روسيا تصيب ۱۳ شخصًا في هجوم بطائرات مسيّرة على منطقة سومي الأوكرانية

وقالت المنظمة، وهي جهة غير ربحية أُنشئت بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان للمساعدة في إجلاء وإعادة توطين الحلفاء الأفغان، يوم الإثنين إن إعلان ترامب "يبعث على الأمل".

وكان ترامب قد كتب يوم الأحد عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سأحاول إنقاذ أولئك الأفغان الذين تم احتجازهم في الإمارات منذ سنوات بعد فرارهم من بلادهم عقب انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على الحكم".

وفي بيان صحفي، قالت قيادة "أفغان إيفاك": "كلمات ترامب - 'سأحاول إنقاذهم، بدءًا من الآن' - قد تعني الفرق بين الحياة والموت للرجال والنساء والأطفال الأفغان الشجعان العالقين حاليًا في الإمارات وقطر وأماكن أخرى حول العالم".

وأضاف البيان: "نحث الرئيس ترامب على تنفيذ هذا الالتزام، ليس فقط بمنشور على تروث سوشيال، بل عبر خطوات فعلية وعملية".

ودعت المنظمة إلى التحرك الفوري لضمان الحماية وترتيب مغادرة آمنة للأفغان الموجودين في "مدينة الإمارات الإنسانية" وفي "معسكر السيليّة" في قطر، وتفادي إعادتهم إلى حكم طالبان.

وتؤكد "أفغان إيفاك" أنها تقود ائتلافًا منسقًا يسعى لحل المشاكل اللوجستية والقانونية التي تعيق عمليات الإجلاء والتوطين، وتوفير ممرات آمنة تتوافق مع القانون الدولي.

وجاء في البيان: "يجب أيضًا التعامل مع الصورة الأوسع: هناك عشرات الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ويواجهون الخطر في مختلف أنحاء العالم، من إسلام آباد إلى إسطنبول، ومن ألبانيا إلى إفريقيا، لأنهم آمنوا بأميركا وساعدوا قواتها في وقت الحاجة".

وشددت المنظمة على أن ترامب "يملك الصلاحيات لفعل الشيء الصحيح"، داعيةً إياه إلى إصدار توجيهاته لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية بالإسراع في معالجة الملفات، وتسهيل الشراكات مع دول ثالثة، وضمان عدم التخلي عن الحلفاء الأفغان مرة أخرى.

وأكدت "أفغان إيفاك" استعدادها للتعاون مع أي طرف، بما في ذلك الرئيس نفسه، لتحقيق هدفها المتمثل في توفير الأمان لحلفاء الولايات المتحدة من الأفغان.

يُذكر أن المنظمة كانت قد أعربت في الشهر الماضي عن "قلق بالغ" إزاء توقيف أحد جنود الجيش الوطني الأفغاني السابقين في ولاية تكساس، مشيرةً إلى أن الجندي سبق أن حصل على حق اللجوء، لكنه خسره لاحقًا بموجب أوامر تنفيذية جديدة صادرة عن إدارة ترامب.

وكان رئيس المنظمة، شون فاندايفر، قد التقى بالنائب الأميركي عن سان دييغو، سكوت بيترز، لمناقشة قضية الجندي الأفغاني المحتجز.

ونشر السفارة الإيرانية في كابول، يوم الأحد، جزءاً من تصريحات بزشكيان على منصة "إكس"، حيث تعهد الرئيس الإيراني بأن تتم عملية إعادة اللاجئين الأفغان من إيران "بكرامة واحترام للإنسانية".

وأضاف أن إعادة اللاجئين تصب أيضاً في مصلحة الأفغان أنفسهم، إذ ستُسهم، على حدّ تعبيره، في توضيح وتنظيم وضعهم القانوني في إيران بعد استكمال هذه العملية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت سرعت فيه السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة من وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان بطريقة غير مسبوقة، مما أدى إلى بروز تحديات كبيرة داخل أفغانستان.

وقد أفاد لاجئون مرحلون عبر وسائل إعلام مختلفة، منها "أفغانستان إنترناشونال" باللغتين الفارسية والبشتوية، بأن عملية إعادتهم كانت محفوفة بالصعوبات، وتعرضوا خلالها لسوء معاملة وإهانة من قبل السلطات الإيرانية.

وفي سياق متصل، صرّح وزير خارجية طالبان مؤخراً بأن حكومته طلبت من المسؤولين الإيرانيين تنفيذ عمليات الإعادة بشكل تدريجي لتفادي المشكلات، إلا أن هذه المطالب لم تُلبَّ، معتبراً أن الترحيل الجماعي للأفغان يُعد "ظلماً كبيراً".

ويأتي هذا الإعلان في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها بعيدة المدى على أوكرانيا، باستخدام صواريخ باليستية لا يمكن اعتراضها إلا عبر منظومات "باتريوت" المتطورة.

وخلال مشاركته في الاجتماع التاسع والعشرين لمجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا (المعروفة بمجموعة رامشتاين نسبةً إلى القاعدة الأميركية في ألمانيا)، قال بيستوريوس إنه توصّل إلى هذا الاتفاق مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وأشار الوزير الألماني إلى أن التنسيق مع الشركاء بشأن تسليم هذه الأنظمة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

تُعد أنظمة "باتريوت" الأميركية الصنع عنصرًا أساسيًا في نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في أوكرانيا، إذ تستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز، وتوفير الحماية من الهجمات الواسعة النطاق التي تستهدف المدن.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ۱۴ يوليو/تموز، عن مبادرة مدعومة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة تسليح أميركية.

وكان ترامب قد أكد في ۱۶ يوليو أن شحنات "باتريوت" إلى أوكرانيا قد بدأت بالفعل، وهو ما نفته وزارة الدفاع الألمانية في البداية، قبل أن تؤكد الحكومة الألمانية لاحقًا أن المناقشات ما زالت جارية بين الحلفاء لتسليم أكثر من ثلاثة أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا.

يُذكر أن واشنطن سبق أن سلّمت ثلاث بطاريات من "باتريوت" لكييف، بينما قدّمت ألمانيا ثلاث بطاريات إضافية، إلى جانب بطارية أخرى وصلت من تحالف أوروبي، رغم أن بعض هذه الأنظمة لا تزال خارج الخدمة مؤقتًا بسبب الصيانة الدورية.

وصرّح المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين قائلاً: "الخيوط الأخيرة التي ما زالت تنقذ الأرواح بدأت في الانقطاع". وأضاف أن الأمين العام "يشعر بقلق بالغ إزاء تزايد التقارير حول معاناة الأطفال والبالغين من سوء التغذية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحماس من دخول شهرها الثاني والعشرين، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته لتشمل مدينة دير البلح في وسط غزة.

وقال دوجاريك: "يشير الأمين العام إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتعرض فيه النظام الإنساني للإعاقة والتقويض والخطر".

وأضاف أن "أوامر الإخلاء الجديدة في أجزاء من دير البلح – حيث يقطن عشرات الآلاف تدفع المدنيين إلى ظروف أكثر يأساً وتشريدًا، وتُقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة".

تأتي هذه التحذيرات الأممية بعد مطالبة ۲۵ دولة غربية بوقف فوري للحرب، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين "بلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة".

وجاء في البيان: "نحثّ جميع الأطراف والمجتمع الدولي على التكاتف من أجل إنهاء هذا النزاع المروّع، من خلال وقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن "سفك المزيد من الدماء لا يخدم أي غرض"، مؤكداً "الدعم الكامل لجهود كلٍّ من الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق هذا الهدف".

وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت البيان المشترك، واعتبرته "منفصلاً عن الواقع ويبعث برسالة خاطئة إلى حركة حماس".

وشملت قائمة الدول الموقعة اليابان وعدداً من الدول الأوروبية وسويسرا ونيوزيلندا، حيث أعربت عن استعدادها "لاتخاذ خطوات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار".

ووصف البيان الجهود الإنسانية المدعومة من إسرائيل في غزة بأنها "خطيرة"، وقال إنها "تسلب سكان غزة كرامتهم الإنسانية".

وأضاف الموقعون: "ندين بشدة تقطير المساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون لتأمين أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء".

واعتبر البيان أن "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالمساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول"، داعياً إسرائيل إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية "برفع جميع القيود المفروضة على تدفّق المساعدات فوراً، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء عملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل ۸۷۵ شخصاً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من خلال "مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت الجهة الأساسية لتوزيع المساعدات بعد إقصاء وكالات الأمم المتحدة.

كما أدان البيان استمرار احتجاز الرهائن لدى حماس، مطالباً بـ"إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط"، مؤكداً أن "الاتفاق على وقف إطلاق النار يوفّر أفضل أمل لعودتهم إلى ديارهم".

وعبّر الموقعون كذلك عن معارضتهم الشديدة لأي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين الخطة الإسرائيلية لنقل الفلسطينيين إلى ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" غير مقبولة.

واختُتم البيان بالتحذير من أن "التهجير القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي".

وقد وقع البيان أيضاً مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، هدية لحبيب.