دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لعمليات ترحيل اللاجئين الأفغان، محذرة من أن إعادة الأفراد قسراً إلى أفغانستان، التي تحكمها طالبان، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور أصلاً، ويعرّض عشرات الآلاف لمخاطر جسيمة.
وجاء هذا التحذير عقب قيام ألمانيا بترحيل 81 أفغانياً، جميعهم مدانون بارتكاب جرائم، في ثاني عملية ترحيل من نوعها منذ أن استأنفت برلين إجراءات الإبعاد إلى أفغانستان.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «الارتفاع في عدد حالات الترحيل القسري يُسهم في تعقيد وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان».
وحثت شامداساني جميع الدول على احترام مبدأ «عدم الإعادة القسرية» (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب. وأكدت أن هذا المبدأ ينطبق حتى على الأشخاص المدانين بجرائم.
وكانت معظم الدول الغربية، ومن بينها ألمانيا، قد أوقفت عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021، وأغلقت بعثاتها الدبلوماسية هناك. غير أن ألمانيا استأنفت هذه العمليات العام الماضي، حيث قامت حكومة المستشار أولاف شولتس حينها بترحيل 28 أفغانياً مداناً.
وبررت الحكومة الألمانية عملية الترحيل الأخيرة، التي نُفذت يوم الجمعة، بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن العام. إلا أن الأمم المتحدة شددت على أن مثل هذه الإجراءات تعرض أفراداً ضعفاء بالفعل لمخاطر كبيرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تستقبل فيه أفغانستان أعداداً كبيرة من العائدين قسراً من دول الجوار، لا سيما إيران وباكستان. فمنذ يناير الماضي، تم ترحيل أكثر من 1.9 مليون أفغاني، بينهم نحو 500 ألف من إيران وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل العدد الإجمالي للعائدين بحلول نهاية العام إلى 3 ملايين شخص، ما يشكل عبئاً هائلاً على بلد يعاني من أزمات متعددة.
وأضافت شامداساني: «أفغانستان اليوم تواجه تحديات إنسانية وحقوقية عميقة. والعائدون، سواء بإرادتهم أو قسراً، يصلون إلى بلد غير قادر على تلبية أبسط احتياجات الحياة».
وختمت الأمم المتحدة دعوتها بحثّ جميع الحكومات على تعليق الترحيل القسري إلى أفغانستان، والعمل بشكل جماعي لحماية كرامة وأمان اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في أنحاء العالم.
