لاجئون أفغان يمتنعون عن مراجعة المستشفيات في إيران خوفاً من الترحيل

وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، نقلاً عن موظفة اجتماعية في أحد المستشفيات الحكومية بطهران، أن غياب وثائق الإقامة، وتدخل الشرطة وإدارة شؤون الأجانب في عملية العلاج، قلّل من قدرة اللاجئين على الوصول إلى الرعاية الطبية.
وأشارت الموظفة إلى أن الموظفين الاجتماعيين لا يتدخلون في حالات العنف الأسري داخل أسر اللاجئين، بل يحيلونها إلى الشرطة، مضيفة أن فتاة كانت قد راجعت المستشفى بسبب تعرضها للعنف الأسري، واجهت خطر الترحيل بسبب ذلك.

تكاليف باهظة ومعاملة سيئة
ويُجبر المرضى الأفغان على دفع رسوم علاجية مرتفعة وغير عادلة في المستشفيات.
وأفاد التقرير أن بعض إدارات المستشفيات تحاول إدخال المرضى الأفغان إلى الأقسام ذات التكاليف الأعلى، كما سجلت سلوكيات سيئة من بعض الكوادر الطبية تجاه اللاجئين، من بينها التهديد بإبلاغ الشرطة.
وذكرت صحيفة "شرق" أن حالات مثل الانتحار أو العنف الأسري تُقابل أحياناً بالتجاهل، وأن الوضع الاجتماعي المتدني لهؤلاء المرضى يؤثر على طريقة التعامل معهم.

أوامر رسمية بمنع إصدار تقارير طبية
وكانت المستشفيات الإيرانية تلقت توجيهاً رسمياً واحداً فقط من وزارة الصحة، يعود تاريخه إلى 26 مايو العام الماضي، ينص على الامتناع عن إصدار تقارير طبية تُثبت حاجة اللاجئين الأفغان للعلاج.
ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله إن غياب لوائح واضحة أدى إلى تقييد وصول اللاجئين الأفغان إلى الخدمات الصحية.