كشفت مصادر دبلوماسية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن حركة طالبان قامت بتعيين اثنين من دبلوماسييها في سفارة أفغانستان بالعاصمة الألمانية برلين. ووفقًا للمعلومات، فقد تم تعيين كل من سيد مصطفى هاشمي ونبراس الحق عزيز كسكرتيرين ثانيين في السفارة.
يأتي هذا التعيين في وقت ظهرت فيه مؤخرًا مؤشرات على انفتاح حذر من قبل الحكومة الألمانية تجاه التعامل الفني مع طالبان.
وقد أكدت الحكومة الألمانية موافقتها على استقبال اثنين من موظفي القنصلية التابعين لطالبان، بهدف تسهيل وتسريع عملية ترحيل الأفغان من الأراضي الألمانية.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، قال يوم الاثنين إن هناك اتصالات تقنية قائمة مع طالبان في أفغانستان، وقد تم الاتفاق من خلال هذه القنوات على إشراك موظفي طالبان القنصليين في إجراءات الترحيل، بهدف تسريع العملية.
وأضاف كورنيليوس أن الحكومة الفيدرالية، ووفق الاتفاق الائتلافي، تلتزم بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بارتكاب جرائم، بشكل منتظم إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت ألمانيا قد رحّلت الأسبوع الماضي 81 مواطنًا أفغانيًا تعتبرهم مجرمين، في رحلة جوية خاصة نُظمت بالتعاون مع دولة قطر.
وفي 18 يوليو، أفادت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" أن الحكومة الألمانية قررت، مقابل ترحيل المجرمين، قبول اثنين من عناصر طالبان كموظفين قنصليين.
وسيمارس هذان الموظفان مهامهم من خلال سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في مدينة بون.
وكانت طالبان قد طلبت سابقًا من الحكومة الألمانية السماح لموظفيها بالعمل القنصلي مقابل تسهيل رحلات الترحيل.
يُشار إلى أن طالبان لم تحظَ حتى الآن باعتراف رسمي من أي دولة أوروبية باعتبارها حكومة شرعية لأفغانستان.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن عشرة أفغان تعاونوا مع المملكة المتحدة أو حلفائها الغربيين، في أعقاب الكشف عن تسريب بيانات آلاف الموظفين المحليين الذين عملوا مع القوات البريطانية.
وأفاد التقرير أن وتيرة عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أن معلومات شخصية لآلاف من المتعاونين الأفغان قد تسرّبت، وهو ما عرّضهم لخطر حقيقي على حياتهم.
وفي نهاية هذا الأسبوع وحده، تم إعدام أربعة أشخاص جماعيًا، وألقيت جثثهم في أحد الحقول، في حين قُتل أربعة آخرون بعد ترحيلهم قسرًا من إيران، حيث كانوا يختبئون.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان القتلى من بين نحو ۱۰۰۰۰۰شخص تم تصنيفهم بأنهم "معرضون لخطر الموت" بعد تسريب البيانات، لكن هذه الحوادث تشير إلى تصعيد خطير في عمليات الانتقام من قبل طالبان.
ويقول التقرير إن تحقيقات تُجرى حالياً للتأكد مما إذا كان الضحايا الأربعة الذين قُتلوا في ولاية بدخشان، شمال العاصمة كابل بحوالي ۲۰۰ ميل، هم من أفراد القوات الخاصة الأفغانية السابقة الذين قاتلوا إلى جانب بريطانيا وحلفائها خلال عقدين من الحرب ضد طالبان.
وإذا تبيّن أن هذه المعلومات صحيحة، فإن بعض القتلى ربما قدّموا طلبات لبرنامج "إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (ARAP)، ما يعني أن بياناتهم الشخصية ربما كانت ضمن المعلومات المُسرّبة.
وفي الوقت نفسه، يسارع محامون بريطانيون يعملون على قضايا أفغان مختبئين في إيران للتأكد مما إذا كان أي من موكّليهم من بين القتلى الذين أُعيدوا قسرًا إلى أفغانستان.
ومن القصص المروعة التي أوردها التقرير حادثة إطلاق نار في شارع مزدحم بمدينة قندهار يوم الأحد، حيث أُصيب أحد الرجال بطلق ناري لكنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية وهو ينزف، وذكر فيها اسم قاتله، وهو عضو في طالبان، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل قائد عسكري سابق خدم إلى جانب القوات الأمريكية، ما رفع عدد القتلى خلال الأيام الأخيرة إلى عشرة أشخاص.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة يوم السبت، فإن قادة محليين موالين لطالبان بدأوا أيضًا موجة من عمليات الانتقام. وكان من بين الضحايا شقيق جندي أفغاني سابق فرّ إلى المملكة المتحدة، ويُعتقد أن اسمه كان ضمن قاعدة البيانات المسرّبة. وترى عائلته أن عملية القتل لها علاقة مباشرة بخدمة الجندي السابقة لصالح بريطانيا.
ورغم عدم التأكد من وصول طالبان فعليًا إلى قاعدة البيانات، إلا أن التسريبات تحتوي على معلومات حساسة تشمل أفرادًا من الاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة، بالإضافة إلى المتعاونين المحليين.
وأشارت بعض المصادر المقربة من طالبان إلى أن الحركة حصلت بالفعل على هذه البيانات، بعد أن رفعت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي، أمرًا قضائيًا بمنع النشر كان مفروضًا على هذه الفضيحة منذ عامين.
فيصل، وهو مترجم أفغاني سابق يبلغ من العمر ۳۹ عامًا وعمل لمدة خمس سنوات إلى جانب القوات البريطانية، قال: "الجميع يشعر بالخوف. زادت الاعتقالات والاغتيالات، وكأن طالبان ترسل إلينا رسالة تهديد. لا شك أن تصاعد القتل مرتبط بتسريب البيانات في بريطانيا."
فيصل، الذي يعيش الآن في الخفاء مع زوجته وأطفاله، أضاف أنه نجا بصعوبة من الاعتقال يوم السبت بعد أن داهم أربعة من عناصر طالبان المسلحين المنزل الذي كان يختبئ فيه. وأكد أن بياناته كانت ضمن المعلومات المُسرّبة، قائلاً: "أنا شخص مستهدف، وإذا تم العثور عليّ، فسوف يُقتلونني."
وأضاف: "في عام ۲۰۱۷، عملت مترجمًا للقوات البريطانية خلال استجواب أحد قادة طالبان. هذا القائد أصبح الآن طليقًا وقد نشر بياناتي على فيسبوك مطالبًا بتسليمي لـ'العقاب'. أتمنى أن تنقذني المملكة المتحدة قبل فوات الأوان."
بدوره، قال رفي حتّك، مترجم سابق تعرّض لإصابة أثناء عمله على الجبهات ويقود الآن حملة للدفاع عن المتروكين في أفغانستان: "عمليات القتل تصاعدت بعد أن اعترفت بريطانيا بفقدانها السيطرة على البيانات. لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت طالبان تمتلك النسخة، لكن من المؤكد أن بعض من وردت أسماؤهم قد تم تصفيتهم."
حذّر عدد من خبراء الأمم المتحدة من استمرار عمليات الترحيل الجماعي القسري للأفغان من إيران وباكستان، بمن فيهم الأطفال، وطالبو اللجوء، والفارّون من التهديدات الأمنية، مؤكدين أن أفغانستان ليست بلدًا آمنًا للعودة.
وفي بيان مشترك صدر في 18 يوليو 2025، أشار أربعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وهم: ريتشارد بينيت (المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان)، ماي ساتو (المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران)، جهاد ماضي (المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين)، وباولا غافيريا بيتانكور (المعنية بحقوق النازحين داخليًا)، إلى أن أكثر من 1.9 مليون أفغاني أُعيدوا أو رُحِّلوا قسرًا من إيران وباكستان منذ بداية عام 2025، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين.
وجاء في البيان أن أكثر من 410 آلاف أفغاني تم ترحيلهم من إيران فقط منذ 24 يونيو، مشيرًا إلى تصاعد وتيرة الترحيل القسري، حتى شمل أولئك الذين يحملون وثائق إقامة قانونية، وذلك في أعقاب النزاع الإيراني الإسرائيلي.
وأكد المقررون أن “عمليات الترحيل يجب أن تتوقف فورًا، لأن أفغانستان، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان المستمر منذ استيلاء طالبان على السلطة قبل نحو أربع سنوات، لم تعد بلدًا آمنًا للعائدين.”
ومن المقرر أن تحل الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على الحكم في 15 أغسطس 2025، وهي فترة شهدت – بحسب التقرير – تراجعًا شاملًا في المكاسب التي تحققت خلال عشرين عامًا من الجمهورية الأفغانية، وعودة واضحة لأجواء القمع والخوف.
وأشار التقرير إلى انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، شملت جرائم فظيعة ضد الأقليات العرقية والدينية، اضطهادًا ممنهجًا قائمًا على النوع الاجتماعي، قتلًا خارج إطار القانون، حالات اختفاء قسري، تعذيبًا، واعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما حُرمت النساء والفتيات من أبسط حقوقهن إلى درجة أنهن أصبحن محصورات داخل منازلهن فعليًا.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق حيال مصير مسؤولين سابقين في الأمن والحكومة، بمن فيهم القضاة والمدّعون، إلى جانب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والإثنية، مؤكدين أنهم عرضة بشكل خاص لأعمال انتقامية حال عودتهم إلى البلاد.
كما اتهم التقرير سلطات الأمر الواقع (طالبان) باللجوء إلى عقوبات قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الإعدام العلني والعقوبات الجسدية مثل الجلد، غالبًا بتهم تتعلق بـ"العلاقات غير الشرعية" أو "الهروب من المنزل" أو "اللواط". ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم تنفيذ 213 عقوبة جسدية منذ مطلع عام 2025، استهدفت 169 رجلًا و44 امرأة.
وأشار التقرير إلى أن "طالبان تتخذ قراراتها بطريقة تُقصي جميع الأصوات المعارضة، وتقضي على أي مساحة لحقوق الإنسان، لضمان استمرار حكمها دون انتقاد أو مساءلة."
وأكد الخبراء الأمميون أن اعتراف روسيا بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان لا يغير من الواقع الخطير داخل البلاد، مطالبين جميع الدول بوقف الترحيل القسري، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية.
وأضاف البيان: "الذين يُرحَّلون قسرًا يواجهون مخاطر حقيقية تتعلق بالسلامة الشخصية، والاضطهاد، والعنف، ويجب ألا تتجاهل أي حكومة هذه المخاطر. التغاضي عن هذه المخاطر يُعدّ تخليًا عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية."
وأعرب الخبراء عن قلقهم حيال انتهاك مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، مؤكدين أن كثافة الترحيلات القسرية لا تتيح للدول تقييم الاحتياجات الفردية للحماية. وأوضحوا أن العديد من الأفغان تعرضوا للتمييز وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، ما يشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وختم البيان بالتشديد على أن "الوضع المأساوي في أفغانستان يتطلب زيادة الدعم الإنساني للدولة وللدول المستضيفة، بدلًا من زيادة عمليات الترحيل"، داعين المجتمع الدولي إلى احترام النظام القائم على القوانين، والمصمم لضمان الاستجابة الإنسانية في مثل هذه الأزمات.
أفادت منظمة "حال وش" لحقوق الإنسان أن هجومًا مسلحًا استهدف فريقًا عملياتيًا ثلاثي الجنسيات تابعًا للحرس الثوري الإيراني في منطقة سراوان، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر على الأقل وإصابة اثنين، وكان من بين القتلى جنود أفغان سابقون.
وبحسب تقرير المنظمة، وقع الهجوم فجر يوم السبت، 28 تير 1404 هـ.ش (الموافق 19 جولای 2025)، في منطقة "بچهراهی" عند نقطة الصفر الحدودية في سراوان، حيث شن المسلحون هجومًا على مقر الفريق التابع للواء القدس الإقليمي وقاعدة عمليات سجاد، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، من بينهم قائد الفريق، وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف التقرير أن المهاجمين قاموا بحرق ثلاث مركبات للفريق بعد الهجوم، واستولوا على أسلحتهم ومعداتهم العسكرية.
وكان هذا الفريق يتكوّن من عناصر يحملون جنسيات إيرانية وباكستانية وأفغانية، ويعمل تحت قيادة قياديَّين محليين في الحرس الثوري، هما "هوشنغ صوریزهي" و"ياسر نوشیرواني".
وبحسب "حال وش"، فإن معظم القتلى من أفراد هذا الفريق هم جنود أفغان سابقون، لجؤوا إلى إيران أو باكستان بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وقد جنّدهم الحرس الثوري ضمن وحدات قمعية وفرق اغتيال استُخدمت ضد المدنيين البلوش والمعارضين السياسيين.
كما تُوجّه اتهامات لهوشنغ صوریزهي وياسر نوشیرواني، وهما قياديان في الحرس الثوري، بارتكاب عمليات سلب وقتل بحق ناقلي الوقود البلوش والمهاجرين الأفغان، فضلاً عن الاعتداء الجنسي على نساء وأطفال مهاجرين أفغان كانوا يعبرون الحدود.
وتضم قائمة القتلى خمسة جنود أفغان سابقين هم: أسد، بازگل، نعمت، أحمد، وعمر. كما أُصيب "پهلوان"، وهو أيضًا جندي أفغاني سابق.
وتشير المعلومات إلى أن "أسد"، الجندي الأفغاني السابق، كان مسؤولًا عن تجنيد أفراد أفغان آخرين ضمن هذا الفريق. كما أُصيب كل من "ياسر نوشیرواني" و"أسد" خلال الاشتباك.
وكان الفريق يعمل تحت قيادة "هوشنغ صوریزهي"، شقيق "أورنگ صوریزهي" الذي قُتل قبل أيام في سراوان على يد جماعة "جيش العدل".
وقام المهاجمون بإحراق موقع الفريق بعد الاستيلاء على أسلحته وذخيرته. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن مصادر محلية ترجّح أن العملية جاءت ردًا على مقتل "أورنگ صوریزهي".
أعلن سفير طالبان في قطر، محمد سهيل شاهين، أنه التقى بعدد من رجال الأعمال الأفغان المقيمين في الدوحة، حيث ناقشوا سبل تعزيز العلاقات التجارية بين أفغانستان وقطر، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية، إضافة إلى دعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
وقال بيان صادر عن السفارة الأفغانية في الدوحة إن "اللقاء تناول سبل تطوير التجارة بين أفغانستان وقطر، وتسويق المنتجات الزراعية الأفغانية مثل الفواكه الجافة والطازجة، إضافة إلى بحث الدعم اللازم للمستثمرين من الجالية الأفغانية."
كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا فرص الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال القطريين والأفغان، وتبادلوا الآراء حول تنظيم معارض تجارية لعرض المنتجات الأفغانية داخل قطر.
ولم توضح طالبان في بيانها موعد تنفيذ هذه الخطوات أو آلياتها، إلا أنها أكدت التزامها بدعم القطاع الخاص، وتشجيع التبادل الاقتصادي مع الدول الإقليمية، لا سيما قطر.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأفغاني تحديات كبيرة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث تسببت العقوبات الدولية والأزمة المصرفية وضعف ثقة المستثمرين في إبطاء عجلة القطاع الخاص. وتسعى طالبان إلى كسر هذا الجمود من خلال توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.
أفادت مصادر محلية لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» باستمرار عملية تهجير سكان مديرية دولتيار بولاية غور، وسط أفغانستان، من مناطقهم لليوم الثاني على التوالي.
ووفقاً لمصادر القناة، أخرجت قوات طالبان نحو 100 أسرة من منازلها، وأجبرتهم على المغادرة.
وبحسب السكان، تعرّفت طالبان على أحد المواطنين بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيه عمليات التهجير والوضع الإنساني في الولاية. وبدأت قوات الأمن بالبحث عنه. وأضافوا أن الرجل هرب إلى الجبال للاختباء خوفاً من طالبان، وقالوا لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «سيُقتل إذا قبضت عليه طالبان».
تدخّل طالبان في نزاع قبلي
أجبرت طالبان قبيلة «تايمني» على إخلاء منازلها، بسبب نزاع قبلي على الأراضي في قرية «وادي كشرو» بمديرية دولتيار.
ويقول السكان إن قبيلتي «تايمني» و«خانزاده» تتنازعان منذ سنوات على أراضٍ في المنطقة، وإن طالبان تدخّلت لحل الخلاف، وقررت تسليم المنازل والأراضي التابعة لقبيلة تايمني إلى قبيلة خانزاده، دون توفير سكن بديل للأسر المُهجّرة.
وقالت مصادر القناة إن الحاكم السابق لطالبان في ولاية غور، أحمد شاه دين دوست، الذي يشغل حالياً منصب قائد الفيلق 205 بدر في وزارة الدفاع، بدأ منذ أيام تنفيذ عمليات التهجير في ست قرى بوادي كشرو، مهدداً السكان بالسلاح.
التضييق بعد التهجير
رغم تهجير عشرات الأسر، ومن دون توفير بدائل سكنية، ذكرت المصادر أن طالبان منعت السكان من نصب الخيام حتى في مناطق نائية، خوفاً من انتشار صورهم في وسائل الإعلام.
كما حذّرت طالبان السكان من وضع الخيام بالقرب من الطرق العامة حتى لا تظهر أعدادهم الكبيرة.
وبحسب مصادر القناة، فإن مسؤولي طالبان أبلغوا سكان القرى الست بضرورة مغادرة منازلهم يوم الإثنين 21 يوليو.
وتفيد المجالس المحلية بأن عدد الأسر المتضررة يتجاوز 600 أسرة.
دوافع انتقامية وراء التهجير
أشارت مصادر في غور إلى أن عمليات التهجير تعود إلى خلافات سابقة بين طالبان وقبيلة تايمني، التي قاتلت إلى جانب الحكومة السابقة، وألحقت خسائر في صفوف طالبان.
وقالت المصادر إن مجلس علماء طالبان في الولاية قرر العام الماضي تقاسم الأراضي بين القبيلتين لحل النزاع، إلا أن الحاكم السابق، أحمد شاه دين دوست، رفض القرار وأمر بتسليم كامل الأراضي لقبيلة خانزاده.
ويقول السكان إن سبب انحياز دين دوست يعود لعلاقته العائلية بقبيلة خانزاده، حيث أنه متزوج من امرأة من هذه القبيلة.