أعربت حركة طالبان عن رفضها لما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»، والذي أشار إلى تعرّض اللاجئين الأفغان العائدين مؤخراً للاعتقال والتعذيب والانتهاكات داخل سجون الحركة، واعتبرت تلك المزاعم غير دقيقة.
رفضت حركة طالبان ما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»
حول تعذيب واعتقال اللاجئين الأفغان الذين عادوا للتو إلى البلاد وتعرضهم لانتهاكات في سجون الحركة.ونفى نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت تعرّض أي من العائدين إلى أفغانستان للانتقام أو العداء، مشدداً على أن الحركة ملتزمة بالعفو الذي أصدره زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.وفي تعليقه على تقرير بعثة «يوناما»، قال حمد الله فطرت: «لن يتم التعامل مع المهاجرين المرحّلين من زاوية عدائية أو انتقامية»، وأضاف أن أي حوادث وقعت في بعض المناطق كانت «شخصية ومحدودة للغاية» ولا علاقة لها بأسباب سياسية.ووصف تقرير بعثة الأمم المتحدة بأنه «دعاية»، قائلاً إن «يوناما» تعمل على إثارة القلق بين اللاجئين.
وكانت الأمم المتحدة كشفت في تقرير جديد لها تعرض عدد من اللاجئين الأفغان الذين رُحّلوا من دول أخرى إلى أفغانستان، للتعذيب والاعتقال التعسفي على يد طالبان، خاصة النساء والعسكريين والمسؤولين الحكوميين السابقين والصحفيين.
حيث كشف أحد اللاجئين الذين خدموا مع الحكومة الأفغانية السابق، عن تعرّضه للاعتقال فور وصوله أفغانستان، حيث عانى من تعذيب شديد طيلة ليلتين قضاهما في سجون طالبان، مما تسبب بكسر في إحدى ساقيه.
وقال إنه تعرّض للضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، واستخدموا مع أساليب تعذيب نفسية مثل «الإيهام بالغرق ومحاكاة الإعدام».
فيما قالت صحفية أفغانستان تم ترحيلها إلى أفغانستان مؤخراً، بأنها فقدت حرياتها الأساسية التي كانت تتمتع بها، بما في ذلك العمل والسفر وفرص التعليم لبناتها، ووصفت حالتها بأنها أشبه ما تكون «خاضعة للإقامة الجبرية».
إلا أن طالبان دعت في بيانها اللاجئين الأفغان المرحّلين بعدم القلق، وأن يعودوا لبلادهم بكل طمأنينة.
وفي السياق نفسه، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وولكر تورك، على أنه «لا يجب أن يتم ترحيل أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد بسبب هويته أو خلفيته».
وأضاف في تعليقه على نتائج التحقيقات الجديدة حول الاعتقالات والتعذيب التي يتعرض لها الأفغان على يد طالبان، بأن النساء والفتيات في أفغانستان يتعرضن بشكل خاص للاضطهاد والقيود بسبب جنسهن.
دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، عن ممارسات محتسبي الوزارة في اعتقال النساء والفتيات في شوارع العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب الذي تفرضه طالبان عليهن.
وشدد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن ممارسات المحتسبين تتم وفقاً للقانون، واعداً بالنظر في أي شكاوى تتعلق باستخدام العنف أو الاعتداءات على المعتقلات.
جاء ذلك خلال لقاء خالد حنفي بالعضو السابق في البرلمان الأفغاني جعفر مهدوي، الذي قال على حسابه في منصة «X» إنه اجتمع مع خالد حنفي ومسؤولي الوزارة لمدة ساعتين، حيث عبّر عن قلقه من عمليات الاعتقال الأخيرة التي طالت النساء في كابل.
وأشار جعفر مهدوي إلى أنه طالب وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسؤولين في طالبان خلال الاجتماع، بفهم الجيل الجديد والتعقيدات والظروف الحالية بشكل أعمق.
ولم يتراجع مسؤولو طالبان عن تطبيق حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عشرات الفتيات الأفغانيات من شوارع كابل وأسواقها ومستشفياتها.
وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» في وقت سابق، إن حملة الاعتقالات بحق الفتيات في كابل، صدرت توجيه مباشر من زعيم طالبان ملا هبة الله، وبإشراف من حاكم طالبان في ولاية قندهار ملا شيرين، الذي تواجد في كابل قبل أقل من أسبوعين للإشراف على تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصفت الأمم المتحدة هذا القانون المعروف بقانون الأخلاف بـ«القاسي»، محذرة من أن تطبيقه يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
حيث تسبب القانون بتأثير سلبي وضرر كبير للنساء والفتيات في أفغانستان أكثر من غيرهن.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حركة طالبان زادت من الضغط النفسي على النساء الأفغانيات من خلال تطبيق قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وقالت إن العديد من النساء الأفغانيات يشعرن بالإحباط والاكتئاب والغضب نتيجة القيود التي يفرضها القانون عليهن.