رئيس جهاز الاستخبارات في طالبان، عبد الحق وثيق، في أول مقابلة له منذ 2021 مع قناة الجزيرة، وصف جهازه الأمني بأنه الأكثر قبولاً في تاريخ أفغانستان، مؤكداً أن البلاد تعيش استقراراً غير مسبوق.
في أول مقابلة صحفية له منذ توليه المنصب عام 2021، قدّم رئيس جهاز الاستخبارات في حركة طالبان، عبد الحق وثيق، سرداً دعائياً لصورة جهازه الأمني، واصفاً إياه بأنه "الأكثر قبولاً في تاريخ أفغانستان"، ومؤكداً على أن البلاد تعيش اليوم حالة من الاستقرار غير المسبوق. وذلك في لقاء مع شبكة "الجزيرة".
لكن تقارير حقوقية ودولية، أفادت خلال السنوات الماضية بمقتل المئات من الجنود والمسؤولين السابقين في ظروف غامضة، وغالباً ما وُجّهت أصابع الاتهام إلى عناصر الاستخبارات التابعة لطالبان. كما سبق أن أوردت تقارير أممية وجود صلات بين قادة في الحركة وشبكات تهريب البشر وتجارة المخدرات العابرة للحدود.
وفي سياق حديثه، شدد مولوي عبد الحق وثيق على أن "الاستخبارات مدعومة شعبياً"، وأن "الشعب يقف اليوم جنباً إلى جنب" مع نظام طالبان، إلا أن منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، سبق أن وثّقت انتهاكات بحق مدنيين، شملت الاعتقالات والتعذيب والتهديد، إضافة إلى تضييق على الحريات العامة ووسائل الإعلام.
نفي وجود مقاتلين أجانب
وفي رده على سؤال "الجزيرة" حول "ادعاء بعض الدول أن مقاتلين أجانب خصوصا من سوريا، يُنقلون إلى أفغانستان"، قال رئيس استخبارات طالبان إن هذه المزاعم "لا أساس لها"، متهماً جهات ودولاً ومنظمات بـ"إعداد تقارير مفبركة تهدف لإثارة الشكوك والتشويش على صورة الإمارة الإسلامية".
واعتبر أن هذه التقارير "تُعد بتوجيه من دوائر مخربة خاصة، دون الاعتماد على وثائق دقيقة أو تحقيقات ميدانية".
وقال وثيق: "كما ينبغي أن تُؤخذ ملاحظات أفغانستان الأمنية ومخاوفها بعين الاعتبار، كذلك يجب ألا تُغفل جهود أفغانستان في سبيل الأمن الإقليمي والدولي، إنه من الضروري إيجاد آليات مشتركة للأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وأفغانستان ملتزمة في هذا المجال بجميع مسؤولياتها وفقا لأحكام الشريعة".
يأتي ذلك رداً على ما قاله المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال كلمته في مجلس الأمن الشهر الماضي، الذي قال: "نحن قلقون بشدة من التقارير الموثوقة التي تفيد بانتقال بعض العناصر الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى أفغانستان، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لجيران أفغانستان وللاستقرار الإقليمي".
وكانت تقارير أممية سابقة قد حذّرت من أن أفغانستان ما زالت تشكّل بيئة خصبة لنشاط جماعات متطرفة، تضم مقاتلين أجانب من دول عدة.
وفي المقابلة ذاتها، دعا وثيق الأمم المتحدة إلى "فتح تحقيق دولي محايد" بشأن المزاعم المتعلقة بوجود تلك الجماعات، مؤكداً استعداد طالبان للتعاون الكامل.
التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
وفي ما يبدو أنه رسالة موجهة إلى الداخل وتطمينات للتنظيمات المسلحة الحليفة مع طالبان حسب ما يرى مراقبون، قال عبد الحق وثيق إن طالبان لا تمتلك "أي شراكة أو اتفاق رسمي مع أي طرف في إطار مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أن الإجراءات الأمنية في أفغانستان تستند إلى "الولاء والبراء الشرعي" وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا النفي رغم تقارير دولية تحدثت عن لقاءات متعددة جمعت مسؤولين في استخبارات طالبان، من بينهم عبد الحق وثيق نفسه، مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في العاصمة القطرية الدوحة، خلال السنوات الماضية، في إطار تفاهمات أمنية غير معلنة، ودعم مالي مقدم من الوكالة لطالبان في مكافحة الإرهاب.
جهاز استخباراتي "إسلامي ومنظّم"
وفي ردّه على الانتقادات، اعتبر وثيق أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت "نتيجة احتلال أجنبي"، وأن استخبارات طالبان "تعمل اليوم ضمن قانون إسلامي شامل"، مشيراً إلى أن الجهاز "خالٍ من الاعتقالات العشوائية والتعذيب"، وأن "من يدّعي انتهاك حقوقه يمكنه اللجوء إلى المحاكم الشرعية".
لكن في المقابل، وثّقت منظمات دولية عشرات الحالات التي تشير إلى ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان، فضلاً عن حملات اعتقال طالت جنوداً سابقين وناشطين ومواطنين عاديين.
كما اتُّهمت الحركة باستخدام الرهائن الأجانب كورقة تفاوض دبلوماسية، إذ احتجزت في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين الغربيين لمبادلتهم بسجناء من عناصرها.
وكان وثيق أشار في المقابلة إلى "تطهير الجهاز من العناصر غير المرغوبة واستبدالهم بكوادر مهنية من أبناء المجتمع الإسلامي"، في إشارة إلى استبعاد جميع منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، وإسناد المناصب لعناصر الحركة فقط.
محاربة داعش والفساد
وبشأن تنظيم داعش، الذي يعتبر التهديد الأبرز لحركة طالبان، قال وثيق إن أفغانستان نجحت في "القضاء على معاقل التنظيم"، مشيراً إلى أن قادته "إما قتلوا أو فرّوا إلى دول الجوار".
واتهم بعض الجهات الخارجية بـ"تضخيم خطر التنظيم"، وقال إن "داعش أُنشئ بوساطة دوائر استخبارية أجنبية"، مضيفاً أن "مقاتليه يعبرون إلى أفغانستان من دول أخرى"، حسب وصفه.
وتأتي هذه التصريحات رغم تقارير أشارت إلى أن طالبان أطلقت سراح مئات من عناصر التنظيم بعد سيطرتها على كابل وفتح السجون في 2021، فضلاً عن تسجيل عمليات تبنّاها التنظيم خلال العامين الماضيين، طالت مدنيين وأجانب ومسؤولين في الحركة.
المعارضة المسلحة
وفي ما يتعلق بالمعارضة المسلحة الموجودة في الخارج، قلل رئيس استخبارات طالبان من شأنها، واعتبر أن "من يعلنون القتال من الخارج لا يملكون أي منطق شرعي"، ودعاهم إلى الاستفادة من "فرصة العفو العام"، حسب تعبيره، دون أن يتطرق إلى قوتهم أو العمليات التي نفذوها.
وأظهرت وثائق وشهادات متداولة أن عدداً من الأشخاص الذين شملهم "العفو العام" الذي أعلنته طالبان عقب سيطرتها على الحكم، قُتلوا لاحقاً، بينهم موظفون حكوميون سابقون وجنود وأفراد من المقاومة.
رسائل إلى الخارج
وختم رئيس جهاز الاستخبارات حديثه بالتأكيد على أن "أفغانستان بلد محب للسلام"، داعياً إلى "إنشاء آليات أمنية مشتركة في المنطقة"، ومطالباً المجتمع الدولي بـ"أخذ مخاوف أفغانستان الأمنية بعين الاعتبار".
كما شدد على التزام طالبان بـ"عدم تهديد أي طرف" و"العمل من أجل استقرار المنطقة".
لكن هذه الرسائل، التي تتكرر في خطابات قادة طالبان، تتناقض مع استمرار التقارير الحقوقية الدولية التي تحذر من تدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وخصوصاً بحق النساء والمعارضين السياسيين، في ظل سلطة استخباراتية شاملة لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة.
فيما تتزايد المطالب الدولية بضرورة إخضاع جهاز الاستخبارات لمساءلة قانونية ومراقبة دولية، تواصل حركة طالبان تقديم صورة وردية تخالف ما توثقه الوقائع يومياً في الميدان.
متجنباً رصد الطائرات المُسيّرة، متنقلاً أحياناً سيراً على الأقدام وأحياناً أخرى بالمركبات، ما تسبب بتقرّحات في قدميه من شدة المشقة.
كان عبد الرحمن قد انضم مؤخراً إلى مجموعة أختر محمد خليل، وهو أحد الحلفاء المحليين لتنظيم القاعدة، وتم إرساله مع تشكيل يضم 20 مقاتلاً إلى منطقة بنو الباكستانية. إلا أن مشقة الرحلة لم تكن تعني له الكثير، مقارنة بالهجمات التي نفذوها لاحقاً ضد قوات الأمن الباكستانية في بنّو.
بعد عودته، قال هذا المقاتل الأفغاني السابق من ولاية خوست لقائده: "أمضينا شهرين كاملين، ولم ننفّذ سوى هجومين، بهذه الوتيرة لا يمكننا الاستمرار".
ابتسم أختر محمد خليل، وقال: "تحلّوا ببعض الصبر... سيُرسلنا سيف العدل قريباً إلى الصومال، وستشبعون من الجهاد هناك".
ينحدر أختر محمد خليل من قبيلة جاني خيل في شمال وزيرستان بباكستان، ويقود مجموعة مسلحة تُعرف باسم "مجلس عسکري". قوة هذه المجموعة لا تعتمد فقط على الروابط القبلية، بل تتغذى أيضاً على دعم تنظيم القاعدة من أسلحة وأموال.
في 25 ديسمبر 2024، شنّت طائرات حربية باكستانية غارات جوية على عدد من المواقع المحتملة لحركة طالبان باكستان وفصيل "قل بهادر" في محافظة برمل بولاية بكتيكا الأفغانية، وكان من بين أهداف هذه الغارات قائد "مجلس عسكري" أختر محمد خليل.
كان خليل يعمل كحلقة وصل بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان، ويتولّى تنسيق العمليات والدعم اللوجستي بين فروع حركة طالبان باكستان وفصيل "قل بهادر". وينشط مقاتلو جماعته في جنوب وزيرستان في مناطق شوال وسبين كمر، وكذلك في شمال وزيرستان وبنو، لا سيما في مناطق جاني خيل، وهي مناطق باكستانية.
قال مصدر مقرب من شبكة حقاني لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في عام 2023، كان سراج الدين حقاني يشكّ في أختر محمد خليل بشأن تقاربه مع داعش، واستدعاه إلى كابل للتحقيق معه، لكن زعيم تنظيم القاعدة سيّف العدل تدخل سريعاً وقدّم ضمانته له".
يُعتبر أختر محمد خليل من المقربين والموثوقين لدى سيف العدل وبقية قادة القاعدة، إذ أنه خلال عمليات "ضرب عضب" التي أطلقها الجيش الباكستاني عام 2014، وفر ملاذاً لعناصر القاعدة في منطقة سبين كمر، ومن ثم نقلهم بالتنسيق مع شبكة حقاني إلى منطقة "نكه" في ولاية بكتيكا ومناطق جبلية أخرى شرق أفغانستان.
القاعدة بعد 24 عاماً
مرّت 24 سنة على هجمات 11 سبتمبر 2001، لكنّ الوضع في أفغانستان عاد ليُشبه ما كان عليه قبل تلك الهجمات، رغم 20 عاماً من الحرب ضد الإرهاب خاضتها الولايات المتحدة وقوات الناتو في البلاد.
فبعد عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابل في أغسطس 2021، فُتحت من جديد أمام تنظيم القاعدة، والمقاتلين القادمين من آسيا الوسطى، وحركة طالبان باكستان –وهم الحلفاء السابقون في حرب العشرين عاماً– فرصة الإقامة في أفغانستان، وبناء مراكز التدريب، وتشغيل المدارس الدينية، واستئناف عمليات التجنيد.
وبحسب تقرير صادر عن فريق المراقبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، افتتحت القاعدة في أفغانستان ثمانية مراكز تدريبية، وخمس مدارس دينية، ومستودعات أسلحة، ويتنقل أعضاؤها بسهولة بين أفغانستان وإيران.
وتُظهر تقارير الفريق لعام 2024 وما قبلها أن التنظيم أنشأ مراكز تدريبية إضافية في ولايات نورستان وزابل وهلمند وغزني وأروزغان وبروان ولغمان، فيما يتولى أحد قادة القاعدة، ويُدعى حكيم المصري بتدريب انتحاريين لصالح حركة طالبان باكستان.
في يونيو 2024 وجّه زعيم القاعدة غير المعلن، سيّف العدل، نداءً إلى أنصاره دعاهم فيه إلى «الذهاب إلى أفغانستان، والاستفادة من تجارب طالبان، ثم شن هجمات على الأهداف الغربية و(الصهيونية)".
يُعرف سيف العدل بين قيادات القاعدة العليا بأنه الشخص الذي حول التنظيم من شبكة مقاتلين تقليدية إلى شبكة مرعبة ومميتة.
وبعد مقتل أسامة بن لادن في مايو 2011، تولّى أيمن الظواهري قيادة التنظيم دون الحصول على بيعة رسمية من مجلس الشورى، ما أتاح المجال أمام سيف العدل، الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية والمقرّب جداً من الظواهري، ليعزز مكانته كخليفة محتمل لا يُشكّك أحد في ولائه ومصداقيته.
وكان سيف العدل قد عاش بين عامي 2001 و2010 في إيران، متنقلاً بين فترات من الحرية وأخرى تحت المراقبة، إلى أن قامت الاستخبارات الإيرانية في أواخر مارس من ذلك العام بتسليمه إلى شبكة حقاني عند الحدود مع ولاية زابل الأفغانية، في صفقة تبادل مقابل إطلاق دبلوماسي إيراني أسير يُدعى حشمت عطار زاده نياكي. وقد لعب كل من شبكة حقاني والقائد العسكري البارز في طالبان، قيوم ذاكر، دوراً محورياً في تلك المفاوضات.
في قائمة تضم 170 من كبار قادة تنظيم القاعدة، كان أسامة بن لادن يحتل المرتبة الأولى، بينما جاء سيف العدل في المرتبة الثامنة. وكان يُعد اليد اليمنى لبن لادن في توسيع نشاط التنظيم، وتنظيمه، ومراقبة عملياته في مختلف المناطق، من اليمن إلى الصومال وحتى إيران، ويُنظر إليه كشخصية موثوقة ومقرّبة للغاية من زعيم القاعدة.
وفقًا وبحسب ما يقول حافظ عبد الرحمن: "بالنظر إلى الخلفية القتالية لسيف العدل، يبدو أنه سيُعيد بناء شبكته المتفرقة من جديد، ويمدّ جذورها من الصومال وصولاً إلى العراق واليمن وسوريا".
تعرّض سيف العدل لإصابات في عينيه ويديه خلال إحدى مهامه السابقة مع تنظيم القاعدة في الصومال، ويُعرف بأنه سياسي بارع وذكي، لكن طباعه قاسية ويُوصف بالشدة. وتشير إفادات أعضاء في تنظيم القاعدة، إلى جانب مقاتلين قبليين وأفغان متعاونين معهم، إلى أن سيف العدل ينظر إلى الصومال باعتبارها جبهة قتالية جديدة لتنظيمه، نظراً لما يملكه من تجربة قتالية وبنية تنظيمية هناك. أما التجربة التي خاضها التنظيم في سوريا، ضمن ما يُعرف بـ" الاستراتيجية التعبوية"، فقد زادت من ثقته بإمكانية تحقيق نجاحات مماثلة في دول إسلامية أخرى تعاني من هشاشة أمنية وسياسية.
عودة نواة القاعدة إلى أفغانستان
أفاد مصدران من حركة طالبان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن أيمن الظواهري وسيف العدل توجّها في عام 2021، قبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، من باكستان إلى ولاية هلمند جنوب أفغانستان، برفقة القائد العسكري البارز في طالبان، قيوم ذاكر. وعقب سيطرة طالبان على كابل، تولّت شبكة حقاني مسؤولية تأمين الظواهري وسيف العدل والإشراف على إقامتهم.
وبعد وصول طالبان إلى السلطة، أقام سيف العدل في البداية بولاية بكتیکا، غير أنه مع وقوع الزلازل في يونيو ويوليو 2022 بمناطق غيان وبرمل في بكتیکا، وسبيره في ولاية خوست، وتوافد عدد كبير من الصحفيين المحليين والدوليين، إلى جانب منظمات الإغاثة، شعر هو وقادة التنظيم الآخرون بأن وجودهم بات مكشوفاً، فانتقلوا إلى ولايتي كنر ونورستان.
في نورستان، ينشط عدد من مقاتلي قبيلة "غوجر" إلى جانب بعض السلفيين الذين تربطهم علاقات جيدة مع القاعدة في وزيرستان، الذين شاركوا في القتال ضد القوات الأمريكية إلى جانب التنظيم في مناطق مثل کامديش ومناطق أخرى، وهم من أبرز المتعاونين مع مسؤول العمليات العسكرية للقاعدة في أفغانستان -حينها- مصطفى أبو يزيد.
تعيش قبيلة غوجر في مديرية دانغام بولاية كونر، وفي مناطق من نورستان، بالإضافة إلى مديريتَي كشِم وأشكَمش بولاية بدخشان. وقد أنتجوا في وقت سابق فيلماً وثائقياً عن تلك المعارك حمل عنوان "نورستان 4"، وقد تولى أبو يزيد تغطية تكاليف إنتاجه.
في الأول من سبتمبر، أفاد عدد من سكان مديرية نورغرام في ولاية نورستان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن بعض الأفراد المنتمين إلى قبيلة غوجر يستولون على أراضي السكان المحليين بدعم من حاكم طالبان في نورستان، قاري زين العابدين عابد.
وكان زين العابدين عابد قد استضاف سابقاً مقاتلي تنظيم القاعدة في ولاية لغمان، وتشير مصادر محلية إلى أنه يسعى -بتوصية من القاعدة- لمنح البدو الرحّل من قبيلة غوجر موطئ قدم دائم في المنطقة.
كما أفاد مصدران في خوست وكابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن "سيف العدل اشترى قبل سقوط الحكومة الأفغانية 150 سيارة من القائد البارز للطالبان مولوي عبد القيوم ذاكر، وهو ما ساعده بشكل كبير في تصعيد المعارك وتوسيع نطاق نفوذه. كما قدّم لاحقاً مجموعة من المقاتلين العرب، شارك معظمهم في القتال في ولاية بنجشير".
وقال تاجران للأسلحة في منطقة أرغون بولاية بكتيكا، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن بأن حجم الإنفاق المالي لشبكة القاعدة في ولايات خوست وبكتيا وكنر ونورستان، يوحي بأنها حصلت على موارد مالية كبيرة بعد سقوط الحكومة السابقة، أو أنها تمكنت على الأقل من استعادة الوصول إلى مصادر تمويل كانت مجمّدة سابقاً.
وبحسب تجار الأسلحة، فإن سيف العدل سدد جميع الديون المستحقة لتنظيم القاعدة لدى تجار الأسلحة في أفغانستان وباكستان بين سبتمبر 2021 وحتى نهاية 2022.
اشترت القاعدة، بين عامي 2009 و2014، كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في تنفيذ الهجمات الانتحارية وتفجيرات السيارات المفخخة، من أسواق السلاح في شمالي وجنوبي وزيرستان، ومن مصانع في سيالكوت وغوجرانواله في باكستان، بالإضافة إلى تجّار ومهرّبين أفغان وباكستانيين.
ويُعرف عناصر تنظيم القاعدة في ولايتي خوست وبكتیکا محلياً باسم "تحريكيان" -ويعني عناصر الحركة-، ويصعب تمييزهم عن السكان المحليين من حيث اللهجة والمظهر. وقد قاموا، عبر قادة ميدانيين من حركة طالبان الأفغانية، بتأمين أسلحة متقدمة مزوّدة بمناظير ليزرية لصالح مقاتلي طالبان باكستان.
وفي ولاية خوست، جرى توزيع غالبية الأسلحة التي كانت بحوزة الوحدات "الصفرية" التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) بين هؤلاء المقاتلين، وهي وحدات عسكرية خاصة كانت لها رموز تبدأ بالصفر.
قام تنظيم القاعدة، خلال عملية بيع الأسلحة والمعدات التي غنمتها، بشراء أسلحة ومعدات متطورة لصالح كل مجموعة من مقاتلي حركة طالبان باكستان، شملت عشرة بنادق أميركية من نوع M4 وM16 لكل مجموعة، بالإضافة إلى مناظير حرارية من طراز Pulsar Thermal Optics، ومعدات ومناظير ليلية.
وقد تراوحت أسعار منظار Pulsar Thermal Optics الواحد بين 1400 و6154 دولاراً، بينما تم شراء بعض الأجهزة بأسعار تتراوح بين 500 و1000 دولار. أما بندقية M4، فبلغ سعرها -بحسب جودة البندقية- ما بين 1500 و3000 دولار، وأحياناً أكثر من ذلك.
وقال أحد تجار الأسلحة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "جميع عمليات البيع والشراء كانت تتم بعملية اليورو، ويتم تحويلها إلى العملة الأفغانية من خلال الصرّافين في خوست".
كما اشترى التنظيم شاحنات "بيك أب" جديدة، وأسلحة حديثة، ومناظير للرؤية الليلية المتقدمة، وغيرها من المعدات القتالية المتطورة، لصالح مقاتلي الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، وجماعة أنصار الله، والمقاتلين الإيغور، الذين لم يحصلوا على نصيب كافٍ من الغنائم.
وأطلقت شبكة حقاني برنامجاً لبناء منازل في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا، لصالح المقاتلين العرب وعائلات أولئك الذين نفّذوا هجمات انتحارية ضد القواعد الأميركية في أفغانستان. ويجري تنفيذ هذا البرنامج حالياً في مدينة خوست، ومحافظتي نادرشاه كوت ومندوزي، إلى جانب حي "1200 فامیلي" في خوست.
وبحسب مصادر محلية، يتم تمويل تكاليف هذه المنازل بالكامل من قِبل شبكة القاعدة.
وقالت مصادر محلية في ولاية بكتيكا لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن طريقاً جديداً تم شقّه بين محافظتي بتسي ميلا ودوة مندة، من دون موافقة السكان المحليين، وذلك لتسهيل حركة مقاتلي "حركة طالبان باكستان" المقيمين في المنطقة، وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى ولايتي خوست وكابل.
وأضافت المصادر أن تكاليف مشروع تعبيد الطريق بين مديرية سبيره في خوست ومحافظة مداخيل في بكتيكا، والبالغة 8 ملايين أفغاني، والتي كانت تُنسب علناً إلى وزارة الداخلية بقيادة سراج الدين حقاني، تم تمويلها سراً من قبل شبكة القاعدة.
الاتفاق السري لـ"مثلث الحرب"
أفاد مصدر مرتبط بفصيل "حافظ قل بهادر" لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه في عام 2013، وقّعت طالبان الأفغانية في منطقة مير علي في شمال وزيرستان اتفاقاً مع حركة طالبان باكستان والقاعدة، ينصّ على أنه "بعد عودة الإمارة الإسلامية الإسلامية للحكم والسيطرة على كابل، ستدعمهم -طالبان الأفغانية- في الدعوة للجهاد واستمرارها وتساعد في إقامة نظام شرعي في باكستان".
وقع على هذا الاتفاق سراج الدين حقاني، وقيادة حركة طالبان باكستان، وزعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، إلى جانب حافظ قل بهادر وصادق نور داور، وقادة آخرون من طالبان الباكستانية.
وقال مصدر إنه "بعد الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الباكستانية على محافظة سبيره في ولاية خوست خلال أبريل 2022، وتصاعد الضغط من إسلام آباد على حركة طالبان، استدعى وزير الدفاع في طالبان الأفغانية، ملا محمد يعقوب مجاهد، قادة حركة طالبان باكستان، بمن فيهم زعيم مجلس اتحاد المجاهدين في شمال وزيرستان حافظ قل بهادر، الذي كان يقيم حينها في منطقة شكردره بضواحي كابل، وطلب منهم وقف الهجمات داخل الأراضي الباكستانية".
لكن، وبحسب المصدر، ردّ حافظ قل بهادر على ملا يعقوب بعرض وثيقة اتفاق مير علي الموقعة عام 2013، والتي تنصّ بوضوح على "التزام الإمارة الإسلامية بدعم المقاتلين الأجانب، وتأكيدها على نصرة مشروعهم الجهادي".
تنص الوثيقة على اتفاق بين المقاتلين الأفغان والأجانب، يقضي بأنهم سيقاتلون إلى جانب طالبان ضد الحكومة الأفغانية السابقة، وقوات الناتو، والولايات المتحدة، من أجل إعادة "الإمارة الإسلامية" في أفغانستان. وفي المقابل، وبعد عودة طالبان إلى الحكم والسيطرة على كابل، تلتزم الحركة بتقديم دعم مماثل لهؤلاء المقاتلين في معاركهم وأهدافهم.
أثار هذا الأمر صدمة لدى عدد من قادة طالبان، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ملا عبد الغني برادر، الذين كانوا ملتزمين بالحفاظ على علاقات جيدة مع المجتمع الدولي وعدم منح المقاتلين الأجانب ملاذاً داخل الأراضي الأفغانية.
وبعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في كابل في أغسطس 2022، قال ملا برادر خلال اجتماع مع وزير الداخلية سراج الدين حقاني: "بإيوائنا لأيمن الظواهري، جعلتموني كاذباً أمام المجتمع الدولي". إلا أن سراج الدين حقاني ردّ عليه قائلاً: "استضافته في كابل تمت بموافقة -زعيم طالبان- ملا هبة الله آخوندزاده شخصياً".
بعد مقتل الظواهري، اعتبر سراج الدين حقاني وملا محمد يعقوب أن كابل لم تعد مكاناً آمناً لقادة تنظيم القاعدة، وطلبا منهم الانتقال إلى الولايات الحدودية أو المناطق النائية والمنعزلة داخل أفغانستان، بعيداً عن أنظار الرقابة المحلية والدولية.
وبحسب تقارير صادرة عن مصادر دولية، أعادت القاعدة افتتاح معسكرها العسكري المعروف باسم "كتيبة عمر فاروق" في ولاية كنر، ويقودها حالياً أبو إخلاص المصري، فيما يتولى أبو حمزة القطاني منصب نائب القائد.
ويضم هذا المعسكر عدداً من القياديين البارزين، منهم عبد الحكيم المصري، وقطّال الحجازي، وأبو بصير، وأبو يوسف، حيث يتم فيه تدريب مقاتلين من تنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الله، وحركة طالبان باكستان.
وتُظهر تقارير الأمم المتحدة وتقييمات خبراء الجماعات الجهادية، أن تنظيم القاعدة بقيادة سيف العدل يتبنى حالياً استراتيجية قتالية جديدة، مستلهمة من تجربة التنظيم في الحرب السورية، ويُشار إليها بـ" الاستراتيجية التعبوية".
وبموجب هذه الاستراتيجية، تستخدم القاعدة أفغانستان كمركز آمن للاختباء، والتدريب، والقيادة، والإدارة، والدعم اللوجستي، والتمويل، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى توسيع ساحة المعركة إلى ما وراء حدود أفغانستان، عبر شبكة حلفائها المحليين والدوليين، مستهدفة دولاً غير مستقرة توجد فيها جذور تنظيم القاعدة منذ سنوات.
