفتيات من الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى المرحلة الجامعية.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية بأنها توفر فرص التعليم عبر الإنترنت للفتيات الأفغانيات.لكن العائلات التي تواجه خطر الترحيل إلى أفغانستان، قالت لصحيفة «التلغراف» إن هذه الوعود ليس لها أي أساس من الصحة، إنما هي ذريعة لتبرير ترحيلهن من إيران.
دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، عن ممارسات محتسبي الوزارة في اعتقال النساء والفتيات في شوارع العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب الذي تفرضه طالبان عليهن.
وشدد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن ممارسات المحتسبين تتم وفقاً للقانون، واعداً بالنظر في أي شكاوى تتعلق باستخدام العنف أو الاعتداءات على المعتقلات.
جاء ذلك خلال لقاء خالد حنفي بالعضو السابق في البرلمان الأفغاني جعفر مهدوي، الذي قال على حسابه في منصة «X» إنه اجتمع مع خالد حنفي ومسؤولي الوزارة لمدة ساعتين، حيث عبّر عن قلقه من عمليات الاعتقال الأخيرة التي طالت النساء في كابل.
وأشار جعفر مهدوي إلى أنه طالب وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسؤولين في طالبان خلال الاجتماع، بفهم الجيل الجديد والتعقيدات والظروف الحالية بشكل أعمق.
ولم يتراجع مسؤولو طالبان عن تطبيق حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عشرات الفتيات الأفغانيات من شوارع كابل وأسواقها ومستشفياتها.
وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» في وقت سابق، إن حملة الاعتقالات بحق الفتيات في كابل، صدرت توجيه مباشر من زعيم طالبان ملا هبة الله، وبإشراف من حاكم طالبان في ولاية قندهار ملا شيرين، الذي تواجد في كابل قبل أقل من أسبوعين للإشراف على تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصفت الأمم المتحدة هذا القانون المعروف بقانون الأخلاف بـ«القاسي»، محذرة من أن تطبيقه يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
حيث تسبب القانون بتأثير سلبي وضرر كبير للنساء والفتيات في أفغانستان أكثر من غيرهن.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حركة طالبان زادت من الضغط النفسي على النساء الأفغانيات من خلال تطبيق قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وقالت إن العديد من النساء الأفغانيات يشعرن بالإحباط والاكتئاب والغضب نتيجة القيود التي يفرضها القانون عليهن.