الملحق الثقافي لطالبان في طهران يدعو إلى تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي مع إيران

ووفقاً للمصادر، دخلت طالبان برفقة البدو الرحّل إلى القرية الواقعة وسط أفغانستان، وأغلقوا ٢٥ منزلاً وطردوا ساكنيها.
وبالتزامن مع زيارة نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في طالبان ملا صدر إبراهيم إلى باميان، أكدت مصادر محلية أن وفداً من طالبان يضم عناصر من الشرطة (نساء ورجال) وموظفين قضائيين قدموا إلى قرية "رشك" يوم أمس الإثنين، وطلبوا من السكان إخلاء منازلهم.
وأضافت المصادر أن الوفد دخل القرية برفقة البدو الرحّل، وأخرجوا ممتلكات الأهالي من منازلهم وقاموا بإغلاق جميع البيوت.
وتُظهر الصور التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن ممتلكات السكان تم رميها في الخارج، وفي صورة أخرى، يظهر عناصر مسلحون من وفد طالبان وهم يتحدثون مع الأهالي.
وقال مصدر محلي إن العائلات المطرودة تعيش حالياً في ظروف سيئة، حيث قضوا ليلتهم في العراء وما زالوا خارج منازلهم.

وأضاف أن رجال العائلات غادروا منازلهم فور علمهم بوصول وفد طالبان إلى القرية، لتجنب إجبارهم على التوقيع على وثائق تؤيد الإخلاء.
ووفقاً للمصادر، فإن النزاع على الأراضي بين البدو الرحّل وسكان المنطقة في محافظة بنجاب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إعادة فتح القضية بعد عودة طالبان إلى السلطة. وخلال هذه الفترة، قامت طالبان باعتقال عدد من خصوم البدو الرحّل عدة مرات.
وأكدت المصادر أن القضية تم البت فيها من قبل محاكم طالبان دون تحقيق دقيق، وتم عقد بعض الجلسات القضائية دون حضور الطرف الآخر في النزاع، أي سكان قرية رشك.
كما أضافت المصادر أن الشكاوى والمطالبات التي قدمها السكان لم تلقَ أي اهتمام. وذكر مصدر في باميان أن سكان قرية رشك مُنحوا مهلة ١٥ يوماً لإخلاء منازلهم.

ومنذ عودة طالبان تشهد كثير من المناطق وسط وشمال أفغانستان عمليات تهجير قسرية على يد الحركة، على الرغم من عدم البت النهائي في كثير من قضايا النزاع على الأراضي.
ويتهم سكان محليون بتهجير طالبان لهم ونزع ممتلكاتهم، لخلافات سابقة مع سكان القرى، أو في محاولة لتغيير الهيكلة الديموغرافية في تلك المناطق.

خلال اجتماع ثلاثي عُقد بين وزراء خارجية الصين وباكستان وطالبان في مايو الماضي في بكين، وركّز الاجتماع بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، ليصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق مبدئي لانضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC).

مع ذلك، قوبل توسيعالممر الاقتصاديإلى الأراضي الأفغانية بمعارضة واضحة من الهند. حيث أعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها، أن توسيع هذا المشروع ليشمل أفغانستان "غير مقبول". وأوضحت نيودلهي أن السبب الرئيسي لمعارضتها هو مرور جزء من الممر عبر المناطق المتنازع عليها في جامو وكشمير، والتي تعتبرها الهند تحت "الاحتلال غير القانوني" من قبل باكستان.

ومن وجهة نظر الهند، فإن مشاركة أي دولة ثالثة في هذا المشروع تُعد بمثابة إقرار ضمني بسيادة باكستان على كشمير، وهو ما يُعد خطاً أحمر بالنسبة للدبلوماسية الهندية.

ويمتد الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني إلى داخل أفغانستان عبر عدة مسارات، تشمل الطريق الرابط بين بيشاور وكابل، والمسار الممتد من كويته إلى قندهار، بالإضافة إلى الممر الاستراتيجي عبر منطقة واخان.

الأهمية الاستراتيجية لممر واخان

يشكّل ممر واخان، الشريط الضيق الواقع في شمال شرق أفغانستان، نقطة ذات أهمية استراتيجية بالغة، يمكن فهمها من خلال تاريخه الطويل والمضطرب. ففي العصور القديمة، كانت هذه المنطقة جزءاً من طريق الحرير التاريخي، وهو الطريق الذي ربط القوافل التجارية بين الصين وآسيا الوسطى وإيران والهند.

غير أن الموقع الحالي لممر واخان، اكتسب أهميته الجيوسياسية بشكل خاص في سياق التنافس الاستعماري خلال القرن التاسع عشر، وتحديداً أثناء ما يُعرف بـ"اللعبة الكبرى" بين الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الروسية القيصرية. ففي تلك المرحلة، جرى تصميم هذا الممر كحاجز جيوسياسي يمنع حدوث تماس مباشر بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين.

وقد أسفر ذلك عن إنشاء شريط حدودي يبلغ طوله حوالي 350 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين 13 و 65 كيلومتراً، يربط أفغانستان بالصين، ويحول دون الالتقاء الجغرافي المباشر بين روسيا والهند البريطانية آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، ظل ممر واخان رسمياً جزءاً من الأراضي الأفغانية، إلا أن موقعه الجغرافي الفريد جعله دوماً محل اهتمام القوى الإقليمية والدولية على حد سواء.

أهمية ممر واخان بالنسبة إلى الصين وباكستان

مع طرح مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ولا سيما مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC)، عاد ممر واخان إلى صدارة الاهتمام الاستراتيجي في المنطقة. وقد استثمرت الصين، في إطار المشروع، أكثر من 60 مليار دولار في باكستان حتى الآن، وهو رقم يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها بكين لهذا المسار من حيث الوصول إلى المياه المفتوحة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب تعزيز نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى.

من وجهة نظر صينية، يتمتع ممر واخان بدور متعدد الأبعاد؛ إذ يمكنه ربط منطقة شينجيانغ بأفغانستان والدول الواقعة في آسيا الوسطى مباشرة، مما يوفر لبكين طريقاً أقل تكلفة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. كما يُعدّ واخان أحد المحاور الرئيسة في مشروع "طريق الحرير الرقمي" الصيني، ويُنتظر أن يلعب دوراً محورياً في نقل الألياف البصرية وتعزيز الاتصال الرقمي الإقليمي.

غير أن ارتباط واخان بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب؛ فبكين تضع في الحسبان اعتبارات أمنية واضحة. ومن أبرز المخاوف الصينية وجود مقاتلين من الإيغور التابعين لـ"حركة تركستان الشرقية الإسلامية" في أفغانستان، وهي جماعة تطالب بانفصال إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة عن الصين. ويُعدّ وجود هذه الجماعة في الحدود الغربية تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وفي هذا السياق، فإن الصين لا تتابع تطوير البنية التحتية في ممر واخان إلا في ظل توفر ترتيبات أمنية صارمة تكفل احتواء التهديدات المتطرفة. وقد حذّر بعض المحللين الصينيين من أن واخان قد يتحوّل إلى ممر لتهريب المسلحين الإيغور إلى الداخل الصيني.

إضافةً إلى الاعتبارات الأمنية، يتمتع ممر واخان بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الصين من حيث الوصول إلى الموارد الطبيعية في أفغانستان. وبما أن بكين تسعى لتأمين المواد الخام الضرورية لصناعاتها المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء، فهي تنظر باهتمام بالغ إلى الثروات النادرة في أفغانستان، ومن أبرزها النحاس والليثيوم. وقد وعدت الصين بضخ استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار في مناجم الليثيوم، في حين تنشط شركات صينية بالفعل في منجم النحاس "مس عينك"، في مؤشر على الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد في المنافسة العالمية على التكنولوجيا، خاصة في صناعة السيارات الكهربائية.

على المستوى الإقليمي، تنظر باكستان إلى ممر واخان كفرصة لتعزيز ارتباطها المباشر بآسيا الوسطى. إذ يمكن لهذا الممر أن يربط مناطق باكستانية مهمّشة مثل شترال بشبكات التجارة الإقليمية، كما يسهم في تقليص اعتماد إسلام آباد على الممرات التقليدية غير المستقرة. وفي هذا الإطار، يجري العمل على مشروع إنشاء طريق سريع يربط بين تشترال وواخان، وإقامة المنطقة الاقتصادية في شترال (CEZ)، ما يعكس توجهاً باكستانياً واضحاً للاستفادة من البنية التحتية الجديدة.

وفي السياق نفسه، أبدت طاجيكستان، بوصفها حلقة أساسية في هذا الممر العابر، دعمها لتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني نحو آسيا الوسطى. وقد أكد الطرفان، خلال زيارة رئيس وزراء باكستان إلى دوشنبه في أواخر مايو 2025، على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال هذا الممر. وترى طاجيكستان في المشروع فرصة مزدوجة: لجذب الاستثمارات الصينية من جهة، وللاتصال بأسواق جنوب آسيا والمياه الدافئة من جهة أخرى.

موقف طالبان: الدخول في لعبة الصين وباكستان

منذ عودتها إلى السلطة، تسعى حركة طالبان إلى إعادة تعريف موقع أفغانستان ضمن النظام الإقليمي الناشئ. وقد عُقدت اجتماعات إقليمية مهمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في المنطقة. ويُعدّ ممر واخان، بوصفه النقطة الوحيدة التي تربط أفغانستان مباشرة بالصين، ذا أهمية خاصة في الاستراتيجية الإقليمية لطالبان، إذ لا تعتبره مجرد ممر جغرافي، بل أداة لتعزيز مشاركتها في التفاعلات الجيوسياسية الإقليمية.

في الثاني من سبتمبر العام الماضي، قام السفير الصيني في كابل، برفقة وزير إعادة الإعمار والتنمية الريفية في حكومة طالبان، بزيارة إلى نقطة "الصفر" الحدودية لمتابعة سير العمل في ممر واخان، الذي يتم تمويله بدعم مالي صيني. وخلال الزيارة، صرّح السفير بأن واخان يمكن أن يتحول إلى أحد أهم الممرات التجارية في المنطقة، شريطة معالجة الهواجس الأمنية القائمة.

وفي ظل ما تعانيه أفغانستان تحت حكم طالبان من عقوبات مالية ومصرفية دولية قاسية، إلى جانب انتشار الفقر وضعف البنى التحتية، تسعى الحركة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الإقليمية، مستفيدة من انفتاحها المتزايد على دول كبرى مثل الصين وروسيا، بهدف جذب رؤوس الأموال إلى مشاريع البنية التحتية وقطاع استخراج الثروات الطبيعية.

الهند: على هامش الاتصال... في صلب القلق

لا تقتصر معارضة الهند الصريحة لانضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) على المسألة القانونية المتعلقة بكشمير فحسب. فمن منظور جيوسياسي، تخشى نيودلهي أن يُفضي انضمام أفغانستان إلى هذا المشروع إلى تعديل ميزان القوى الإقليمي لصالح المحور الصيني–الباكستاني، بما يُهدد النفوذ التقليدي للهند في أفغانستان، ويُهمّش مبادراتها طويلة الأمد الهادفة إلى الوصول المستقل إلى آسيا الوسطى.

على مدار العقدين الماضيين، استثمرت الهند بشكل واسع في أفغانستان ومشاريع "النقل العابر" فيها، لتعزيز حضورها الاقتصادي والجيوسياسي. من أبرز هذه المحاولات: المشاركة في تطوير ميناء تشابهار الإيراني، وإطلاق ممر زاهدان–زرنج، وهي مسارات صُممت لتجاوز الأراضي الباكستانية وربط الهند بأفغانستان ومن ثم بآسيا الوسطى عبر إيران.

في عام 2009، افتتح الرئيس الأفغاني آنذاك حامد كرزي، ووزير الخارجية الهندي برانا موخرجي، طريق ديلارام–زرنج، بطول 220 كيلومتراً وبتمويل قُدّر بنحو 140 مليون دولار من المساعدات التنموية الهندية. ويربط هذا الطريق أفغانستان بالموانئ الإيرانية الكبرى، بما في ذلك تشابهار وبندر عباس. وقد اعتبرت باكستان، منذ البداية، هذا المشروع تهديداً استراتيجياً، وعرّضته لهجمات قاتلة من قبل حركة طالبان.

لكن، عودة العقوبات الأميركية على مشروع تشابهار، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب التوسع التدريجي لنفوذ الصين في أفغانستان بوصفها شريكاً استراتيجياً لباكستان، قد أثار مخاوف متزايدة في نيودلهي. ويرى محللون هنود أن الهند بدأت تفقد موقعها الإقليمي، وأن مكاسبها من عقدين من الاستثمارات في أفغانستان، والتنافس الاستراتيجي للحصول على نفوذ في آسيا الوسطى باتت مهددة بشكل حقيقي.

إن تحقيق ربط ممر واخان بمشروعالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني،لا يهدد فقط الممرات البديلة التي أنشأتها الهند، بل يمهّد أيضاً الطريق أمام الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي نحو غرب آسيا؛ وهو ما قد يعمّق عزلة الهند إقليمياً ويُضعف من فعالية مبادراتها البنية التحتية في جنوب ووسط آسيا.

ومن هنا، ينبغي فهم ردود فعل الهند الحادة ضمن إطار سياسة احتواء أوسع تهدف إلى الحد من نفوذ الصين وباكستان في محيط أفغانستان وآسيا الوسطى. فبالنسبة لنيودلهي، يُعدّالممر الاقتصاديوربطه بممر واخان أداة استراتيجية لتهميش المصالح الجيوسياسية الهندية. وفي هذا السياق، ترى بعض الدول الغربية أيضاً أن تمدد الصين باتجاه المحيط الهندي يشكل تهديداً لمعادلة التوازن الإقليمي.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، يُطرح تساؤل محوري: هل ستتمكن الهند من التنسيق مع واشنطن لرفع العقوبات عن مشروع تشابهار؟ وهل تستطيع صياغة شراكة استراتيجية أوسع مع روسيا ودول آسيا الوسطى لإحياء هذا الممر الحيوي؟

على الضفة الأخرى، لا يزال مستقبل ممر واخان، بوصفه أحد الطرق الرئيسة لتوسيع مشروع الممر الاقتصادي، يكتنفه كثير من الغموض. فغياب البنية التحتية الملائمة، واستمرار التوترات الأمنية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا –والتي تتهم إسلام آباد نيودلهي بالوقوف وراء الاضطرابات فيهما– بالإضافة إلى تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الإقليمية، تشكل كلها تحديات بارزة أمام تنفيذ هذا المشروع.

ولا شك أن انضمام أفغانستان إلىالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني عبر ممر واخان يفتح فصلاً جديداً من التنافس الجيوسياسي في المنطقة؛ وهو تنافس يتجاوز أبعاده الاقتصادية، ليشمل جوانب سياسية وأمنية بالغة التعقيد.

وفي هذا السياق المضطرب، يبرز سؤال جوهري: هل ستتمكن طالبان من إيجاد توازن استراتيجي بين القوى المتنافسة؟ وهل ستنجح في تحويل دور أفغانستان من "ساحة صراع" إلى "جسر للتواصل الإقليمي"؟.

وقال مسؤولون إن الضربات الجوية أو إطلاق النار الإسرائيلي تسببت في مقتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، على الرغم من إعلان إسرائيل عن تخفيف القيود على دخول المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى تخطت ٦٠ ألفاً منذ اندلاع السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في تقريرها إن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى ٦٠٠٣٤ قتيلاً و١٤٥٨٧٠ جريحاً منذ ٧ أكتوبر عام ٢٠٢٣.
وأكدت الوزارة مقتل ١٨٥٩٢ طفلًا و٩٧٨٢ سيدة، لافتة إلى أن الأطفال والنساء يُشكّلون أكثر من ٤٧٪ من إجمالي عدد الضحايا، في دليل واضح على الاستهداف المباشر للمدنيين.
وأحصت وزارة الصحة في غزة مقتل ٨٨٦٧ شخصاً منذ ١٨ مارس، عند انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين بين حماس وإسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، "وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة.

ورغم إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار لمدة ١٠ ساعات يومياً في أجزاء من غزة من أجل فتح طرق جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الهجمات ما تزال مستمرة.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، أعلنت إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع أن الجيش سيوقف عملياته في مدينة غزة، ودير البلح، والمواصي، لمدة ١٠ ساعات يومياً، وستُحدد طرق آمنة لتسليم المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات من قبل المجتمع الدولي.

وفي سياق الأزمة، عبرت اليوم، ٦ شاحنات إغاثية سعودية جديدة، مقدَّمة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، معبر كرم أبو سالم الحدودي، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتحمل الشاحنات سلالاً غذائية مخصصة للأسر الفلسطينية في القطاع الذي يواجه ظروفاً إنسانية متفاقمة، نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.

كما أنه من المقرر أن تقوم فرنسا "في الأيام المقبلة" بعمليات إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة "لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للسكان المدنيين"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

وقال المصدر: "ستُتخذ أقصى الاحتياطات لضمان سلامة السكان خلال هذه العمليات".
وأوضح المصدر "أن هذه العمليات لا تهدف إلى أن تكون بديلاً عن زيادة ملحوظة في حجم المساعدات والتي تتطلب من إسرائيل فتح المعابر البرية من دون تأخير. وفرنسا تعمل أيضاً على عمليات إيصال مساعدات براً، وهو السبيل الأكثر نجاعة على الإطلاق لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بكميات وفيرة ومن دون عوائق، والتي يحتاجها السكان بشدة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن أمس الإثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسراً جوياً للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومن جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتطرّق إلى الآن بإسهاب إلى الكارثة الإنسانية في غزة، بأن هناك مؤشرات إلى "مجاعة حقيقية" في قطاع غزة، معلناً أن واشنطن "ستُنشئ مراكز لتوزيع الطعام".
وأكدت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية بالتوازي مع هذه التدابير الإنسانية الجديدة.

منذ سيطرة طالبان على أفغانستان عام ٢٠٢١، منعت رفع العلم الأفغاني المعروف، واستبدلته بعلمها الأبيض، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان اليوم، دعوات مجددة لرفض علم طالبان، ويرون بأنه لا يُمثّلهم، كون طالبان أقصت كل ما كان مرتبطاً بتاريخ أفغانستان.

كانت الحكومة الأفغانية السابقة تحتفل بهذا اليوم، وتُرفع الأعلام ذات الألوان الثلاثة في الشوارع، ويحتفل بها الشعب، حيث يقال بأن هذا العلم كان رمزاً للوحدة والقوة في فترة الملك "يما" أحد ملوك أفغانستان التاريخيين.
منذ ثلاثة أعوام، في مثل هذا اليوم من كل عام، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات واسعة حول علم أفغانستان وعلم طالبان، حيث كتب أحدهم إنه يحتفل بهذا اليوم وبالعلم الأفغاني، لأن علم طالبان "لا يمكن أن يمثّل أفغانستان في أي مكان أو زمان".
ويقول بعض سكان كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": إن طالبان لا تسمح بتنظيم احتفالات أو فعاليات في هذا اليوم، وأن من يحتفل به أو يرفعه يتعرض للعقاب.

أما في الوقت الحالي، فإن جميع الجهات والمباني الحكومية في أفغانستان، لا يُرفع فوقها إلا علم طالبان الأبيض، حيث يُمنع منعاً باتاً رفع علم أفغانستان التاريخي ثلاثي الألوان في الأماكن العامة أو الرسمية، وحتى أن حيازة ذلك العلم أصبحت جريمة في قانون طالبان.
في الوقت نفسه ألغت طالبان الرموز والشعارات الوطنية التي عرفها الشعب الأفغاني منذ أجيال، وأحدثت رموزاً وشعارات خاصة بها.

وقبل أيام من حلول اليوم الوطني للعلم الأفغاني، حذرت طالبان لاعبي الكريكت في ولاية بكتيا شرق أفغانستان من ارتداء ملابس تحمل "شعار وعلم جمهورية أفغانستان الإسلامية".
وشهدت السنوات الماضية حوادث تمثّلت في تعذيب طالبان لمواطنين رفعوا العلم الأفغاني، حيث قامت بتصوير بعض الشباب في ولاية خوست وحلقت رؤوسهم بعد رفعهم الأعلام الأفغانية ذات الألوان الثلاثة، وكان بعضهم ممن احتفل بيوم العلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العلم الأفغاني بألوانه الثلاثة يمثل رمزاً وطنياً لكافة الحكومات المتعاقبة في أفغانستان منذ أكثر من ١٠٠ عام، بدءاً من الملكية وحتى الجمهورية، ولم يتم إنزال العلم إلا خلال فترة حكومتين فقط.
كانت الأولى عندما غيّرت "حكومة المجاهدين" المشكّلة من الأحزاب الأفغانية العلم خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، أما الثانية فكانت بعد سيطرة طالبان على البلاد في مرتين، حيث كانت الأولى بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١، بينما الفترة الثانية بعد عودتها إلى السلطة عام ٢٠٢١ وحتى الآن.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني خلال فعالية نظمتها الجالية الباكستانية في نيويورك، إلى أن باكستان وأفغانستان وأوزبكستان توصلوا إلى تفاهم ثلاثي لإنشاء مشروع سكة حديد، تمتد من ترمذ إلى كراتشي عبر أفغانستان.

وقال إن المشروع يهدف إلى ربط دول آسيا الوسطى بالموانئ الباكستانية، وتوفير إيرادات النقل والتجارة والوظائف لأفغانستان.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن إسحاق دار قوله بأن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضاف أن المسؤولين الباكستانيين أكدوا استمرار التعاون الأمني مع أفغانستان، مشيرين إلى التزام طالبان بعدم السماح بأي أنشطة مسلحة ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.

وأوضح إسحاق دار أن المشروع لا يقتصر على توفير وسائل النقل فقط، بل سيجلب الاستقرار والوظائف والاستثمار إلى المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار التنسيق مع مسؤولي طالبان في أفغانستان.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن التعاون الاقتصادي مع أفغانستان ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو ضمان لاستقرار المنطقة وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وقال: "الاستقرار الأمني في المنطقة أمر ضروري للتنمية الاقتصادية، نحن نتعاون مع طالبان الأفغانية، لكننا أوضحنا لهم ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد حركة طالبان الباكستانية".

وأضاف أن استمرار أنشطة حركة طالبان الباكستانية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لا يشكل تهديداً للأمن القومي الباكستاني فقط، بل قد يُعيق أيضاً تنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن إسلام آباد تتوقع من أفغانستان الوفاء بالتزاماتها الأمنية، واتخاذ خطوات عملية للقضاء على حركة طالبان الباكستانية.

وتابع: "نحن على اتصال مع قادة طالبان، وحثثناهم على عدم السماح للجماعات الإرهابية، وخاصة حركة طالبان الباكستانية، بالعمل انطلاقاً من أراضيهم. وهذا يعد شرطاً أساسياً لثقتنا المتبادلة واستقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية".

الجدير بالذكر أن باكستان اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بتوفيرها ملاذات آمنة لـ"حركة طالبان باكستان" داخل الأراضي الأفغانية.

حيث نفذت "حركة طالبان باكستان" هجمات مميتة ضد قوات الأمن الباكستانية، وزادت هذه الهجمات منذ سيطرة "طالبان الأفغانية" على أفغانستان عام ٢٠٢١.

بينما أكد مسؤولون باكستانيون في وقت سابق من أن العلاقات مع طالبان الأفغانية تعتمد على معالجة المخاوف بشأن "حركة طالبان باكستان" وضمان عدم تنفيذ هجمات ضد إسلام أباد من الأراضي الأفغانية.