حكمتيار: الإعدام أو شنق الأشخاص بعد تركهم القتال غير جائز
قال زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، غلبدين حكمتيار، إن قتل أو معاقبة الأشخاص بعد تخليهم عن القتال غير جائز، مؤكداً أن أي حاكم يتجاوز هذه الحدود يعتبر "مسؤولاً ومجرماً".
قال زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، غلبدين حكمتيار، إن قتل أو معاقبة الأشخاص بعد تخليهم عن القتال غير جائز، مؤكداً أن أي حاكم يتجاوز هذه الحدود يعتبر "مسؤولاً ومجرماً".
وكتب غلبدين حكمتيار على حسابه في منصة "إكس" أن القتال مع "المتمردين" في الإسلام مشروع فقط ما داموا في ساحة المعركة، لكن إذا "ترك الفرد موقعه، أو فرّ، أو تخلى عن التمرد"، فلا يجوز ملاحقته أو قتله بسبب جرائم سابقة.
وأضاف أن التمثيل بالجثث، أو إهانتها، أو تعليقها على المشانق لا يجوز شرعاً.
وجاءت تصريحات حكمتيار بعد أن قتلت حركة طالبان، يوم الجمعة، رجلاً يُدعى "داوود" في مدينة هرات، بتهمة الانتماء إلى جماعة معارضة، ثم سحلت جثته المربوطة بمركبة عسكرية في شوارع المدينة، قبل أن تعلّقها على دبابة وتعرضها أمام العامة.
وفي السياق نفسه، أظهرت تقارير أممية وحقوقية أن طالبان متهمة بعمليات قتل ممنهجة استهدفت ضباطاً وجنوداً سابقين في الحكومة السابقة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة (يوناما) في تقاريرها أنه رغم إعلان الحركة عن "عفو عام"، إلا أن عشرات العسكريين السابقين قُتلوا أو اختفوا خارج إطار القانون، لكن طالبان نفت تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها بقرار العفو.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.