انتقد حليم فدایي، الوالي السابق لولاية خوست في عهد الجمهورية الأفغانية، سياسات حركة طالبان التعليمية بشدة، قائلاً إن الحركة تُمثّل نموذجاً لنظام إسلامي يُعطل تعليم الفتيات ويزجّ بالسجن كل من يطالب بفتح المدارس.
وفي منشور له على منصة "إكس"، قال فدایي بسخرية لاذعة: «نعم، إنه نظام إسلامي رائع، يغلق المدارس ويجب طاعته وتمجيده، ومن يتحدث عن فتح المدارس يجب أن يُسجن». وأضاف أن هذا هو "نموذج العدالة والشريعة الإسلامية" كما تراه طالبان.
فدایي، الذي شغل مناصب إدارية في عدد من الولايات الأفغانية خلال عهد النظام الجمهوري، وضع علامات استفهام على شرعية القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس ۲۰۲۱.
وقد منعت الحركة تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ما أثار ردود فعل دولية واسعة، إلا أن طالبان تصرّ على أن سياساتها تستند إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية".
وتأتي تصريحات فدایي في سياق انتقادات متزايدة للحركة من قبل شخصيات سياسية ومدنية أفغانية، ترى في تلك السياسات انتهاكاً لحق التعليم ومخالفة لتعاليم الإسلام السمحة.
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن قطع المساعدات الأميركية، يؤثر على التقدم المحرز في خفض حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة في العالم، وخصوصاً أفغانستان.
وقال صندوق الأمم المتحدة في بيان صحفي إن الولايات المتحدة قررت قطع التمويل المستقبلي للصندوق، مما يعرض حياة الفتيات والنساء للخطر في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الصندوق بأنه بعد هذا القرار، لن تتمكن ۹ مليون امرأة في أفغانستان من الحصول على الرعاية الصحية الأمومية، وغيرها من الخدمات المقدمة لهن.
وقال الصندوق الأممي الذي يعمل في مجال الصحة الجنسية والإنجاب للنساء، إن قطع التمويل الأميركي يعني «وقف الدعم الأساسي عن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في أزمات إنسانية، وعن القابلات اللواتي يعملن على منع وفيات الأمهات أثناء الولادة».
واعتبر الصندوق الولايات المتحدة بأنها واحدة من أهم شركائها، حيث قدمت تمويلاً بقيمة ۱۸۰ مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن قطع التمويل الأميركي استند على «ادعاءات غير صحيحة بشأن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصين»، حيث دحض الصندوق تلك الادعاءات، بحسب ما جاء في بيان صحفي.
وتُعدّ أفغانستان واحدة من أعلى الدول التي تسجل معدلات وفيات الأمهات في العالم.
حيث قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان في وقت سابق بأن امرأة واحدة تموت كل ساعتين في أفغانستان، بسبب الحمل أو الولادة ونتائجهما، وهي أسباب يمكن غالباً الوقاية في حال وجود رعاية متخصصة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أفغانستان أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان وصلت إلى ۵۲۱ حالة وفاة لكل ۱۰۰ ألف حالة ولادة، خلال عام ۲۰۲۳.
قالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، جاءت بأوامر مباشرة من زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وقالت مصادر مطلعة للقناة إن زعيم طالبان أرسل حاكم ولاية قندهار ملا شيرين آخوند إلى كابل، من أجل تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعد علمه أن مسؤولي الحركة في كابل لا يتعاونون في تطبيق القانون.
وأضافت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار وصل إلى كابل قبل 10 أيام من الآن، وترأس اجتماعاً عقده مع مسؤولي وزارتي الداخلية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى ممثلين عن زعيم الحركة، وذلك لبحث طرق تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حيث صدر قرار خلال الاجتماع تطبيق قرار ارتداء الحجاب على الفتيات في كابل بشكل كامل وجبري، بحسب مصادر القناة.
اختلاف حقاني وقندهار على تطبيق القانون
وتحدث أحد المصادر الذي رفض الكشف عن اسمه لقناة «أفغانستان إنترناشيونال»، حيث قال: «أفادت تقارير وصلت إلى زعيم طالبان ملا هبة الله بأن وزارة الداخلية -بقيادة سراج الدين حقاني- لا تتعاون في تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحتسبين، ولذلك أرسل وفداً إلى كابل برئاسة ملا شيرين، وعلى إثرها بدأت حملة اعتقال النساء والفتيات».
وتؤكد المصادر وجود اختلافات داخل طالبان منذ وقت سابق، وذلك بين جناح قندهار الذي يقوده زعيم الحركة، وبين جناح حقاني الذي يتزعمه وزير الداخلية سراج الدين حقاني، وذلك بسبب المسائل المتعلقة بالنساء وتطبيق قانون الأمر بالمعروف.
كما أفادت مصادر القناة عن سفر ملا شيرين آخوند إلى ولايات بلخ وبدخشان وغيرها، عقب مغادرته كابل، وذلك من أجل الإشراف عن قرب على تطبيق القانون في تلك الولايات.
ويعتبر ملا شيرين آخوند أحد أكثر قادة طالبان المقربين من زعيم الحركة، ويحظى بثقته في كثير من الملفات، وهو أحد المتشددين والداعمين لقرارات هبة الله وقيوده التي يفرضها على الأفغان.
انتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء قانون الأمر بالمعروف
وواجه قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف بقانون الأخلاق، الذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي إدانات داخلية وانتقادات دولية واسعة بسب انتهاك حقوق الإنسان، حيث فرض قيوداً واسعة على النساء والرجال في أفغانستان.
ومن تلك القيود التي فرضها زعيم طالبان في القانون على النساء هو ارتداء الحجاب الكامل بشكل إجباري، ومنعهن من السفر أو الخروج من المنزل دون محرم، إضافة إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
بينما منع زعيم طالبان الشباب من حلق لحاهم وارتداء الملابس الرياضية فوق الركبة، ومن ارتداء ربطات العنق بحكم أنها تشبه الصليب، على حد فهمه.
وكانت طالبان اعتقلت في قندهار ما يقارب 400 شخص بسبب حلق لحاهم وتصفيف شعورهم، ضمن حملة واسعة لتطبيق القانون على الرجال.
كما شهدت العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة ضد الفتيات على يد محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نقلوهن إلى مقرات الوزارة واحتجزوهن هناك منذ عدة أيام وحتى الآن.
أفادت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن حملة الاعتقالات الواسعة في كابل نُفذت بأوامر مباشرة من زعيم طالبان، الملا هبة الله آخوندزاده. وأضافت المصادر أن الزعيم أرسل حاكم قندهار، الملا شيرين آخوند إلى كابول، بعد علمه بتقاعس مسؤولي الحركة هناك عن تنفيذ التعليمات.
قالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، جاءت بأوامر مباشرة من زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وقالت مصادر مطلعة للقناة إن زعيم طالبان أرسل حاكم ولاية قندهار ملا شيرين آخوند إلى كابل، من أجل تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعد علمه أن مسؤولي الحركة في كابل لا يتعاونون في تطبيق القانون.
وأضافت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار وصل إلى كابل قبل 10 أيام من الآن، وترأس اجتماعاً عقده مع مسؤولي وزارتي الداخلية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى ممثلين عن زعيم الحركة، وذلك لبحث طرق تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حيث صدر قرار خلال الاجتماع تطبيق قرار ارتداء الحجاب على الفتيات في كابل بشكل كامل وجبري، بحسب مصادر القناة.
اختلاف حقاني وقندهار على تطبيق القانون
وتحدث أحد المصادر الذي رفض الكشف عن اسمه لقناة «أفغانستان إنترناشيونال»، حيث قال: «أفادت تقارير وصلت إلى زعيم طالبان ملا هبة الله بأن وزارة الداخلية -بقيادة سراج الدين حقاني- لا تتعاون في تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحتسبين، ولذلك أرسل وفداً إلى كابل برئاسة ملا شيرين، وعلى إثرها بدأت حملة اعتقال النساء والفتيات».
وتؤكد المصادر وجود اختلافات داخل طالبان منذ وقت سابق، وذلك بين جناح قندهار الذي يقوده زعيم الحركة، وبين جناح حقاني الذي يتزعمه وزير الداخلية سراج الدين حقاني، وذلك بسبب المسائل المتعلقة بالنساء وتطبيق قانون الأمر بالمعروف.
كما أفادت مصادر القناة عن سفر ملا شيرين آخوند إلى ولايات بلخ وبدخشان وغيرها، عقب مغادرته كابل، وذلك من أجل الإشراف عن قرب على تطبيق القانون في تلك الولايات.
ويعتبر ملا شيرين آخوند أحد أكثر قادة طالبان المقربين من زعيم الحركة، ويحظى بثقته في كثير من الملفات، وهو أحد المتشددين والداعمين لقرارات هبة الله وقيوده التي يفرضها على الأفغان.
انتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء قانون الأمر بالمعروف
وواجه قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف بقانون الأخلاق، الذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي إدانات داخلية وانتقادات دولية واسعة بسب انتهاك حقوق الإنسان، حيث فرض قيوداً واسعة على النساء والرجال في أفغانستان.
ومن تلك القيود التي فرضها زعيم طالبان في القانون على النساء هو ارتداء الحجاب الكامل بشكل إجباري، ومنعهن من السفر أو الخروج من المنزل دون محرم، إضافة إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
بينما منع زعيم طالبان الشباب من حلق لحاهم وارتداء الملابس الرياضية فوق الركبة، ومن ارتداء ربطات العنق بحكم أنها تشبه الصليب، على حد فهمه.
وكانت طالبان اعتقلت في قندهار ما يقارب 400 شخص بسبب حلق لحاهم وتصفيف شعورهم، ضمن حملة واسعة لتطبيق القانون على الرجال.
كما شهدت العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة ضد الفتيات على يد محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نقلوهن إلى مقرات الوزارة واحتجزوهن هناك منذ عدة أيام وحتى الآن.
واصلت طالبان فرض قيود جديدة على السكان استناداً إلى رؤيتها الدينية، حيث أفادت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن عناصر من وزارة الأمر بالمعروف في قندهار أمروا بمنع بيع ألعاب الأطفال في الأسواق.
واصلت حركة طالبان فرض قيود ومحرّمات جديدة على الأفغان، مستندة على تفسيرها المتشدد للدين، حيث أفادت مصادر محلية لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» بإصدار محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، أوامر منع بيع ألعاب الأطفال في المتاجر والأسواق.
وقالت مصادر القناة إن محتسبي طالبان أصدروا فتوى بتحريم بيع بعض ألعاب الأطفال، ومن بينها الدمى، والتي تعتبرها أصناماً.
تحريم الترفيه وتشدد غير مسبوق
وتستمر طالبان في فرض قوانين خانقة على الشعب الأفغاني منذ سيطرتها على أفغانستان، حيث حرّمت الكثير من وسائل الترفيه أمام الشباب والفتيات، حتى وصل الأمر مؤخراً إلى تحريم ألعاب الأطفال والدمى.
وكانت الحركة منعت الشباب من ممارسة لعبة الشطرنج والبلياردو وكرة القدم الطاولة والفنون القتالية، وأغلقت مراكز الألعاب الإلكترونية، وحددت ملابس باشتراطات دينية على الرياضيين، إلى غيرها من المحرّمات التي فرضتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان على الأفغان، بحجة «مخالفتها للشريعة الإسلامية، وتضييع وقت الشباب، واعتبار بعضها أصناماً».
كما رفعت الوزارة من مستوى تشددها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث اعتقلت عشرات الفتيات في العاصمة الأفغانية كابل، دون توضيح أسباب اعتقالهن، على الرغم من ارتدائهن للحجاب الكامل الذي تفرضه طالبان على النساء الأفغانيات.
صلاحيات واسعة في التحريم والتحليل
الجدير بالذكر أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي وزارة استحدثتها طالبان عقب سيطرتها على البلاد عام 2021، وحلّت بدلاً عن وزارة شؤون المرأة.
حيث منح زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، صلاحيات واسعة لموظفي الوزارة ومحتسبيها في فرض القيود على الشباب والفتيات في أفغانستان، وربطها بالشريعة الإسلامية، حسب تفسير طالبان.
وكانت الوزارة أصدرت قانوناً العام الماضي باسم قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرضت فيه قيود واسعة على الشباب والفتيات في أفغانستان، حيث منعت فيه ارتداء الرياضيين ملابس فوق الركبة، ومنع الشباب من حلق لحاهم، وحتى وصل الأمر إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
كما تمنع الوزارة الفتيات من الذهاب إلى الحدائق العامة والمكتبات وتفرض عليهنّ الحجاب، وتمنعهن من السفر والخروج من المنزل بدون محرم، إلى غيرها من القيود
بحسب وثائق حصلت عليها مؤخرًا قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قام عبدالحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، باحتجاز أربعة من كبار أعضاء مؤسسة دينية، داخل مبنى وزارة العدل في كابول؛ من دون صدور أي أمر من الجهات القضائية. و قد كشفت القناة في وقت سابق عن وجود هذا السجن الخاص.
بحسب وثائق حصلت عليها مؤخرًا قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قام عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، باحتجاز أربعة من كبار أعضاء مؤسسة دينية بشكل غير قانوني، في مركز احتجاز خاص داخل مبنى وزارة العدل في كابول؛ وهو إجراء تم اتخاذه دون صدور أي أمر قضائي من الجهات المختصة.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد كشفت في وقت سابق عن وجود هذا السجن الخاص داخل وزارة العدل التابعة لطالبان في كابول.
وأكدت مصادر موثوقة للقناة أن عددًا من الأشخاص قد تم احتجازهم خلال السنوات الأخيرة بأوامر مباشرة من الوزير، دون اتباع الإجراءات القانونية، في هذا المعتقل السري.
وفي أحدث الحالات، تم اعتقال أربعة من كبار أعضاء مؤسسة خيرية تُدعى "مؤسسة السيد ولي العصر"، التابعة لآية الله واعظ زاده البهسودي، أثناء زيارتهم لوزارة العدل. وبحسب المصادر، كان هؤلاء الأشخاص قد توجهوا إلى الوزارة من أجل استكمال إجراءات تسجيل وثائقهم، لكنهم أُوقفوا مباشرة بعد طرحهم أسئلة تتعلق بمصادر تمويل المؤسسة، وذلك بأمر مباشر من عبد الحكيم شرعي.
وأفادت المصادر بأن المعتقلين هم: الحاج محمد تقي أنصاري (رئيس المؤسسة)، حسن نيكزاد (نائب الرئيس)، باقر أخلاقي (مدير المكتب)، و وکیل چمن (المستشار القانوني للمؤسسة). وبحسب نفس المصادر، فقد تم احتجازهم لساعات داخل مبنى وزارة العدل، ثم جرى تسليمهم إلى جهاز استخبارات طالبان، حيث بقوا قيد الاحتجاز لمدة أسبوع تقريبًا.
رغم تواصل "أفغانستان إنترناشيونال" مع المتحدث باسم وزارة العدل التابعة لطالبان، عبد الحميد جهاديار، للحصول على رد رسمي، إلا أنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات اعتقال تعسفية داخل وزارة العدل في ظل حكم طالبان. فقد كانت القناة قد نشرت سابقًا تقريرًا عن اعتقال حيدر جان نعيمزوي، العضو السابق في البرلمان الأفغاني، في نفس مركز الاحتجاز.
كما نشرت القناة في برج القوس من العام الماضي (ديسمبر)، تقريرًا يُفيد بأن عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في طالبان، قام باعتقال 30 شخصًا من سكان منطقة "سناتوريم" في كابل، بسبب رفضهم إخلاء منازلهم. وبحسب المصادر، فإن الوزير دعا هؤلاء الأشخاص إلى منزله من أجل التأكيد على أوراق تسليم الأراضي، ثم أحالهم إلى مركز الشرطة.
وعقب نشر هذه التقارير، أصدرت وزارة العدل التابعة لطالبان بيانًا ردّت فيه على هذه المزاعم، وصرّحت أن وزير العدل يملك صلاحيات، بأمر من زعيم طالبان، لاحتجاز المخالفين في إطار مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، لمدة تصل إلى عشرة أيام.
ورغم أن الوزارة لم تذكر اسم جان نعيمزوي في بيانها الرسمي، إلا أنها أكدت بشكل غير مباشر أن توقيف أحد "المتمردين" تم بناءً على قرار من لجنة مكافحة الاستيلاء على الأراضي، وأنه تم تسليمه رسميًا إلى سلطات ولاية كابول للاحتجاز.