طالبان: ضبط ٢٤ ألف قرص مخدر في ننغرهار

وأشار المبعوث الباكستاني إلى أنهما ناقشا بشكل صريح التهديدات الأمنية الراهنة في المنطقة، وقال في منشور له على منصة "إكس" "أجرينا نقاشاً صريحاً حول آخر التطورات في المنطقة والمخاوف الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بأفغانستان".

وأعرب خلال لقائهما في إسلام أباد اليوم الأحد، عن قلقه إزاء المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية على أمن البلدين، مشدداً على التزامهما المشترك في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف صادق خان أن تعزيز التعاون بين باكستان والصين يعد أمراً حيوياً لضمان الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن باكستان اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بتوفيرها ملاذات آمنة لـ"حركة طالبان باكستان" داخل الأراضي الأفغانية.

حيث نفذت "حركة طالبان باكستان" هجمات مميتة ضد قوات الأمن الباكستانية، وزادت هذه الهجمات منذ سيطرة "طالبان الأفغانية" على أفغانستان عام ٢٠٢١.

بينما أكد مسؤولون باكستانيون في وقت سابق من أن العلاقات مع طالبان الأفغانية تعتمد على معالجة المخاوف بشأن "حركة طالبان باكستان" وضمان عدم تنفيذ هجمات ضد إسلام أباد من الأراضي الأفغانية.

وقالت وكالات أنباء إيرانية، إن ٦٦ عضواً في البرلمان قدّموا مذكرة إلى وزير الداخلية الإيراني خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد في طهران.

وتشدد المذكرة على ضرورة تسريع إجراءات ترحيل الأفغان غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية في إيران.

وتأتي هذه الدعوة من أعضاء البرلمان، في وقت تتبنى فيه إيران سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين، حيث بدأت السلطات باتخاذ تدابير جديدة للحد من وجود اللاجئين الأفغان، خاصة في سوق العمل وحتى السكن والمدارس.

ووفقاً لإحصائيات نشرتها منظمات دولية، فإن إيران رحّلت أكثر من مليون لاجئ أفغاني خلال الشهرين الماضيين.

وفي هذه الأثناء، دعا وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أن تتم عملية ترحيل اللاجئين الأفغان بشكل تدريجي ومحترم.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران يصل إلى ٦ مليون شخص، من بينهم مليوني لاجئي يقيمون بشكل غير قانوني، حيث زادت تلك الأعداد بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١، وكان الكثير منهم ممن عملوا مع الحكومة الأفغانية السابقة من جنود ومسؤولين وموظفين حكوميين، إلى جانب صحفيين وناشطين حقوقيين.
وتشير تقارير رسمية إلى أن إيران رحلت أكثر من ٧٠٠ ألف أفغاني خلال الشهر الماضي فقط، بمعدل وصل إلى ٣٠ ألف شخص يومياً في بعض الأحيان.
وزادت عمليات الترحيل بحق اللاجئين الأفغان عقب الحرب بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد اتهامات واسعة للأفغان بالتعاون مع الموساد خلال التصعيد العسكري في يونيو الماضي.
ومع ذلك لم تقدّم السلطات الإيرانية أي أدلة تثبت ضلوع الأفغان بالتجسس لصالح إسرائيل، ومع ذلك ألقت وسائل الإعلام الرسمية سيلاً من الاتهامات بحق الأفغان المقيمين في إيران.

التعذيب والعنصرية في إيران
بينما أعربت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن تقارير حول ما يتعرض له اللاجئون الأفغان من تعذيب وسوء المعاملة، وحتى العنصرية في إيران.
حيث أفادت تقارير عن ف احتجاز الآلاف من المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بدون وثائق إقامة بطريقة غير قانونية، وتقارير تشير إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الاحتجاز الإيرانية.
وشملت تلك الاحتجازات الأفغان حاملة الوثائق القانونية، والكثيرون منهم ولدوا أو عاشوا في إيران لسنوات طويلة، لكن السياسة الإيرانية في ترحيل الأفغان شملتهم بشكل كبير.
وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الحقوقية الأخرى إيران بالامتثال لحقوق الإنسان ووقف استخدام التعذيب والعنف الجسدي بحق الأفغان.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان فيديوهات تُظهر تعرّض لاجئين أفغان لتعامل مسيء وعنصري على يد مواطنين إيرانيين في الشوارع العامة.
كما أن التوجهات العنصرية وغير الإنسانية ضد الأفغان في إيران، وصلت إلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية التي أيّدت عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان، والتحريض عليهم، ما فاقم المخاوف تجاه ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

الانتقام بعد العودة على يد طالبان
ومع التعامل غير الإنساني الذي يواجهه الأفغان في إيران، تقول الأمم المتحدة إن طالبان اعتقلت وعذّبت عدداً من اللاجئين بعد عودتهم إلى أفغانستان.
حيث تشير التقارير إلى تعرضهم للتعذيب والاحتجاز غير القانوني وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل طالبان، وأجرت الأمم المتحدة مقابلات مع العشرات من الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد طالبان بعد عودتهم إلى أفغانستان.
واعترفت طالبان بوقوع حالات انتقام من اللاجئين الذين عادوا من إيران، بسبب عملهم مع الحكومة الأفغانية السابقة، إلا أنها قالت بأن تلك الأفعال "محدودة وبسيطة للغاية".
واتهمت حركة طالبان الأمم المتحدة بنشر "الشائعات" والدعايات المغرضة "وإثارة القلق" داخل المجتمع الأفغاني.
وعلى الرغم من أن طالبان كانت في البداية تحاول إدارة وضع المهاجرين، إلا أن الوضع أصبح أكثر سوءاً مع مرور الوقت، حيث لا تلتزم طالبان بتوفير الدعم اللازم للمهاجرين العائدين.
ويواجه المهاجرون الذين عادوا إلى أفغانستان بعد طردهم من إيران صعوبات بسبب الظروف غير المستقرة في البلاد وندرة الموارد والخدمات الصحية، في الوقت الذي تعيش فيه أفغانستان أحد أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
إضافة إلى ذلك، يتعرض العديد من اللاجئين المرحلين من إيران للتحقيق من قبل طالبان بسبب نقص الوثائق القانونية أو الهويات الأفغانية، خاصة من الذين ولدوا وعاشوا في إيران، وليست لديهم معرفة واسعة بأفغانستان.

تجاهل طالبان لوضع اللاجئين
ومع أن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأفغان العائدون من إيران، وحتى تعرضهم لانتهاكات وتعذيب وترحيل قسري واعتقال تعسفي، إلا أن مسؤولين من طالبان يشيدون بالتعامل الإيراني مع الأفغان.
أثارت إشادة مسؤولي طالبان بتعامل إيران مع الأفغان، موجة من الانتقادات اللاذعة ضد طالبان، بسبب تجاهلها للتعامل غير الإنساني الذي يعيشه الأفغان، وتقديمهم ما وصفوه بـ"مصالحهم الشخصية" على حقوق الشعب الأفغاني.
ففي زيارة لحاكم طالبان في ولاية هرات، نور أحمد إسلام جار إلى إيران، ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، أعرب عن "تقديره للمعاملة التي يحظى بها الأفغان في إيران"، وذلك بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وقال حاكم طالبان في ولاية هرات خلال سفره إلى إيران، إن الحكومة الإيرانية لديها نهج "دافئ وإيجابي" تجاه اللاجئين الأفغان منذ أربعة عقود.

وبعد الضغوط الشعبية على طالبان بسبب صمتها عما يتعرّض له الأفغان في إيران، أجرى وزير الخارجية في الحركة أمير خان متقي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أعرب خلاله عن "قلقه من عملية ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، مشدداً على ضرورة مراعاة المبادئ التدريجية والمحترمة خلال عمليات الترحيل".
وجاء في بيان لوزارة خارجية طالبان بأن وزير الخارجية الإيراني تعهد بأنه "سيحاول" ضمان أن تكون "عملية ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران تدريجية ومحترمة ولا تُنتهك فيها حقوقهم".

غضب شعبي لقلق دولي
وفي هذا السياق، أبدت المنظمات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين قلقها البالغ إزاء وضع المهاجرين الأفغان.
وأشارت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إلى أن عمليات الترحيل واسعة النطاق من إيران قد تركت العديد من الأفغان في ظروف إنسانية صعبة في أفغانستان.
بينما أدانت منظمات عدم التزام إيران بحقوق اللاجئين، وطالبت بأن تتم عملية العودة بطريقة تراعى فيها حقوق الإنسان.
ومع ذلك تواصل إيران مساعيها لفتح فصل جديد في علاقتها مع طالبان، حيث أعلنت السفارة الإيرانية في كابل يوم أمس، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أبدى استعداده لزيارة أفغانستان "لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات معها".
وهو ما قد يكون أول زيارة لرئيس دولة إلى أفغانستان منذ أن سيطرة طالبان على البلاد في 2021، وتأتي في وقت تُشدد فيه إيران عملية طرد اللاجئين الأفغان وتتعرض لانتقادات من المنظمات الإنسانية.
وعلى الرغم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأفغان، إلا أن عمليات الترحيل القسرية من إيران والتي يتعرض لها الأفغان، وعودتهم إلى أفغانستان تحت حكم طالبان، تمثّل أزمة إنسانية أخرى تتطلب اهتماماً من المجتمع الدولي، وتفاقم من المخاطر التي يواجهونها مند أربعة أعوام.
وبينما تدعي طالبان أنها تحترم حقوق العائدين ولا تنتقم من بعضهم، فإن التقارير الأممية تُظهر بأنهم في كثير من الأحيان معرّضون للتعذيب والعنف والانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان أن المحكمة الابتدائية في بكتيكا أصدرت الحكم ضد "عبد العليم خاموش"، الذي اعتقلته الحركة في وقت سابق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر، بأن حكم الإعدام جاء بعد التحقيقات التي أُجريت مع المعلم، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب "جريمة كبيرة"، وذلك بسبب تصريحاته التي اعتُبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية.
وأضاف سيف الإسلام خيبر في منشور على منصة "إكس" أن التهم الموجهة إليه تشمل الإخلال بمعنويات المجتمع الإسلامي ومخالفة الشريعة.

وكشفت مصادر محلية في ولاية بكتيكا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" عن أن عبد العليم خاموش، كان يدافع عن العلوم الحديثة في تعليمه، ولم يتورط في أي تصرف يتناقض مع القيم الدينية.
وتقول المصادر إنه خلال الحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، تحدث عبد العليم خاموش لطلابه بأنه نظراً للأوضاع الحالية في العالم، فإن "دراسة العلوم الحديثة أفضل وأهم من العلوم الدينية".
وأكد أفراد من عائلته أنه لم يرتكب ما تتهمه به طالبان، مشيرين إلى أن الحركة استخدمت تهمة "إهانة المقدسات" لتهدئة الضغوط الداخلية والخارجية ضدها.

من جهة أخرى، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان منعت عبد العليم خاموش من توكيل محامي أو لقاء عائلته.
وأوضحت المصادر أن المحاكمة جرت دون حضور محامين عنه، وأن عائلته لم تكن على علم بالتحقيقات أو المحاكمة.

وفي هذا السياق، قال وجهاء من المنطقة إنهم قرروا التوجه إلى العاصمة كابل للقاء قادة طالبان في محاولة منهم لإلغاء حكم الإعدام، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى "خاموش" لا أساس لها من الصحة، وأنه شخص "متدين" لم يتعرض للمقدسات الإسلامية.
كما نقلت مصادر عن عائلة المعلم أنه تعرض للتعذيب في السجن، حيث تم إجباره على الاعتراف بتهمة إهانة المقدسات أمام الكاميرا.

من جانب آخر، طالبت المنظمات الحقوقية بوقف حكم الإعدام بحق المعلم عبد العليم خاموش بشكل فوري والإفراج عنه، معتبرة أن محاكمات طالبان تفتقر إلى العدالة.
وشددت على أن هذه المحاكمات تندرج ضمن ما وصفته بـ "الظلم وانتهاك حقوق الإنسان"، محذرة من خطورة استخدام أحكام الإعدام في غياب معايير قانونية عادلة.

وأكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن بعض المسؤولين الأفغان المتورطين في قضايا فساد، كانوا وراء تسهيل عملية نقل عناصر طالبان.
وأفاد التقرير أن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا، هناك متهمون بجرائم جنسية ومسؤولون فاسدون، بالإضافة إلى سجناء سابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يبرز الثغرات الواضحة في إجراءات التدقيق والفحص الخاصة بالبرنامج السري للإجلاء، الذي أطلقته الحكومة البريطانية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأوضحت مصادر أفغانية أن عملية إجلاء هذه العناصر الخطيرة تمت عبر شبكة معقدة من العلاقات مع طالبان.
وأضافت مصادر للصحيفة بأنهم "استغلوا النظام لإحضار مقاتلي طالبان إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك انتحال صفة أفراد عائلاتهم أو أشخاص يرغبون بمرافقتهم إلى بريطانيا".
وكان تسريب بيانات ١٩ ألف أفغاني عن طريق الخطأ من موظف في وزارة الدفاع البريطانية عام 2022، أثار موجة من الانتقادات، حيث أُجبر العديد من الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة البريطانية خلال فترة تواجدها في أفغانستان على طلب اللجوء خشية الانتقام من طالبان.
هذا التسريب أدى إلى إطلاق برنامج حكومي سري لإجلاء الأفغان، حيث نقلت الحكومة البريطانية أكثر من ٦ آلاف شخص إلى أراضيها.

من جانبه، اعتذر وزير الدفاع البريطاني عن تسريب المعلومات الشخصية لآلاف الأفغان، وهو ما عرّضهم لخطر انتقام طالبان.
كما أثار الكشف عن نقل عناصر سابقين في حركة طالبان إلى بريطانيا، مخاوف أمنية جدية داخل الحكومة، إذ اعتبر العديد من الوزراء أن هذه العملية قد تعرض الأمن الوطني للخطر.

وقالت صحيفة "التلغراف" إنها حصلت على معلومات حول أربعة أشخاص يشتبه في دعمهم لطالبان، وتم نقلهم إلى بريطانيا عبر هذا البرنامج.
وأضافت بأن أحدهم وصل إلى بريطانيا قبل سقوط كابل عام ٢٠٢١، ساعد في جلب أفراد عائلات مرتبطة بطالبان، حيث أكدت وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة بأنه كان يعيش في بريطانيا.
في حين أن الشخص الثاني كان قد سُجن في أفغانستان بسبب "سرقة وبيع أسلحة التحالف العسكري لطالبان"، وتم الإفراج عنه بعد سيطرة الحركة على البلاد.
أما الشخص الثالث، فمتهم بالتحرش الجنسي بالموظفات، لكن السلطات البريطانية قالت إنه لم يصل بعد إلى بريطانيا، وأن ملفه قيد التحقيق.
بينما اعترف الشخص الرابع والذي يحمل جواز سفر بريطاني، بأنه ساعد في إدخال عناصر مرتبطة بطالبان إلى المملكة المتحدة.

وفي السياق، قال أحد كبار المسؤولين الأفغان السابقين إن هؤلاء الأفراد لا يخدمون مصلحة بريطانيا، مشيراً إلى أنهم قاتلوا ضد القوات البريطانية وقتلوا العديد من الجنود البريطانيين، لكنهم الآن يتلقون الدعم من الحكومة البريطانية.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى فعالية التحقيقات الأمنية المتعلقة ببرنامج الإجلاء البريطاني، وما إذا كانت الحكومة قد سهّلت دخول أشخاص غير مؤهلين، مما يهدد الأمن القومي البريطاني.
الجدير بالذكر أنه منذ تسريب بيانات المتعاونين الأفغان مع القوات البريطانية، قُتل ما لا يقل عن ٢٠٠ جندي أفغاني سابق على يد طالبان.