أكثر من ۲۲۰ نائباً في البرلمان البريطاني يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين

وقال سيميِن كريفونوس، رئيس الهيئة، إنه فوجئ بمحاولات هذا الأسبوع تهدف إلى تقويض صلاحيات المكتب. وأضاف في تصريحات صحفية: "لقد اتفق الجميع على تقويض استقلاليتنا... لقد كان ذلك صدمة لي، أن أرى هذا الكم من السعي لتدميرنا"، دون أن يسمي الجهات التي تقف خلف مشروع القانون.

وجاءت تصريحاته بعد أن تقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة ضمان استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد (SAPO)، وهو الجهاز الشقيق له.

وكان الآلاف قد خرجوا هذا الأسبوع في مظاهرات بمختلف المدن الأوكرانية احتجاجًا على قانون أقرّه البرلمان يمنح النائب العام، المعيَّن من قبل زيلينسكي، صلاحيات إشرافية على NABU وSAPO. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب الداخلي وقلقًا لدى الاتحاد الأوروبي والجهات الغربية المانحة، التي تعدّ من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف خلال الحرب مع روسيا.

ورحب كريفونوس بتراجع زيلينسكي، لكنه شدد على أن مكتبه لا يزال هدفًا رئيسيًا لمجموعات المصالح التي تسعى إلى إضعاف الجهود المستقلة في مكافحة الفساد.

وقد وقعت الحادثة في وقت أعلنت فيه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن توسيع عمليات المراقبة التي تستهدف المهاجرين، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين.

المترجم، الذي تم التعريف به فقط باسم "ضيا"، كان قد فرّ مع عائلته من أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة. وقد مُنحت عائلته إذن إقامة إنسانية (Humanitarian Parole) من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في عام ۲۰۲۴.

وكان ضيا قد حضر إلى موعد رسمي لتقديم أوراقه القانونية المتعلقة بطلبه للحصول على "غرين كارد"، لكنه اعتُقل مباشرة بعد مغادرته المبنى من قبل عناصر فدراليين مقنعين، وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أصدرت تعليمات لوكلائها بزيادة كبيرة في استخدام أجهزة التتبع GPS التي تُثبت على الكاحل، وهي أجهزة طالما وصفها النشطاء بـ"الأصفاد الرقمية".

ويُتوقَّع أن تُوسِّع هذه الخطوة رقابة ICE المستمرة على مدار الساعة لحوالي ۱۸۰ ألف مهاجر ضمن برنامج "البدائل عن الاحتجاز" (Alternatives to Detention).
ويحذر النشطاء من أن هذه البرامج تشكل "سجونًا رقمية"، وتنتهك خصوصية الأفراد عبر جمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية دون موافقة واضحة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البلدان تقدمًا حذرًا لكنه واعد في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، شفقات علي خان، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد يوم الخميس:"من أبرز العقبات هو وجود ملاذات للإرهابيين هناك. هناك حوار نشط بين الجانبين، والطرف الأفغاني يُظهر تجاوبًا إيجابيًا مع المخاوف التي نقلناها إليه في هذا الشأن."

حركة طالبان الباكستانية وأفغانستان: خلاف دائم

منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل عام ۲۰۲۱، تتهم باكستان طالبان الأفغانية بإيواء آلاف من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية الذين كثّفوا هجماتهم داخل الأراضي الباكستانية، لاسيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وقد تصاعد العنف بشكل ملحوظ بعد انهيار الهدنة الهشة بين الحكومة الباكستانية وحركة TTP في نوفمبر ۲۰۲۲. وتُقدّر السلطات الباكستانية أن بين ۳۰۰۰إلى ۴۰۰۰ مقاتل من TTP يعملون من داخل أفغانستان، مستفيدين، بحسب رؤية إسلام آباد، من التقارب الأيديولوجي وعدم اتخاذ طالبان خطوات حازمة ضدهم. في المقابل، تنفي طالبان الأفغانية هذه الاتهامات.

من التوتر إلى التفاهم

رغم التوتر الذي طبع العلاقات الثنائية خلال الأعوام الماضية، شهدت العلاقات تطورًا إيجابيًا منذ زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إلى كابل في ۱۹ أبريل. وخلال الزيارة، ناقش الطرفان قضايا التجارة، وإدارة الحدود، والتعاون الأمني. وقد وصف المسؤولون هذه الزيارة بأنها أحدثت "انفراجًا تكتيكيًا" بدعم من بكين.

عقب هذه الزيارة، رُفّع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من قائم بالأعمال إلى سفراء معتمدين، في خطوة تعكس رغبة متبادلة في تجاوز الخلافات.

وفي إطار تعزيز هذا الزخم، قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إلى كابل يوم الأحد، يرافقه المبعوث الخاص لباكستان إلى أفغانستان، السفير محمد صادق.
وعقد السيد نقوي اجتماعًا مع وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، تم فيه بحث قضايا أمن الحدود، وخطر TTP، وسبل مكافحة تهريب المخدرات، وإعادة اللاجئين.

وقالت مصادر باكستانية إن طالبان وافقت من حيث المبدأ على عملية تدريجية لنقل مقاتلي TTP من المناطق القريبة من خط دوراند إلى مناطق أخرى داخل أفغانستان. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها اعتراف نادر من كابل بحقيقة هذه القضية الشائكة.

وقال المتحدث شفقات خان:"النقاشات الفنية مستمرة، والتواصل بين الجانبين إيجابي، ويجب النظر إلى التعاون الأمني في سياق التحسن العام في العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين."

تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين

أوضح السيد خان أن هناك تقدمًا ملموسًا أيضًا على صعيد التجارة، مشيرًا إلى معالجة عدد من القضايا اللوجستية والجمركية والإجرائية:"تشهد التجارة بين البلدين تحركًا إيجابيًا، ويمكنكم ملاحظة الزخم المتولد عن هذا التعاون."

زيارة مرتقبة لوزير خارجية طالبان

ومن المتوقع أن يقوم وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، بزيارة إلى إسلام آباد في الأسابيع القادمة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا ومواصلة المشاورات الثنائية.

أعلنت الحكومة الهندية رفضها توسيع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) ليشمل أفغانستان، ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وقال كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، في رده على سؤال خطي في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "موقفنا من مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني واضح وثابت. هذا المشروع يمرّ عبر مناطق مثل جامو وكشمير ولداخ التي نعتبر أن باكستان تحتلها بشكل غير قانوني".

وأضاف أن الهند ترفض أي توسّع في هذا المشروع أو إشراك أطراف ثالثة، وقد نقلت اعتراضها إلى الجهات المعنية.

وفي بيان منفصل نشرته وزارة الخارجية الهندية على حسابها في منصة "إكس"، حذّرت من أن أي مشروع يشكّل تهديداً لسيادتها الوطنية أو سلامة أراضيها، فإن الهند ستتخذ "الإجراءات اللازمة".

وتأتي هذه التصريحات ردّاً على الاجتماع الثلاثي الذي جمع طالبان والصين وباكستان في شهر مايو في بكين، والذي ركّز على تعزيز التعاون التجاري والعبور الحدودي. وقد أفادت وسائل إعلام باكستانية بعد الاجتماع بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توسيع المشروع ليشمل الأراضي الأفغانية.

ويُعدّ مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني أحد المبادرات الرئيسية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية العالمية، ويهدف إلى ربط ميناء جوادر في باكستان بمنطقة شينجيانغ غربي الصين.

كما يشمل المشروع استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والسكك الحديدية، ويمرّ عبر مناطق متنازع عليها مثل كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، وهو ما أثار اعتراض الهند بشكل دائم.

إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أعلن في رسالة موجّهة إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من هذا العام.

وقد أعلن ماكرون هذا القرار عبر منصة "إكس" ونشر نص الرسالة التي وجّهها إلى محمود عباس، ليُصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطين رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل.

وقال ماكرون: "تماشياً مع التزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين."

من جانبه، أعرب نائب رئيس السلطة الفلسطينية عن شكره لفرنسا على قرارها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل.

الغضب الإسرائيلي يتصاعد بعد إعلان ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها «هدية من رئيس فرنسا إلى حماس»، وقال: «إقامة دولة فلسطينية تمهّد لتدمير إسرائيل، لأن الفلسطينيين لا يريدون دولة بجوار إسرائيل، بل يريدون دولة بدلاً من إسرائيل».

وأضاف: «نُدين بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية بعد مجزرة 7 أكتوبر».

وأشار نتنياهو أيضاً إلى إيران، قائلاً إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة سيزيد من خطر تشكيل قوة وكيلة جديدة للنظام الإيراني، تماماً كما أصبحت غزة قاعدة لوكلائه.

فیما علّق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، على تصريح ماكرون قائلاً: «هذا ليس دبلوماسية، بل انهيار أخلاقي».

وزير العدل الإسرائيلي وصف الاعتراف الفرنسي بأنه «وصمة سوداء في تاريخ فرنسا»، فيما سخر كل من عاميخاي شيكلي، وزير شؤون يهود الشتات، ويوناتان أوريتش، المستشار الإعلامي لنتنياهو، من ماكرون بنشر صورة متحركة (GIF) تُظهره يتلقى صفعة من زوجته، وقال شيكلي: «هذه ردّنا على اعترافكم بدولة فلسطين».

ردّ حماس

رحبت حركة حماس بقرار ماكرون، واصفة إياه بـ«الخطوة الإيجابية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم». وأكدت في بيان أن هذا القرار يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية وفشل محاولات إسرائيل في تشويه الحقائق، داعية بقية الدول إلى أن تحذو حذو فرنسا.

استقبال من قبل السلطة الفلسطينية

رحب نائب رئيس السلطة الفلسطينية بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.

بدوره، كتب وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو على منصة "إكس"، إلى جانب صورة تسليم رسالة ماكرون إلى محمود عباس: «فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر. رئيس جمهوريتنا التزم بذلك، وسأعيد تأكيده هذا الاثنين في الأمم المتحدة».

إسبانيا ترحب

رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقرار فرنسا، قائلاً: «يجب أن نحمي معاً ما يحاول نتنياهو القضاء عليه. حل الدولتين هو الحل الوحيد». وكانت إسبانيا قد اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين بحدود غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود أوروبية لإنهاء الأزمة في غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف الوضع في غزة بأنه «كارثة إنسانية لا توصف ولا تُدافع»، وأعلن عن اتصالات عاجلة مع فرنسا وألمانيا لبحث وقف القتل وإيصال الغذاء للمدنيين، داعياً إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات.

وأكد دعمه لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يمهّد الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن ستارمر يتعرض لضغوط من أعضاء بارزين في حكومته، ومن ماكرون، للاعتراف قريباً بدولة فلسطين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأفادت المصادر بأن وزراء مثل وزير الصحة ويس ستريتنج، ووزير العدل شابانا محمود، ووزيرة شؤون أيرلندا الشمالية هلالي بن، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، حثوا ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي على التحرك سريعاً لتنفيذ وعودهم.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت لا تزال فيه مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل مستمرة، وسط شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.