طالب أكثر من ثلث أعضاء البرلمان البريطاني رئيس الوزراء، كير ستارمر، بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة قالوا إنها ستبعث "رسالة قوية" وتُعتبر خطوة مهمة نحو استئناف حل الدولتين.
وقد وقّع على الرسالة ۲۲۰نائباً من تسعة أحزاب سياسية مختلفة، من بينهم ۱۳۱نائباً عن حزب العمال، بالإضافة إلى نواب من حزب المحافظين، والليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخُضر، والحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وأحزاب أخرى.
جاء في نص الرسالة أن "هناك منذ عقود إجماعٌ عابرٌ للأحزاب داخل البرلمان البريطاني على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، كجزء من حل شامل للنزاع في الشرق الأوسط يقوم على دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب".
تأتي هذه المطالبة البرلمانية في وقت أعلنت فيه فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مما زاد من حدة الضغط على حكومة ستارمر للقيام بخطوة مماثلة.
وفي سياق متصل، تصاعدت الضغوط الشعبية داخل بريطانيا، حيث نظّم محتجون يوم الجمعة تظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة، طالبوا خلالها بتحرك جاد من السلطات لمساعدة سكان غزة، متهمين رئيس الوزراء بالانحياز إلى جانب إسرائيل.
ويُذكر أن نحو ۱۳۹دولة حول العالم تعترف رسمياً بدولة فلسطين، غير أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ربطت اتخاذ هذه الخطوة بتحقيق تسوية دائمة للنزاع في المنطقة.
وكانت إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج قد اعترفت رسمياً بفلسطين كدولة العام الماضي، في مسعى لزيادة الضغط الدبلوماسي بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، ۲۸يوليو/تموز، أعمال مؤتمر دولي مشترك برعاية السعودية وفرنسا، يعقد في مقر الأمم المتحدة، لدعم العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين.
إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مسبقاً رفضهما المشاركة في المؤتمر.
وسيناقش المؤتمر، بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مسألة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
رغم ذلك، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب محادثاته مع قادة ألمانيا وفرنسا بأن بلاده "لن تتبع في الوقت الحالي المسار الذي اختارته فرنسا".