قتيل وجريحان إثر إطلاق نار بناطحة سحاب في نیویورک

حيث صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأن «مؤتمر نيويورك سيكون محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين».

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته الافتتاحية: إن «تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو،: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً، ويجب أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحوّل لهذا النزاع التاريخي».
فيما أكدت المملكة العربية السعودية وفرنسا على ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية الجارية في غزة.

تأكيد أممي على حل النزاع وحق الدولة الفلسطينية
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته، أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة من نوعها، ولا يمكن حل هذا النزاع إلا بإرادة سياسية حقيقية، مشدداً على أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.
كما أعلن غوتيريش أن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية تُعدّ غير قانونية ويجب أن تتوقف.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلطة مستعدة لتنفيذ جميع الالتزامات المطلوبة في قطاع غزة.

تفاصيل إضافية حول المؤتمر واللجان المشاركة
ونشرت شبكة «العربية.نت» نقلاً عن مصادر مطلعة أن المؤتمر يضم ثماني لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي لصياغة الرؤية الاقتصادية والسياسية الخاصة بدولة فلسطين.
وتتكون اللجان من: إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.
وكشف مسؤول فلسطيني لـ«العربية.نت» أن نتائج «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة سعودية-فرنسية مشتركة، تتضمن تشكيل بعثة دولية مؤقتة بإشراف أممي ومشاركة إقليمية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في فلسطين.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد أبو الرب، عن عزم ست دول جديدة الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

كما يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا لهذا المؤتمر الدولي تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب عن تطلعه إلى "الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
من جانبه، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين، بأن المؤتمر "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعاً".
ويضم المؤتمر المقرر عقده اليوم وغداً في نيويورك، كلاً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى جانب وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر في الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمة خلال المؤتمر.

من جهته كشف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم وغداً، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947.
إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بمواقف السعودية التي قال إنها "ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن قبل أيام عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في قرار وصفته الرياض بـ"التاريخي"، وجددت دعوتها للدول الأخرى بالاعتراف بفلسطين.

وأضاف عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، أن طائرات مسيّرة إسرائيلية كانت تحلّق فوق رؤوسهم خلال سفره إلى تركيا للمفاوضات.
وقال عراقجي: "ظهرت طائرات مُسيّرة عدة مرات في طريقنا ذهاباً وإياباً"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لم يتلقّ أي اتصال هاتفي من جانب إسرائيل".
وكان عراقجي صرّح في يونيو الماضي، رداً على سؤال حول كيفية مغادرته البلاد والسفر إلى جنيف، في ظل إغلاق الأجواء الإيرانية، وقال بأنه غادر براً إلى تركيا، ومن هناك استقل طائرة إلى العاصمة السويسرية.

وفي يونيو الماضي، كشف مستشاره محمد حسين رنجبران، في منشور على منصة "إكس" أن بلاده أحبطت مؤامرة كبيرة خطّطت لها إسرائيل من أجل استهداف وزير الخارجية في العاصمة طهران.
وكتب قائلاً: "منذ الإعلان عن توجه وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية، تلقيتُ اتصالاتٍ عديدة لضمان عدم استهدافه من قِبل النظام الصهيوني. نعم، كان ولا يزال هذا التهديد قائماً، لكن السيد عباس عراقجي يعتبر نفسه جندياً من جنود الوطن أكثر من كونه رئيساً للسلك الدبلوماسي".
إلا أنه أكد أن "المؤامرة" فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التي نفذها جنود المخابرات الإيرانية.

وأشار عباس عراقجي إلى قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الحرب، قائلاً: "في إحدى اجتماعات المجلس، تم الإقرار على أنه في حال طلب العدو وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، فإن إيران ستقبل به"، موضحاً أن القرار اتخذ في اليوم الثامن أو التاسع من الحرب.
وأضاف: "في الساعة الواحدة فجراً، تلقينا اتصالات تفيد بأن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار، وبعد تلقي هذا الطلب من عدة دول، أجريت بصفتي وزير الخارجية مشاورات مع سائر المؤسسات المعنية للتأكد من توافق الوضع مع القرار المذكور".
وقال إنه بعد التأكد النهائي، أعلن بأن إيران مستعدة لوقف الحرب بشرط أن توقف إسرائيل هجماتها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني، إن واشنطن انتهجت سياسة الضغط القصوى، وهددت بنشر قوات عسكرية في المنطقة.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعنا أمام مفترق طرق بعد أن جعلنا أمام خيارين، إما الحرب أو المفاوضات، وحينها قال خامنئي سوف نتفاوض لكن بشكل غير مباشر.
وكانت إسرائيل بدأت إسرائيل فجر الثالث عشر من يونيو الماضي هجوماً واسعاً على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، واستهدفت مدن إسرائيلية.
كما تدخلت الولايات المتحدة وقصفت منشآت إيران النووية، لتنتهي بعدها الحرب التي استمرت ١٢ يوماً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن العملية أُجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.
وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق، الدكتور عبدالله الربيعة، أن العملية تمّت بمشاركة فريق طبي متكامل يضم ٢٤ من الأطباء الاستشاريين والمختصين، إلى جانب الكوادر التمريضية والفنية وغيرها من التخصصات المساندة.
وأضاف الدكتور عبدالله الربيعة أن أُسرة التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" كانوا لاجئين لدى لبنان، وحملت والدتهما بتوأمٍ من ثلاث أجنة منهما طفلتان ملتصقتان وطفل سليم وغير ملتصق، في حين جرت ولادتهما بعملية قيصرية في مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

وقال الربيعة أن هذه العملية "تُعد الرابعة لفصل توائم ملتصقة من سوريا، والـ٦٦ ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ٣٥ عاماً".
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به السعودية، ومكانتها الرائدة في رعاية الحالات الطبية المعقدة، خاصة للأطفال، تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لطالبان بأن الجانبان ناقشا العلاقات الثنائية، لاسيما قضية ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران.
ونقلت وسائل إعلام عن السفير الإيراني قوله: "نحن ملتزمون بتوفير ظروف كريمة ومحترمة لعودة المهاجرين الأفغان إلى وطنهم".
كما وجّه السفير الإيراني دعوة رسمية إلى وزير العمل في طالبان، لزيارة طهران.

الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية أطلقت حملة واسعة لترحيل اللاجئين الأفغان، حيث أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من نصف مليون أفغاني جرى ترحيلهم خلال فترة لم تتجاوز ١٦ يوماً، ووصفت العملية بأنها من أكبر عمليات الترحيل القسري في العقد الأخير.
وترافقت هذه الحملة مع تقارير متعددة عن انتهاكات، وصلت في بعض الحالات إلى القتل، كما أفاد مهاجرون أفغان بأن أصحاب العمل لم يدفعوا أجورهم، وأن بعض أصحاب المنازل امتنعوا عن إعادة مبالغ التأمين أو الإيجار.

عمالة منخفضة الأجور ومحرومة من حقوقها
ويرى خبراء أن إيران تنظر إلى العمالة الأفغان كقوة عاملة منخفضة الأجور، يمكن استغلالها دون الالتزام بمعايير العمل الدولية.
ويفتقر كثير من العمال الأفغان في إيران إلى الحقوق الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل العادلة، وظروف السلامة المهنية، ما يعكس غياب تطبيق فعلي لمعايير العمل المعتمدة عالمياً.
كما أن نسبة كبيرة من العمالة الأفغانية يعملون دون تصاريح رسمية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال القانوني من قبل أصحاب العمل، الذين يتجاهلون حقوقهم دون محاسبة.
كما أن حرمان العمالة الأفغانية في إيران من حقوقهم مثل التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والإجازات والحماية القانونية في مواقع العمل، أو قدرتهم على الوصول المحدود جداً لهذه الحقوق، هي من أبرز الانتقادات الموجهة لحرمانهم من حقوقهم الأساسية.