الخطة الفرنسية لاعتراف دولة فلسطين تثير انتقادات إسرائيلية حادة

أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على بيع حزمة من صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تشمل نظام دفاع جوي متطور يضم أربع رادارات من نوع "سنتينل 64"، ومئات الصواريخ، وعشرات وحدات التوجيه.

نظام الدفاع الجوي NASAMS، الذي تم تطويره من قبل الولايات المتحدة والنرويج، صُمّم للتصدي للطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز.

كما سيقدّم موظفو الحكومة الأميركية ومقاولو القطاع الخاص خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للقوات المسلحة المصرية.

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذا النظام يعزز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، ويخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وتُعدّ القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، حيث تتلقى مساعدات عسكرية أميركية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.

انتقد المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، واصفاً القرار بـ «الكارثة الحقيقية».
وأوضح بولر أن الحكومة الأميركية لم يكن ينبغي لها أن تبني قرار الانسحاب على تاريخ معين، بل كان عليها أن تستند إلى الواقع والظروف السائدة في أفغانستان عند اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف آدام بولر أن انتقاده ليس من منظور سياسي، بل يستند على الحقائق الموضوعية، مشيراً إلى أنه كان هناك إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول عدم فعالية النهج الأميركي في أفغانستان.
وقال: «الجميع اتفق على أن ما كنا نفعله لم يكن مجدياً، لذلك قرار الخروج بناءً على الوضع الفعلي في أفغانستان وليس بتاريخ محدد، أدى إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها».
وفيما يتعلق بالتداعيات الدولية للانسحاب الأميركي، استشهد المبعوث الأميركي بما قاله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، الذي قال: «الجميع يراقب».
مضيفاً بأن مشاهد الانسحاب من أفغانستان تعيد الكثيرين بذاكراتهم إلى حرب فيتنام، وأن مثل هذه الأحداث أدت إلى تشجيع بعض الأطراف الدولية على اتخاذ مواقف أكثر جرأة.
وأشار آدام بولر إلى أن تداعيات الانسحاب من أفغانستان أدت إلى تطورات واسعة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وصعود قوة جماعات مثل حماس.
وقال: «إذا كنت تعتقد أن شخصاً واحداً لا يمكنه تغيير العالم، فكر في السنوار. لقد فعل ذلك في العديد من الجوانب».

كما تطرق بولر إلى المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يجب أن يتم التحدث من منطلق القوة، مستعرضاً المفاوضات التي أجرتها إدارة ترامب مع طالبان خلال اتفاقية الدوحة، حيث كان الرئيس الأميركي آنذاك يهدد قادة طالبان بالقتل.
حيث تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أجرته قناة «فوكس نيوز» عام 2022، قال إنه عرض صوراً من الأقمار الصناعية لمنزل نائب زعيم طالبان عبد الغني برادر، -نائب رئيس الوزراء الحالي-، وأخبره بأنه «عليه أن يفهم ما يعنيه ذلك»، في إشارة إلى تهديده بقصف منزله.
وفيما يتعلق بالفرق بين طالبان وداعش، أشار بولر إلى أن طالبان، على عكس داعش، لا تسعى لتدمير الولايات المتحدة، وأفصح عن نصيحة قدمها له سيناتور أميركي، حيث قال له: «ارشي طالبان واقتل داعش».

وأضاف بولر أنه «لا أعتقد أن طالبان تريد تدمير أميركا، لقد أرادوا السيطرة على أفغانستان فقط».
وفي وقت سابق أكد مسؤولون أميركيون تقديمهم تعاوناً استخباراتياً لطالبان في حربها ضد داعش، التي تراها الولايات المتحدة تهديداً كبيراً لأمنها القومي.

صرحت وزارة الخارجية الألمانية لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن اثنين من دبلوماسيي طالبان وصلوا إلى ألمانيا، وأنهم يباشرون عملهم بعد إتمام إجراءاتهم الإدارية.
وأوضحت الخارجية الألمانية بأن «الحكومة الألمانية تسعى لضمان حصول المواطنين الأفغان في ألمانيا على خدمات قنصلية ملائمة».
وقالت الوزارة في رد على سؤال مراسل «أفغانستان إنترناشيونال» إن قبول دبلوماسيي طالبان جاء لتلبية الاحتياجات القنصلية للأفغان في ألمانيا، مشيرة إلى أن «عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأفغانية قليل، لذلك وافقت الحكومة على قبول اثنين من الموظفين الجدد في القسم القنصلي».
وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» كشفت قبل أيام عن موافقة ألمانيا قبول دبلوماسيين من طالبان، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن هذا الإجراء لا يعني بدء علاقات رسمية مع الحركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن الدبلوماسيين الذين وافقت على تعيينهما، يعملان في سفارة أفغانستان في برلين والقنصلية في بون، وذلك لتسهيل عودة المزيد من الأفغان المدانين بجرائم جنائية.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية علمها بوجود مخاوف من سيطرة طالبان على البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية، موضحة أن «البعثات الأفغانية في ألمانيا ما زالت تعمل تحت إدارة دبلوماسيين كانوا يعملون فيها قبل سيطرة طالبان على أفغانستان».

من جهة أخرى، واجه قرار قبول دبلوماسيي طالبان بمعارضة قوية من دبلوماسيي الحكومة الأفغانية السابقة المتواجدين في ألمانيا.
حيث اضطر السفير الأفغاني في ألمانيا يما ياري، للاستقالة بعد ضغوط من الحكومة الألمانية، كما زادت التوترات داخل البعثة الدبلوماسية الأفغانية مع وصول دبلوماسيي طالبان.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن دبلوماسيي القنصلية الأفغانية في بون قرروا الاستقالة جماعياً اعتراضاً على قرار الحكومة الألمانية، وأنهم بصدد تقديم احتجاج رسمي بهذا الشأن إلى الحكومة الألمانية.
ومن المتوقع أن تتأثر الخدمات القنصلية سلباً، مثل إصدار جوازات السفر للاجئين الأفغان، في حال استقال موظفو الحكومة السابقة.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستقبل المزيد من دبلوماسيي طالبان مستقبلاً، حيث أعلنت وزارة خارجية طالبان أنها ستتعاون فقط مع السفارات والقنصليات الأفغانية التي تتبع تعليماتها.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.

كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.

وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.

وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".

وانتقد غفور ليوال في منشور له على منصة "إكس" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي تنفذها طالبان، قائلاً: "في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أفغانستان، لم أفهم المعنى القانوني لمصطلحين تم استخدامهما: الاعتقالات التعسفية والاعتقالات غير القانونية".

وأضاف: "في دولة لا وجود فيها لأي عقد اجتماعي يُسمى قانوناً، كيف يمكن التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني؟"

واعتبر الدبلوماسي الأفغاني السابق خلال حقبة النظام الجمهوري، الذي غالباً ما يدمج النقد بالسخرية، أن استخدام مثل هذه المصطلحات في وصف الواقع الأفغاني الراهن "أمر يدعو للضحك".

وقال: "هل من المتوقع أن تستأذن سلطة استبدادية وغير قانونية أحداً قبل تنفيذ الاعتقالات؟ كل شيء مثير للسخرية، كل شيء يبعث على الضحك".

كما طرح تساؤلاً حول معنى "الاعتقال التعسفي" في ظل حكم لا يخضع لأي شكل من أشكال القانون أو المحاسبة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تفقد معناها في مثل هذا السياق.

ودعا ليوال المنظمات الدولية إلى استخدام مصطلحات قانونية تتناسب مع الأطر القانونية الواقعية، وتجنّب اعتماد مفاهيم تصبح عملياً فارغة المضمون.

وبحسب المعايير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يُعرّف هذا النوع من الاعتقال بأنه احتجاز يتم دون أساس قانوني أو خارج المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل غياب التهم الواضحة أو فرص الدفاع.

ومنذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس ۲۰۲۱، قامت الحركة باعتقال آلاف المواطنين، من بينهم موظفون في الحكومة السابقة، وصحفيون ونشطاء مدنيون وعلماء دين، وحتى منتقدون لطالبان، دون اتباع أي مسار قانوني واضح.

ووفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، فقد تم تسجيل أكثر من ۶۰۰ حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام ۲۰۲۲.

ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر أرقاماً محدّثة حول حجم هذه الاعتقالات خلال العامين الماضيين.