وزير طالبان للأمر بالمعروف يدافع عن اعتقال الفتيات تعسفياً رغم الانتقادات

وبموجب الاتفاق، سيقوم الطرفان بخفض الرسوم الجمركية على ثماني سلع من أكثر من ۶۰% إلى ۲۲%، في خطوة اعتبرها كل من حكومة طالبان والحكومة الباكستانية "تقدماً تاريخياً" جاء بعد مفاوضات استمرت يومين في العاصمة الباكستانية.

الاتفاق وقّعه نائب وزير الصناعة والتجارة في أفغانستان، الملا أحمد الله زاهد، ووكيل وزارة التجارة الباكستانية، جاويد بول، حيث عبّر الجانبان عن أملهما في أن يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستخفض باكستان الرسوم الجمركية على العنب والرمان والتفاح والطماطم القادمة من أفغانستان، في حين ستخفض كابل التعرفات على البرتقال والمانجو والموز والبطاطا من باكستان.

ويدخل الاتفاق حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس/آب۲۰۲۵، ولمدة عام واحد، على أن يُمدّد لاحقاً بناءً على اتفاق الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تطبيق برنامج "الحصاد المبكر" بين البلدين، لتسهيل التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وأكد الطرفان أن جميع التنازلات التجارية ستكون على أساس المعاملة بالمثل والتكافؤ. ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، تضم ممثلين عن وزارتي الزراعة والجمارك في البلدين، وتعقد اجتماعات شهرية لتقييم الأداء وتقديم التوصيات.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.

كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.

وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.

وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".

وانتقد غفور ليوال في منشور له على منصة "إكس" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي تنفذها طالبان، قائلاً: "في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أفغانستان، لم أفهم المعنى القانوني لمصطلحين تم استخدامهما: الاعتقالات التعسفية والاعتقالات غير القانونية".

وأضاف: "في دولة لا وجود فيها لأي عقد اجتماعي يُسمى قانوناً، كيف يمكن التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني؟"

واعتبر الدبلوماسي الأفغاني السابق خلال حقبة النظام الجمهوري، الذي غالباً ما يدمج النقد بالسخرية، أن استخدام مثل هذه المصطلحات في وصف الواقع الأفغاني الراهن "أمر يدعو للضحك".

وقال: "هل من المتوقع أن تستأذن سلطة استبدادية وغير قانونية أحداً قبل تنفيذ الاعتقالات؟ كل شيء مثير للسخرية، كل شيء يبعث على الضحك".

كما طرح تساؤلاً حول معنى "الاعتقال التعسفي" في ظل حكم لا يخضع لأي شكل من أشكال القانون أو المحاسبة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تفقد معناها في مثل هذا السياق.

ودعا ليوال المنظمات الدولية إلى استخدام مصطلحات قانونية تتناسب مع الأطر القانونية الواقعية، وتجنّب اعتماد مفاهيم تصبح عملياً فارغة المضمون.

وبحسب المعايير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يُعرّف هذا النوع من الاعتقال بأنه احتجاز يتم دون أساس قانوني أو خارج المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل غياب التهم الواضحة أو فرص الدفاع.

ومنذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس ۲۰۲۱، قامت الحركة باعتقال آلاف المواطنين، من بينهم موظفون في الحكومة السابقة، وصحفيون ونشطاء مدنيون وعلماء دين، وحتى منتقدون لطالبان، دون اتباع أي مسار قانوني واضح.

ووفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، فقد تم تسجيل أكثر من ۶۰۰ حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام ۲۰۲۲.

ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر أرقاماً محدّثة حول حجم هذه الاعتقالات خلال العامين الماضيين.

وذكرت السفارة السعودية في كابل، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للجهود الإنسانية المتواصلة التي يبذلها مركز الملك سلمان دعماً للشعب الأفغاني الشقيق.

وجاء في البيان: "إن تركيب هذه المولدات الكهربائية يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل المنشآت الصحية الحيوية في عدد من الولايات التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما يشكّل خطراً مباشراً على حياة المرضى."

وأكدت السفارة أن المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان، ملتزمة بمواصلة دعم القطاعات الأساسية في أفغانستان، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جزء من سلسلة مشاريع تنموية وإنسانية ينفذها المركز في مختلف أنحاء البلاد.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفّذ خلال السنوات الماضية عشرات المشاريع الإنسانية في أفغانستان، شملت تقديم مساعدات غذائية وطبية، ودعم النازحين والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال فدایي بسخرية لاذعة: «نعم، إنه نظام إسلامي رائع، يغلق المدارس ويجب طاعته وتمجيده، ومن يتحدث عن فتح المدارس يجب أن يُسجن». وأضاف أن هذا هو "نموذج العدالة والشريعة الإسلامية" كما تراه طالبان.

فدایي، الذي شغل مناصب إدارية في عدد من الولايات الأفغانية خلال عهد النظام الجمهوري، وضع علامات استفهام على شرعية القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس ۲۰۲۱.

وقد منعت الحركة تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ما أثار ردود فعل دولية واسعة، إلا أن طالبان تصرّ على أن سياساتها تستند إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية".

وتأتي تصريحات فدایي في سياق انتقادات متزايدة للحركة من قبل شخصيات سياسية ومدنية أفغانية، ترى في تلك السياسات انتهاكاً لحق التعليم ومخالفة لتعاليم الإسلام السمحة.