مظلوم عبدي: السعودية يمكنها لعب دور إيجابي كوسيط في تفاوضنا مع دمشق

وقال مسؤولون إن الضربات الجوية أو إطلاق النار الإسرائيلي تسببت في مقتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، على الرغم من إعلان إسرائيل عن تخفيف القيود على دخول المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى تخطت ٦٠ ألفاً منذ اندلاع السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في تقريرها إن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى ٦٠٠٣٤ قتيلاً و١٤٥٨٧٠ جريحاً منذ ٧ أكتوبر عام ٢٠٢٣.
وأكدت الوزارة مقتل ١٨٥٩٢ طفلًا و٩٧٨٢ سيدة، لافتة إلى أن الأطفال والنساء يُشكّلون أكثر من ٤٧٪ من إجمالي عدد الضحايا، في دليل واضح على الاستهداف المباشر للمدنيين.
وأحصت وزارة الصحة في غزة مقتل ٨٨٦٧ شخصاً منذ ١٨ مارس، عند انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين بين حماس وإسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، "وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة.

ورغم إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار لمدة ١٠ ساعات يومياً في أجزاء من غزة من أجل فتح طرق جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الهجمات ما تزال مستمرة.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، أعلنت إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع أن الجيش سيوقف عملياته في مدينة غزة، ودير البلح، والمواصي، لمدة ١٠ ساعات يومياً، وستُحدد طرق آمنة لتسليم المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات من قبل المجتمع الدولي.

وفي سياق الأزمة، عبرت اليوم، ٦ شاحنات إغاثية سعودية جديدة، مقدَّمة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، معبر كرم أبو سالم الحدودي، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتحمل الشاحنات سلالاً غذائية مخصصة للأسر الفلسطينية في القطاع الذي يواجه ظروفاً إنسانية متفاقمة، نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.

كما أنه من المقرر أن تقوم فرنسا "في الأيام المقبلة" بعمليات إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة "لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للسكان المدنيين"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

وقال المصدر: "ستُتخذ أقصى الاحتياطات لضمان سلامة السكان خلال هذه العمليات".
وأوضح المصدر "أن هذه العمليات لا تهدف إلى أن تكون بديلاً عن زيادة ملحوظة في حجم المساعدات والتي تتطلب من إسرائيل فتح المعابر البرية من دون تأخير. وفرنسا تعمل أيضاً على عمليات إيصال مساعدات براً، وهو السبيل الأكثر نجاعة على الإطلاق لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بكميات وفيرة ومن دون عوائق، والتي يحتاجها السكان بشدة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن أمس الإثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسراً جوياً للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومن جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتطرّق إلى الآن بإسهاب إلى الكارثة الإنسانية في غزة، بأن هناك مؤشرات إلى "مجاعة حقيقية" في قطاع غزة، معلناً أن واشنطن "ستُنشئ مراكز لتوزيع الطعام".
وأكدت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية بالتوازي مع هذه التدابير الإنسانية الجديدة.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني خلال فعالية نظمتها الجالية الباكستانية في نيويورك، إلى أن باكستان وأفغانستان وأوزبكستان توصلوا إلى تفاهم ثلاثي لإنشاء مشروع سكة حديد، تمتد من ترمذ إلى كراتشي عبر أفغانستان.

وقال إن المشروع يهدف إلى ربط دول آسيا الوسطى بالموانئ الباكستانية، وتوفير إيرادات النقل والتجارة والوظائف لأفغانستان.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن إسحاق دار قوله بأن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضاف أن المسؤولين الباكستانيين أكدوا استمرار التعاون الأمني مع أفغانستان، مشيرين إلى التزام طالبان بعدم السماح بأي أنشطة مسلحة ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.

وأوضح إسحاق دار أن المشروع لا يقتصر على توفير وسائل النقل فقط، بل سيجلب الاستقرار والوظائف والاستثمار إلى المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار التنسيق مع مسؤولي طالبان في أفغانستان.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن التعاون الاقتصادي مع أفغانستان ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو ضمان لاستقرار المنطقة وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وقال: "الاستقرار الأمني في المنطقة أمر ضروري للتنمية الاقتصادية، نحن نتعاون مع طالبان الأفغانية، لكننا أوضحنا لهم ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد حركة طالبان الباكستانية".

وأضاف أن استمرار أنشطة حركة طالبان الباكستانية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لا يشكل تهديداً للأمن القومي الباكستاني فقط، بل قد يُعيق أيضاً تنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن إسلام آباد تتوقع من أفغانستان الوفاء بالتزاماتها الأمنية، واتخاذ خطوات عملية للقضاء على حركة طالبان الباكستانية.

وتابع: "نحن على اتصال مع قادة طالبان، وحثثناهم على عدم السماح للجماعات الإرهابية، وخاصة حركة طالبان الباكستانية، بالعمل انطلاقاً من أراضيهم. وهذا يعد شرطاً أساسياً لثقتنا المتبادلة واستقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية".

الجدير بالذكر أن باكستان اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بتوفيرها ملاذات آمنة لـ"حركة طالبان باكستان" داخل الأراضي الأفغانية.

حيث نفذت "حركة طالبان باكستان" هجمات مميتة ضد قوات الأمن الباكستانية، وزادت هذه الهجمات منذ سيطرة "طالبان الأفغانية" على أفغانستان عام ٢٠٢١.

بينما أكد مسؤولون باكستانيون في وقت سابق من أن العلاقات مع طالبان الأفغانية تعتمد على معالجة المخاوف بشأن "حركة طالبان باكستان" وضمان عدم تنفيذ هجمات ضد إسلام أباد من الأراضي الأفغانية.

وذكر عبر منصة "تروث سوشيال": "قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناءً على دعوة من الرئيس شي، وإلا فلن أهتم"، موضحاً أنه قد حصل بالفعل على دعوة للزيارة.

وكانت مصادر أفادت لـ"رويترز" في وقت سابق، بأن مساعدي ترامب وشي ناقشوا احتمالية عقد اجتماع بين الزعيمين خلال رحلة لترامب إلى آسيا في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه الرحلة أول لقاء مباشر بينهما منذ بداية ولاية ترامب الثانية، وسط تصاعد التوترات التجارية والأمنية بين البلدين.

ورغم أنه لم تُحسم بعد خطط الاجتماع، أشار البعض إلى أن المناقشات على جانبي المحيط الهادئ تتضمن احتمال توقف ترامب في كوريا الجنوبية بالقرب من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقررة من ۳۰ أكتوبر إلى ۱ نوفمبر، أو إجراء محادثات على هامش هذا الحدث.

وتعتقد مصادر أن الجولة الثالثة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، المنعقدة في ستوكهولم هذا الأسبوع، قد تمهد الطريق للقاء بين الزعيمين في الخريف.

في المقابل، من المرجح أن تؤثر أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية أو ضوابط التصدير على خطط عقد الاجتماع مع شي.

وكتب ميدفيديف في منشور له على منصة "إكس"، إن على ترامب "ألا ينسى أن أي إنذار نهائي لروسيا هو خطوة نحو الحرب".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق يوم أمس الإثنين، هدد موسكو وقال إنه قد يقلص المهلة الممنوحة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ومدتها 50 يوماً، للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وقال دميتري ميدفيديف: "إن ترامب يلعب مع روسيا بالإنذارات: أحياناً 50 يوماً، وأحياناً 10 أيام. لكن عليه ألا ينسى أمرين: أولاً، روسيا ليست إسرائيل، ولا حتى إيران. ثانياً، كل إنذار جديد من ترامب هو تهديد وخطوة نحو حرب. حرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده".

وكان الرئيس الأميركي صرح بأنه يعتزم تقليص المهلة الزمنية الممنوحة لروسيا للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا من خمسين يوماً إلى عشرة أيام أو أسبوعين من الآن، مشيراً إلى إحباطه وخيبة أمله من استمرار هجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المدن الأوكرانية.
وصرح للصحافيين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة جديدة مدتها حوالي 10 أو 12 يوماً من اليوم.. لا داعي للانتظار... نحن ببساطة لا نرى أي تقدم يحرز".

لا محادثات مع بوتين
ولفت ترامب إلى عدم رغبته في إجراء المزيد من المحادثات مع بوتين. وأردف أن العقوبات والرسوم الجمركية ستستخدم كعقوبات على موسكو إذا لم تلبِّ مطالبه.
كما مضى قائلاً: "لا داعي للانتظار. إذا كنتم تعلمون كيف سيكون الرد، فلماذا الانتظار؟ وسيكون ذلك (من خلال) عقوبات، وربما برسوم جمركية، ورسوم جمركية ثانوية. لا أريد أن أفعل ذلك بروسيا. أنا أحب الشعب الروسي".
وتابع: "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين. سأقلص مدة الخمسين يوماً التي منحته إياها إلى عدد أقل لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل ما سيحدث".
يذكر أن ترامب كان عبر مراراً عن استيائه من بوتين لمواصلته شن هجمات على أوكرانيا رغم الجهود الأميركية لإنهاء الحرب.

وقال مطيع الحق خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة التابعة لطالبان، إن الجفاف ونقص المياه وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب الفيضانات المفاجئة، تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد ولحياة السكان، داعياً المجتمع الدولي إلى "التعامل مع أفغانستان كضحية للتغير المناخي، بصرف النظر عن الاعتراف السياسي بالحكومة الحالية".

وأشار خالص خلال مؤتمر صحفي في كابل، إلى أن وقف مشاريع حماية البيئة عقب سيطرة طالبان على الحكم في عام ٢٠٢١ أدى إلى "تفاقم الأزمات البيئية والمعيشية في البلاد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه حركة طالبان غير معترف بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي، باستثناء روسيا، ما يحول دون دعوتها للمشاركة في المنتديات الدولية بصفة رسمية.

وكان وفد من طالبان قد شارك العام الماضي بصفة مراقب في قمة المناخ السابقة (COP29) التي عُقدت في أذربيجان.

من جهتها، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن شهر يونيو الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في معدلات الأمطار بأفغانستان، إلى جانب ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، في حين أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى تراجع رطوبة التربة، ما أثّر سلباً على إنتاج القمح البعلي في عدة مناطق.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها في نوفمبر الماضي، قال خالص لوكالة "أسوشيتد برس" إن حكومة طالبان وضعت خططاً وطنية لمواجهة التغير المناخي، وتعمل حالياً على تحديث أهدافها البيئية بما يتماشى مع التحديات المتزايدة.