أعلنت أربع منظمات من المجتمع المدني الأفغاني، من بينها مؤسسة "رواداري"، عن تأسيس محكمة شعبية تهدف إلى توثيق انتهاكات طالبان ضد النساء، ومنع الإفلات من العقاب في جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مقاومة تطبيع القمع والتمييز.
وتُعد هذه المبادرة أول خطوة عملية لمحاسبة حركة طالبان على ما يُوصف بالانتهاكات الممنهجة بحق النساء، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات استماع "المحكمة الشعبية" في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025، بالشراكة مع نقابة المحامين في مدريد، ويتم بثّها للعالم بهدف توثيق الشهادات ولفت انتباه المجتمع الدولي.
وقالت رئيسة مؤسسة "رواداري"، شهرزاد أكبر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في وقت تتوسع فيه العلاقات الدولية مع طالبان، ويُعاد تأهيلها دبلوماسياً، رأينا أنه من الضروري إسماع صوت النساء الأفغانيات وشهاداتهن عبر محكمة شعبية".
وأضافت: "نريد أن نؤكد أن الصمت تجاه الظلم هو شكل من أشكال الجريمة، وسنعمل على زيادة الضغط على طالبان من خلال هذه الخطوة".
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة "رواداري"، ستتضمن جلسات المحكمة شهادات لضحايا وناجيات، إضافة إلى خبراء حقوقيين دوليين. كما يعمل أربعة مدعين عامين أفغان على ملفات المتهمين، في حين سيُعلن لاحقاً عن فريق القضاة الدوليين، وسيصدر الحكم في ديسمبر 2025.
وشدد البيان على أن هذه المحكمة تكمّل جهود العدالة الدولية، مشيراً إلى ترحيب المنظمات بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال لقادة طالبان، لكن البيان يقول أن ذلك غير كافٍ.
وقالت إحدى المدّعين: "في ظل الجرائم ضد الإنسانية، فإن الصمت جريمة، هذه المحكمة ستجبر العالم على الاستماع إلى صوت النساء الأفغانيات".
وحول حماية الشاهدات، أكدت شهرزاد أن جميع المشاركات في المحكمة يقيمن خارج أفغانستان، أو تُتخذ التدابير اللازمة لإخفاء هوياتهن، من خلال تغيير الأسماء، تشويش الأصوات أو حجب الوجوه.
ونُقل في البيان عن ناشطة أفغانية تُدعى "رخسار" قولها: "نحن لا نطلب التعاطف فقط، بل نريد تحركاً حقيقياً. وقد آن أوانه الآن".