أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في طاجيكستان أنه خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۵ تم كشف وضبط أكثر من طن و ۶۹۲ كيلوغراماً من المخدرات على حدودها مع أفغانستان، والتي تمثّل نحو ۵۴٪ من إجمالي المخدرات المضبوطة خلال ستة أشهر.
وقال رئيس إدارة مكافحة المخدرات الطاجيكية، ظفر صمد، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن هذه الكمية تمثل نحو ۵۴٪ من إجمالي المخدرات التي تم ضبطها في كافة أنحاء طاجيكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف بأن ارتفاع تهريب المخدرات عبر الحدود الأفغانية تتطلب تعاوناً جاداً بين الأجهزة الأمنية في البلدين، إضافة إلى اهتمام أكبر من المجتمع الدولي في مجال ضبط الحدود.
وأشار المسؤولون إلى أن شبكات منظمة لتهريب المخدرات تحاول استغلال الأوضاع غير المستقرة على الحدود لتهريب المخدرات.
وأكدت السلطات الطاجيكية أن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود مع أفغانستان تمثل أولوية أمنية قصوى لها، مشيرة إلى أنه تم تعزيز وتسريع وتيرة عمليات المراقبة في المنطقة الحدودية.
وتعتبر أفغانستان أحد أكبر الدول المهرّبة للمخدرات، وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه مراراً من إنتاج وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول العالم، لا سيما دول المنطقة.
وعلى الرغم من أن طالبان قالت إنها منعت إنتاج وتهريب المخدرات، ودمرت الأراضي المستخدمة في زراعة الأفيون، إلا أن القلق الدولي ما زال قاما بسبب الكميات الكبيرة الموجودة في المخازن لدى تجار مخدرات لهم صلات بقادة طالبان.
أعلنت مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، دعمها لبيان مشترك صدر خلال مؤتمر رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا إلى إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، ونزع سلاحها بالكامل، وتسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان أن الحل الشامل للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مشدداً على ضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله.
وحظي البيان، المؤلف من سبع صفحات، بتأييد 17 دولة وعدد من المنظمات الدولية، واعتُبر خطوة مفصلية باتجاه إحياء حل الدولتين.
كما جاء في البيان المشترك: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".
وفي هذا السياق، أدان البيان هجمات حماس في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتي أدّت إلى اندلاع الحرب الأخيرة، داعياً إلى إطلاق سراح كافة الرهائن ووقف الحرب فوراً.
فرنسا: لحظة تاريخية في الموقف العربي
بينما وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي شاركت بلاده في رئاسة المؤتمر إلى جانب السعودية، وصف البيان بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مؤكدًا أن "هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها دول عربية حماس بشكل واضح، وتطالب بنزع سلاحها وإبعادها عن النظام السياسي الفلسطيني، مع استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
كما تضمن البيان مقترحاً بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة بعد انتهاء العمليات القتالية، تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وبدعوة من السلطة الفلسطينية، وبموافقة مجلس الأمن الدولي.
توحيد غزة والضفة تحت مظلة واحدة
وأكد المشاركون على مبدأ "حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، داعين إلى انسحاب إسرائيل من غزة وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة إدارية انتقالية فور وقف إطلاق النار لإدارة شؤون القطاع، مع التشديد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقد غابت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، إلا أن البيان حظي بدعم قوي من دول غربية بينها فرنسا، بريطانيا، وكندا، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره نقطة تحوّل في المواقف الإقليمية تجاه حماس، ودفعة قوية نحو إعادة إطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط.
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن زيادة حالات شلل الأطفال الجديدة، محذّرة من أن حركة اللاجئين بين أفغانستان وباكستان زادت من خطر انتقال المرض.
وقالت المنظمة إنه منذ بداية العام الجاري تم تسجيل 9 حالات جديدة، منها ثماني حالات في باكستان وحالة واحدة في أفغانستان.
وأوضحت الصحة العالمية في بيان لها، أن انتشار شلل الأطفال في كلا البلدين يشكّل تهديداً خطيراً للجهود العالمية. حيث تُعتبر ولايات جنوب أفغانستان، ومدن كويته وكراتشي، وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان مراكز رئيسية لانتشار المرض.
وبحسب المنظمة، فإن عودة اللاجئين الأفغان زادت من خطر انتقال مرض شلل الأطفال، وشدّدت على أن القضاء على المرض لن يكون ممكناً إلا بتعزيز التنسيق الإقليمي وضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال دون عوائق، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات أو المناطق النائية.
وحذّر خبراء الصحة العامة من أنه إذا لم تُبذل جهود عاجلة ومستدامة، فإن المكاسب المحققة في العقود الماضية ستضيع، ودعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومات والمنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين إلى تعزيز حملات التطعيم وضمان عدم بقاء أي طفل من دون لقاح.
وبحسب تقرير المعهد الوطني للصحة في باكستان (NIH)، تم تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال هذا الأسبوع فقط، ما رفع عدد الحالات في عام 2025 إلى 17 حالة.
وقال مسؤولون صحيون إن أكثر من 10 حالات سُجلت في إقليم خيبر بختونخوا، وخمس حالات في إقليم السند، وعدد آخر في إقليمي البنجاب وجلجت بلتستان.
ويُظهر الوضع أن انتشار شلل الأطفال لا يزال مستمراً وأن المرض يكثر في المجتمعات التي تعاني من ضعف التغطية باللقاحات، أو رفض الناس للقاحات، أو بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وعلى الرغم من أنه كان من المأمول أن تحقق حملات التطعيم الخاصة على طول خط ديورند بين أفغانستان وباكستان في الفترة من 21 إلى 27 يوليو تقدماً، إلا أن محللون يقولون إن هذه الجهود لم تحقق بعد النتائج المرجوة.