الوزير خالد حنفي، المسؤول عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، برر قيام فرق الوزارة مؤخراً باعتقال نساء وفتيات في شوارع العاصمة كابول، وذلك بسبب عدم التزامهن بالزي الشرعي الذي تفرضه الحركة، وعلى رأسه الحجاب الإلزامي.
دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، عن ممارسات محتسبي الوزارة في اعتقال النساء والفتيات في شوارع العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب الذي تفرضه طالبان عليهن.
وشدد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن ممارسات المحتسبين تتم وفقاً للقانون، واعداً بالنظر في أي شكاوى تتعلق باستخدام العنف أو الاعتداءات على المعتقلات.
جاء ذلك خلال لقاء خالد حنفي بالعضو السابق في البرلمان الأفغاني جعفر مهدوي، الذي قال على حسابه في منصة «X» إنه اجتمع مع خالد حنفي ومسؤولي الوزارة لمدة ساعتين، حيث عبّر عن قلقه من عمليات الاعتقال الأخيرة التي طالت النساء في كابل.
وأشار جعفر مهدوي إلى أنه طالب وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسؤولين في طالبان خلال الاجتماع، بفهم الجيل الجديد والتعقيدات والظروف الحالية بشكل أعمق.
ولم يتراجع مسؤولو طالبان عن تطبيق حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عشرات الفتيات الأفغانيات من شوارع كابل وأسواقها ومستشفياتها.
وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» في وقت سابق، إن حملة الاعتقالات بحق الفتيات في كابل، صدرت توجيه مباشر من زعيم طالبان ملا هبة الله، وبإشراف من حاكم طالبان في ولاية قندهار ملا شيرين، الذي تواجد في كابل قبل أقل من أسبوعين للإشراف على تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصفت الأمم المتحدة هذا القانون المعروف بقانون الأخلاف بـ«القاسي»، محذرة من أن تطبيقه يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
حيث تسبب القانون بتأثير سلبي وضرر كبير للنساء والفتيات في أفغانستان أكثر من غيرهن.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حركة طالبان زادت من الضغط النفسي على النساء الأفغانيات من خلال تطبيق قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وقالت إن العديد من النساء الأفغانيات يشعرن بالإحباط والاكتئاب والغضب نتيجة القيود التي يفرضها القانون عليهن.