لاجئون أفغان يمتنعون عن مراجعة المستشفيات في إيران خوفاً من الترحيل
أظهرت تحقيقات صحيفة "شرق" الإيرانية أن عدداً من اللاجئين الأفغان في إيران يمتنعون عن مراجعة المراكز الصحية بسبب الخوف من الاعتقال والترحيل.
أظهرت تحقيقات صحيفة "شرق" الإيرانية أن عدداً من اللاجئين الأفغان في إيران يمتنعون عن مراجعة المراكز الصحية بسبب الخوف من الاعتقال والترحيل.
وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، نقلاً عن موظفة اجتماعية في أحد المستشفيات الحكومية بطهران، أن غياب وثائق الإقامة، وتدخل الشرطة وإدارة شؤون الأجانب في عملية العلاج، قلّل من قدرة اللاجئين على الوصول إلى الرعاية الطبية.وأشارت الموظفة إلى أن الموظفين الاجتماعيين لا يتدخلون في حالات العنف الأسري داخل أسر اللاجئين، بل يحيلونها إلى الشرطة، مضيفة أن فتاة كانت قد راجعت المستشفى بسبب تعرضها للعنف الأسري، واجهت خطر الترحيل بسبب ذلك.
تكاليف باهظة ومعاملة سيئة
ويُجبر المرضى الأفغان على دفع رسوم علاجية مرتفعة وغير عادلة في المستشفيات.
وأفاد التقرير أن بعض إدارات المستشفيات تحاول إدخال المرضى الأفغان إلى الأقسام ذات التكاليف الأعلى، كما سجلت سلوكيات سيئة من بعض الكوادر الطبية تجاه اللاجئين، من بينها التهديد بإبلاغ الشرطة.
وذكرت صحيفة "شرق" أن حالات مثل الانتحار أو العنف الأسري تُقابل أحياناً بالتجاهل، وأن الوضع الاجتماعي المتدني لهؤلاء المرضى يؤثر على طريقة التعامل معهم.
أوامر رسمية بمنع إصدار تقارير طبية
وكانت المستشفيات الإيرانية تلقت توجيهاً رسمياً واحداً فقط من وزارة الصحة، يعود تاريخه إلى 26 مايو العام الماضي، ينص على الامتناع عن إصدار تقارير طبية تُثبت حاجة اللاجئين الأفغان للعلاج.
ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله إن غياب لوائح واضحة أدى إلى تقييد وصول اللاجئين الأفغان إلى الخدمات الصحية.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن أكثر من 1.7 مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران ودول الجوار منذ بداية عام 2025.
وأوضح المكتب أن ثلث هؤلاء اللاجئين تقريباً دخلوا من إيران خلال شهر يوليو الماضي فقط، مشيراً إلى أن وتيرة الترحيل القسري ما تزال مرتفعة رغم مناشدات الأمم المتحدة بوقفها.
وأكد المكتب الأممي أن العائدين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، لا سيما في المناطق الحدودية التي تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن معظمهم يصلون إلى البلاد وهم في حالة من الضعف الشديد، دون مأوى أو مصادر دخل.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر في تقريره الدوري الصادر في يوليو 2025 من أن النقص الحاد في التمويل يهدد قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة لأزمة العائدين، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان لم تتلقَ سوى 23٪ فقط من التمويل المطلوب.
ودعا المكتب المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الموارد اللازمة وتوسيع نطاق المساعدات، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن كبير مستشاريها "محمد عبدیکر" ومديرها الإقليمي "يوري كاتو"، وصلا إلى أفغانستان في زيارة تهدف إلى دعم الاستجابة الطارئة لاحتياجات العائدين من إيران، في ظل موجة الترحيل الجماعية القسرية المتواصلة للاجئين الأفغان.
وقالت المنظمة إن "آلاف اللاجئين يعبرون يومياً من الحدود الإيرانية إلى داخل الأراضي الأفغانية"، مشددة على الحاجة العاجلة إلى مزيد من الموارد.
وكتب مستشار المنظمة "محمد عبديكر" على منصة "إكس" أن زيارته إلى جانب "كاتو" تهدف إلى مساندة جهود المنظمة في مواجهة الأزمة، وإجراء مشاورات مع الجهات المعنية حول سبل تعزيز التعاون.
وأضاف: "إن معدلات العودة من إيران في أعلى مستوياتها، بينما تتناقص الموارد بشكل مقلق".
وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن السلطات الإيرانية رحّلت ما يقارب مليوني مواطن أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بشكل قسري.
في ظل موجة ترحيل واسعة للاجئين الأفغان من إيران، أعرب عدد من العائدين، ولا سيما النساء الناشطات وجنود سابقين في قوات الأمن، عن مخاوفهم من التعرض لأعمال انتقامية واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة من قبل حركة طالبان، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
وفيما حذّرت منظمات حقوقية من مواصلة طالبان قمعها المنهجي للمعارضين سياسياً واجتماعياً، قالت "سونيتا"، وهي ناشطة حقوقية فرّت إلى إيران عقب سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، أنها اضطرت الشهر الماضي للعودة إلى أفغانستان مع أسرتها، وتخشى اليوم أن تتعرض للاعتقال.
وقالت للصحيفة: "أخاف أن يتم التعرف علي واعتقالي"، حيث تُعد "سونيتا" واحدة من أكثر من مليون أفغاني عادوا من إيران منذ بداية العام.
وبالرغم من تضييق الحياة في إيران على اللاجئين، فإن كثيرين ممن ما زالوا هناك يرون أن ما ينتظرهم في أفغانستان أسوأ بكثير.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن طالبان تواصل سياساتها القمعية على وقع الانهيار الاقتصادي، فيما أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن بعض العائدين يواجهون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والتهديدات الخطيرة، خصوصاً النساء وموظفي الحكومة السابقة والصحفيين والنشطاء المدنيين.
رغم ذلك، نفى نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت، وجود أي تهديدات للعائدين، مشيراً إلى "العفو العام" الذي أعلنته الحركة في 2021.
وقال: "قد تكون هناك بعض الحالات الفردية، لكن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة"، داعياً جميع الأفغان للعودة "دون خوف".
غير أن ضابطاً سابقاً في الشرطة الأفغانية عاد قبل شهر مع أسرته من إيران، قال إنه لا يثق بوعود طالبان، ويعيش متخفياً في منزل حماه.
وأضاف: "الناس يتحدثون عن اختفاء عناصر سابقة من قوات الأمن، ولا أحد يعرف ما حلّ بهم".
وعبّرت عائدة أخرى تُدعى "ثريا"، وهي رياضية، عن قلقها من أوضاع المعيشة في إيران التي وصفتها في البداية بأنها "محتملة"، لكنها سرعان ما ساءت، إذ لم يكن اللاجئون قادرين على التسجيل في المدارس أو الجامعات، أو شراء شرائح اتصال أو فتح حسابات مصرفية بسبب عدم حصولهم على الإقامة القانونية.
وتقول: "أعيش في خوف دائم"، مشيرة إلى إلغاء عقد إيجار منزلها مؤخراً، ما يجعلها مهددة بالتشرد.
أما "سونيتا"، فذكرت أن المعاملة في إيران كانت مهينة: "كان الناس يعاملوننا وكأننا جواسيس أو مجرمون، حتى الوقوف في طابور المخابز بات أمراً لا يُطاق".
وأضافت أن الشرطة الإيرانية اعتقلت زوجها في يونيو الماضي وتعرض للضرب، ما دفع العائلة لمغادرة البلاد.
وكانت الولايات المتحدة دعت في البداية إلى مراجعة هذه السياسات، ومن ثم قامت بإلغاء بعض برامج دعم اللاجئين الأفغان.
وأوقف الرئيس دونالد ترامب برنامج إعادة توطين أكثر من 250 ألف أفغاني في الولايات المتحدة، كما أُلغي وضع الحماية المؤقتة، ما يهدد آلاف المقيمين بالترحيل بعد قرار قضائي أخير.
ويرى مؤيدو الترحيل أن الوضع الأمني في أفغانستان بات أكثر استقراراً بعد عودة طالبان، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أن العائدين يشكلون تحدياً وفرصة للحركة، إذ تعاني الوزارات والشركات من نقص الكفاءات بعد موجة هجرة العقول، وقد يسهم هؤلاء في سد الفجوة.
لكن اقتصاد أفغانستان، الذي يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، يمر بأزمة خانقة، لا سيما بعد أن علّقت إدارة ترامب معظم المشاريع الإنسانية والاقتصادية الأميركية، والتي كانت تمثل أكثر من 40 في المائة من المساعدات الدولية للبلاد.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها اضطرت إلى تقليص كبير في برامجها الأساسية المخصصة لدعم العائدين الأفغان، لا سيما في مجالات سبل العيش والمأوى والمساعدات النقدية، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل خلال العام الحالي.
وقالت المفوضية إنها بحاجة إلى 216 مليون دولار لمواصلة تقديم الدعم لهؤلاء العائدين، إلا أنها لم تتلقّ حتى الآن سوى 28٪ فقط من هذا المبلغ.
وبحسب بيانات المفوضية، عاد منذ مطلع عام 2025 أكثر من مليوني أفغاني، قسراً أو طوعاً، من عدة دول، غالبيتهم العظمى من إيران، في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات متفاقمة من عدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي.
ولفتت المفوضية إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، محذّرة من أن نقص التمويل فاقم الأوضاع المعيشية وأضعف قدرة المؤسسات الدولية على التدخل.
وسبق أن حذّرت المفوضية من المخاطر التي تهدد اللاجئين العائدين، وخصوصاً الفتيات، مشيرة إلى أن كثيراً من النساء والفتيات العائدات قد روين في الأشهر الماضية "قصصاً مقلقة عن القيود والمضايقات والتمييز" اللاتي تعرضن لها بعد العودة إلى أفغانستان.
قالت صحيفة "فورين بوليسي" إن إيران تنفذ واحدة من أوسع حملات الترحيل الجماعي في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أنها رحّلت أكثر من 1.6 مليون أفغاني منذ بداية العام 2025، وهو ما يهدد بتفجير أزمة إنسانية في أفغانستان وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن تصاعد عمليات الترحيل جاء عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على منشآت نووية وعسكرية داخل إيران في 13 يونيو الماضي، والذي استمر 12 يوماً.
وقد شهدت تلك الفترة حملة اعتقالات طالت أكثر من 700 شخص، ووجّهت إليهم السلطات الإيرانية تهماً بالتجسس والتخريب، بينهم عدد من الأفغان، في ظل مزاعم متكررة بتعاون بعضهم مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
تعذيب وإذلال في مراكز الاحتجاز
ونقلت "فورين بوليسي" عن شاب أفغاني يُدعى عبد اللطيف، يبلغ من العمر 23 عاماً، أنه اعتُقل في مدينة إيرانية أثناء شرائه للخبز من أحد المخابز، قبل أن يُنقل إلى مركز احتجاز تعرّض فيه للضرب والإهانة والتجويع.
وأوضح أن من كان قادراً على دفع "رسوم بلدية" تُقدّر بثلاثة ملايين تومان -نحو 70 دولاراً-، كان يُسمح له بمغادرة المركز والترحيل، مضيفاً أن جواز سفره تم تمزيقه أمامه، وتعرّض للإهانة طوال فترة احتجازه.
وتابع الشاب قائلاً من منزل أسرته في كابل: "كان التعامل قاسياً جداً، دفعنا المال بعد كثير من الضرب حتى نتمكن من الخروج، الأمر كله كان إذلالاً متواصلاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الشهادات تتكرر باستمرار بين المرحّلين، حيث يعاني الكثير منهم من العنف وسوء المعاملة وفقدان الممتلكات وانتهاك الحقوق خلال توقيفهم، سواء في أماكن عملهم أو منازلهم أو حتى أثناء الصلاة في المساجد.
من جانبه، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، إن معبر إسلام قلعة في ولاية هرات يشهد يومياً تدفّق آلاف العائدين من إيران، لافتاً إلى أن الأعداد تجاوزت في بعض الأيام 50 ألف شخص، أي أضعاف الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمعبر.
وأضاف أن "ما يجعل هذا الوضع أزمة إنسانية هو ليس فقط العدد الكبير، بل أيضاً القسوة في الترحيل وظروف الوصول الصعبة للغاية".
وذكرت الصحيفة أن إيران لطالما فرضت قيوداً صارمة على وجود اللاجئين الأفغان، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة نظامية، إذ يُمنعون من الإقامة في بعض المحافظات أو العمل في مجالات محددة، ويواجهون صعوبة في الحصول على بطاقات مصرفية أو شرائح اتصال، مما يعيق قدرتهم على التنقل ويجبر الكثيرين على العمل في السوق السوداء.
كما أشارت إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين دخلوا إيران بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، لم يحصلوا إلا على أوراق مؤقتة تتيح لهم البقاء لفترة محدودة مع إمكانية محدودة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم أو الصحة.
العنصرية ضد الأفغان
وأكدت "فورين بوليسي" أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران ساهمت في تصاعد الخطاب العنصري المعادي للأفغان، إذ بات كثير من المسؤولين يحمّلون اللاجئين مسؤولية نقص المياه والكهرباء وتردي الوضع المعيشي، وهي مواقف تتردد أصداؤها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الإيراني، حيث رُصدت حالات رفض بيع الخبز للأفغان في بعض المخابز.
ورغم مساهمة العمال الأفغان بنسبة تتراوح بين 65-75٪ من القوى العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات، إلا أن عمليات الترحيل المفاجئة تسببت في اضطراب سوق العمل، وارتفاع تكاليف الأجور، وتأثر سلاسل التوريد، من دون أن ينعكس ذلك على خفض معدلات بطالة الخريجين الإيرانيين الذين لا يُقبلون عادة على الأعمال اليدوية.
وقالت اللاجئة الأفغانية سحر، البالغة من العمر 24 عاماً، والتي تعيش في إيران مع والدتها وشقيقتها، إنهن يشعرن بخوف شديد من احتمال الترحيل، وأضافت في رسالة عبر "واتساب": "عملنا شاق وأجرنا قليل، فكيف نجد وقتاً لننشر الكراهية أو نتجسس؟ إذا عدنا إلى أفغانستان، كيف سنعيش؟ كيف سنبقى بأمان إذا عرف الناس أننا ثلاث نساء نعيش في منزل بلا رجل؟".
تحدي في ظل أزمة اقتصادية خانقة
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، إن استقبال أعداد كبيرة من العائدين يشكّل تحدياً كبيراً لحكومة طالبان التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 13 لجنة لتأمين الاحتياجات العاجلة للعائدين، تشمل النقل والتسجيل والرعاية الصحية والتعليم والمأوى المؤقت.
وأضاف شاهين أن الحكومة طلبت من السلطات الإيرانية السماح بعودة اللاجئين بشكل طوعي وليس بالإجبار، مشدداً على أن الموارد محدودة للغاية، خصوصاً بعد خفض الإنفاق العام وتقليص أعداد الموظفين بنسبة 20٪.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقص التمويل الإنساني أجبر العديد من وكالات الإغاثة على تقليص عملياتها، فيما بدا غياب المنظمات الدولية واضحاً عند الحدود.
وقال المدير التنفيذي لشبكة الإغاثة الدولية ميوند روحاني، إن الوضع في معبر إسلام قلعة لا يرقى إلى الاستجابة الإنسانية المطلوبة في مثل هذه الظروف، حيث لم تُنشأ مخيمات ولم يتم توفير احتياجات عاجلة للعائدين.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن عدداً كبيراً من العائدين لم يسبق لهم أن عاشوا في أفغانستان، كونهم وُلدوا في إيران، ما يجعل البيئة الجديدة شبه غريبة عنهم.
ونقلت "فورين بوليسي" عن عبد اللطيف قوله: "أفكّر في الهروب عبر بيلاروسيا وبولندا. أعلم أن الطريق خطر، لكن لا يوجد أمل لنا هنا. لا حياة لنا في أفغانستان".
ومع تصاعد القيود والعداء في دول الجوار، ورغم مخاطر الطرق غير القانونية والمنع العنيف في الحدود الأوروبية، فإن كثيراً من الشباب الأفغان ما زالوا يرون في الهجرة السبيل الوحيد لإنقاذ أسرهم.