مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية للاجئين في ننغرهار

وقال وزير الخارجية الباكستاني رداً على سؤال مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" حول استعداد باكستان لإجراء محادثات مع معارضي طالبان، إن إسلام أباد مستعدة للقيام بأي خطوة إيجابية تتماشى مع مصالح أفغانستان ومستقبلها.

وأشار محمد إسحاق دار خلال مشاركته في المجلس الأطلسي إلى العلاقات مع طالبان، موضحًا إنها رفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما من المساعدات الإنسانية إلى مستوى السفارات، مضيفاً أن باكستان لم تعترف بطالبان بعد، لكنها رفعت مؤخراً مستوى العلاقات الدبلوماسية، وهي خطوة قال إن دولًا أخرى سارعت إلى اتخاذها.

وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لأي خطوة إيجابية والتفاعل من أجل المصالح المشتركة، لكننا لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا نتوقع من الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية".

وعن العلاقات السابقة بطالبان، قال: إن "الماضي قابل للنقاش"، لكنه أكد أن باكستان كانت الضحية الأكبر للإرهاب، وأنها حاولت احتواء التهديد، فخسرت آلاف الأرواح ومليارات الدولارات.

وقال إسحاق دار في تصريحات لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "نحن أكبر ضحية للإرهاب ودفعنا ثمناً باهظاً، ولكن لو لم نفعل هذا لكان التهديد قد وصل إلى الولايات المتحدة الآن".

وعلّق وزير الخارجية الباكستاني على الاعتراف الروسي بطالبان، قائلًا: إن "الاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية هو قرار مستقل من جانب روسيا".

وأضاف أن باكستان لا ترى أن الوقت مناسب الآن للاعتراف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

وخلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الولايات المتحدة التقى بنظيره الأميركي ماركو روبيو، وناقشا توسيع التعاون في مختلف المجالات ومكافحة الإرهاب وإرساء السلام في المنطقة.

وقد وقعت الحادثة في وقت أعلنت فيه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن توسيع عمليات المراقبة التي تستهدف المهاجرين، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين.

المترجم، الذي تم التعريف به فقط باسم "ضيا"، كان قد فرّ مع عائلته من أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة. وقد مُنحت عائلته إذن إقامة إنسانية (Humanitarian Parole) من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في عام ۲۰۲۴.

وكان ضيا قد حضر إلى موعد رسمي لتقديم أوراقه القانونية المتعلقة بطلبه للحصول على "غرين كارد"، لكنه اعتُقل مباشرة بعد مغادرته المبنى من قبل عناصر فدراليين مقنعين، وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أصدرت تعليمات لوكلائها بزيادة كبيرة في استخدام أجهزة التتبع GPS التي تُثبت على الكاحل، وهي أجهزة طالما وصفها النشطاء بـ"الأصفاد الرقمية".

ويُتوقَّع أن تُوسِّع هذه الخطوة رقابة ICE المستمرة على مدار الساعة لحوالي ۱۸۰ ألف مهاجر ضمن برنامج "البدائل عن الاحتجاز" (Alternatives to Detention).
ويحذر النشطاء من أن هذه البرامج تشكل "سجونًا رقمية"، وتنتهك خصوصية الأفراد عبر جمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية دون موافقة واضحة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البلدان تقدمًا حذرًا لكنه واعد في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، شفقات علي خان، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد يوم الخميس:"من أبرز العقبات هو وجود ملاذات للإرهابيين هناك. هناك حوار نشط بين الجانبين، والطرف الأفغاني يُظهر تجاوبًا إيجابيًا مع المخاوف التي نقلناها إليه في هذا الشأن."

حركة طالبان الباكستانية وأفغانستان: خلاف دائم

منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل عام ۲۰۲۱، تتهم باكستان طالبان الأفغانية بإيواء آلاف من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية الذين كثّفوا هجماتهم داخل الأراضي الباكستانية، لاسيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وقد تصاعد العنف بشكل ملحوظ بعد انهيار الهدنة الهشة بين الحكومة الباكستانية وحركة TTP في نوفمبر ۲۰۲۲. وتُقدّر السلطات الباكستانية أن بين ۳۰۰۰إلى ۴۰۰۰ مقاتل من TTP يعملون من داخل أفغانستان، مستفيدين، بحسب رؤية إسلام آباد، من التقارب الأيديولوجي وعدم اتخاذ طالبان خطوات حازمة ضدهم. في المقابل، تنفي طالبان الأفغانية هذه الاتهامات.

من التوتر إلى التفاهم

رغم التوتر الذي طبع العلاقات الثنائية خلال الأعوام الماضية، شهدت العلاقات تطورًا إيجابيًا منذ زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إلى كابل في ۱۹ أبريل. وخلال الزيارة، ناقش الطرفان قضايا التجارة، وإدارة الحدود، والتعاون الأمني. وقد وصف المسؤولون هذه الزيارة بأنها أحدثت "انفراجًا تكتيكيًا" بدعم من بكين.

عقب هذه الزيارة، رُفّع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من قائم بالأعمال إلى سفراء معتمدين، في خطوة تعكس رغبة متبادلة في تجاوز الخلافات.

وفي إطار تعزيز هذا الزخم، قام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة إلى كابل يوم الأحد، يرافقه المبعوث الخاص لباكستان إلى أفغانستان، السفير محمد صادق.
وعقد السيد نقوي اجتماعًا مع وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، تم فيه بحث قضايا أمن الحدود، وخطر TTP، وسبل مكافحة تهريب المخدرات، وإعادة اللاجئين.

وقالت مصادر باكستانية إن طالبان وافقت من حيث المبدأ على عملية تدريجية لنقل مقاتلي TTP من المناطق القريبة من خط دوراند إلى مناطق أخرى داخل أفغانستان. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها اعتراف نادر من كابل بحقيقة هذه القضية الشائكة.

وقال المتحدث شفقات خان:"النقاشات الفنية مستمرة، والتواصل بين الجانبين إيجابي، ويجب النظر إلى التعاون الأمني في سياق التحسن العام في العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين."

تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين

أوضح السيد خان أن هناك تقدمًا ملموسًا أيضًا على صعيد التجارة، مشيرًا إلى معالجة عدد من القضايا اللوجستية والجمركية والإجرائية:"تشهد التجارة بين البلدين تحركًا إيجابيًا، ويمكنكم ملاحظة الزخم المتولد عن هذا التعاون."

زيارة مرتقبة لوزير خارجية طالبان

ومن المتوقع أن يقوم وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، بزيارة إلى إسلام آباد في الأسابيع القادمة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا ومواصلة المشاورات الثنائية.

وقال جوناثان رينولدز إن والده يعاني من نوبات صرع شديدة، كما أن قدمي والدته أصبحتا تتخدران بسبب الأنيميا وسوء التغذية التي تتعرّض لها.

حذر ابن زوجين بريطانيين يقبعان في سجون طالبان منذ أكثر من ٥ أشهر من أن والديه معرّضان لخطر الموت إذا لم يتم الإفراج عنهما.
وقال جوناثان رينولدز إن والده يعاني من نوبات صرع شديدة، كما أن قدمي والدته أصبحتا تتخدران بسبب الأنيميا وسوء التغذية التي تتعرّض لها.
وكانت طالبان اعتقلت بيتر رينولدز البالغ من العمر ٨٠ عاماً وزوجته باربي (٧٦ عاماً) في فبراير الماضي أثناء عودتهما إلى منزلهما في ولاية باميان وسط أفغانستان، حيث كان الزوجان المسنان يعملان في المجال التعليمي في الولاية نفسها منذ ۱۸ عاماً.
ولم يتضح بعد سبب اعتقالهما، إلا أن طالبان قالت بأن ما حدث كان «سوء فهم»، وأنها ستفرج عنهما.
ورغم تعهدها بإطلاق سراحهما، إلا أنه مرت أكثر من ٥ أشهر على اعتقالهما دون أن تفي طالبان بوعدها.

وخلال مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية في طالبان أمير خان متقي، إن الزوجين بيتر وباربي رينولدز يتلقيان الرعاية الطبية، وأن جميع حقوقهما محفوظة ويتواصلان مع عائلتهما بين الحين والآخر.
وكشف وزير خارجية طالبان يوم الأربعاء بأنه تجري «محاولات لإطلاق سراحهما، ولكن العملية لم تكتمل بعد».

من جهتها حذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي من أنه إذا لم يحصل الزوجان البريطانيان على الرعاية الطبية العاجلة، قد «يفقدان حياتهما في مثل هذه الظروف المهينة».
ووصفت الأمم المتحدة اعتقالهما بأنه «غير إنساني».

واعتبر ابنهما جوناثان رينولدز لحظات انتظار الإفراج عن والديه اللذين عاشا في أفغانستان لمدة 18 عاماً وكانوا يحملون الجنسية الأفغانية، ويديرون مشاريع تعليمية هي لحظات «مؤلمة للغاية».
وأضاف إنه على الرغم من أن المحكمة في طالبان أعلنت براءة والديه، إلا أنهما ما يزالان محتجزين في ظروف صعبة جداً.
وقال: «كان والدي مسجوناً مع القتلة والمجرمين»، وكشف بأنه خلال مراحل اعتقالهما كانا محبوسين في قبو لا تدخله ضوء الشمس لمدة ستة أسابيع، حيث لم يُسمح لهما بالخروج.
وأضاف بأن آخر اتصال مع والديه كان في الخامس عشر من يونيو الماضي، حيث كانت حالتهما الصحية «سيئة».
وأعربت أسرة الزوجين البريطانيين عن شكرهم للسلطات البريطانية التي شاركت معهم صورة حديثة لهما، وذلك كدليل على أنهما ما يزالان على قيد الحياة».
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن خدماتها للمواطنين البريطانيين في أفغانستان «محدودة للغاية» بسبب عدم وجود تمثيل دبلوماسي فيها، وأوضحت أن السفر إلى أفغانستان يعتبر غير مناسب تماماً.

وبحسب مصادر، قبضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان عبد السميع غزنوي من داخل مدرسته في كابل الأسبوع الماضي، وقامت بتحويله إلى المحكمة العسكرية.
واتهمت الوزارة غزنوي بإصداره فتاوى تجيز القتال ضد الحكومة الباكستانية، وانتقاده لزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وأضافت المصادر أن المحكمة العسكرية في كابل أصدرت حكماً بالسجن على عبد السميع غزنوي لمدة 45 يوماً.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عدداً من مسؤولي الأمن في كابل رفضوا اعتقال عبد السميع غزنوي، كونه أحد أكبر علماء طالبان، وتلقوا تعليمهم الديني على يده.
وبعد رفض مسؤولي طالبان في كابل القبض عليه، أصدر زعيم طالبان أمراً مباشراً باعتقال غزنوي، وأرسل مجموعة من عناصر الاستخبارات من قندهار إلى العاصمة كابل، واعتقلوه بينما كان يجري امتحانات لطلابه في المدرسة الدينية.
وأشارت تقارير إلى أن أحد أسباب اعتقال غزنوي، مهاجمته أحد أتباع الطريقة السيفية في طالبان خليفة دين محمد، الذي يترأس مجلس علماء كابل، واتهامه بـ«الشرك» بسبب ترويجه للخرافات.

بينما أثار اعتقال عبد السميع غزنوي انتقادات واسعة بين أعضاء ومسؤولين في حركة طالبان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت زعيم الحركة بشكل مباشر وغير مباشر.
الجدير بالذكر أن عبد السميع غزنوي، الذي يعتبر مرشداً دينياً وشيخاً لعدد من قادة طالبان ومسؤوليها، اعتقلته الحركة العام الماضي وتم الإفراج عنه لاحقاً.