"سيغار": طالبان استولت على معدات المؤسسات بعد قطع المساعدات الأميركية

وحذّر التقرير الصادر يوم الخميس، من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف كامل في تقديم الخدمات الإنسانية داخل البلاد.

وبحسب التقرير، فإن 73٪ من هذه المشاريع توقفت نتيجة الحظر المفروض على عمل النساء، وتأخير توقيع مذكرات التفاهم، وفرض قيود على الوصول إلى المحتاجين.

كما أُوقفت 19٪ من المشاريع بسبب قيود على أساس نوع الجنس، بما في ذلك حالات مُنعت فيها النساء من العمل حتى بمرافقة محارمهن.

وسجّل التقرير وقوع 59 حادثة أمنية، تضمنت اعتقال وتهديد 100 شخص، بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى مصادرة معدات وإغلاق مكاتب.

وأشار التقرير إلى أن حملات لقاحات شلل الأطفال، وخدمات الصحة النفسية، توقفت تماماً في بعض الولايات، كما اشتكى سكان ولايتي غور وفراه من توزيع غير عادل للمساعدات وتدخل من شخصيات نافذة من طالبان في عمليات التوزيع.

ويأتي ذلك رغم نفي طالبان المتكرر لهذه التقارير، وزعمها أنها تكتفي بمراقبة عملية توزيع المساعدات، إلا أن الأمم المتحدة سبق أن وثقت تدخلات الحركة وضغوطها المتكررة على المؤسسات الإنسانية.

ووفق التقرير، زعمت الرسائل أنها مرسلة من وزارة الدفاع البريطانية، وطلبت من المستلمين الحضور مع وثائقهم الشخصية لتسلّم المبلغ.

غير أن وزارة الدفاع أكدت أن هذه الرسائل مزورة ولا علاقة لها بأي جهة حكومية، مشددة على أن "الرسالة لم تُرسل من وزارة الدفاع ولا من أي جهة حكومية أخرى".

وأثارت الرسائل القلق بعدما تبين أنها تحتوي على بعض البيانات الشخصية للمستلمين، ما طرح تساؤلات جدية حول مدى وصول جهات مجهولة إلى تفاصيل القائمة المسرّبة.

وتعود هذه القائمة إلى فبراير 2022، حين تم تسريب بيانات قرابة 19 ألف أفغاني عن طريق الخطأ، وهم من المتقدمين لبرنامج "إعادة توطين ومساعدة الأفغان" التابع لوزارة الدفاع البريطانية.

وأدى هذا الخطأ إلى نقل نحو 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا في عملية سرية، خوفاً من استهدافهم من قبل طالبان.

واستقر ما يقارب 3700 شخص منهم في بريطانيا، إلا أن البقية لن يتلقون أي مساعدة من السلطات، حيث خلُص تقييم حكومي بريطاني إلى أن "مجرد وجود البيانات لا يعد سبباً لاستهداف الأشخاص".

في السياق نفسه، يلاحق نحو 1300 شخص من المتضررين الحكومة البريطانية بدعوى قضائية جماعية، وسط تحذيرات من جهات قانونية تتولى الملف من أن التسريب سهّل عمليات احتيال وسوء استغلال خطيرة، وعرّض حياة هؤلاء الأفراد لتهديدات حقيقية.

لكن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها ستتصدى "لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات"، وأنها لن تقدم تعويضات طواعية للأفغان المتضررين، رغم أنها عرضت تعويضات تصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من 265 أفغانياً تأثروا بتسريب بيانات أصغر في عام 2021.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات افتراضية ونحن سنتصدى بشدة لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات".

وجاء نشر القائمة قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة في الأول من أغسطس لإبرام اتفاقات تجارية مع الدول.

وبموجب القرار الجديد، ستبقى الرسوم بنسبة 10٪ فقط للدول التي تمتلك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، فيما تُفرض نسبة 15 في المائة كتعرفة أساسية على الدول التي تعاني من عجز تجاري معها.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفغانستان في عام 2024 نحو 34 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الصادرات الأميركية إلى أفغانستان تراجعت في 2024 إلى 11.4 مليون دولار، بانخفاض حاد بلغت نسبته 76.9٪ مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه الصادرات 49.6 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من السلع الأفغانية بنسبة 13.2٪ لتصل إلى 22.6 مليون دولار خلال 2024.

وبذلك تحوّل الميزان التجاري الأميركي مع أفغانستان من فائض بلغ 29.7 مليون دولار في عام 2023 إلى عجز بلغ 11.1 مليون دولار في 2024.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال ريتشارد بينيت: "أدعم هذه المحكمة الشعبية المهمة بقيادة أفغانية، والتي تمثل خطوة إضافية نحو المساءلة".

وأكد المقرر الأممي الخاص على أهمية تركيز المحكمة على "شهادات الضحايا والناجيات" من حملة القمع الواسعة التي استهدفت النساء.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتعاون مع المحكمة الشعبية الدائمة وبمشاركة منظمات مدنية أفغانية، ومدعين عامين وقضاة دوليين.

وقال المنظمون إن الهدف الأساسي من المحاكمة هو توثيق القمع المنهجي الذي تمارسه طالبان ضد النساء، والسعي إلى محاسبة الحركة على هذه الانتهاكات.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المحكمة شهادات لضحايا وناجيات، إضافة إلى خبراء حقوقيين دوليين. كما يعمل أربعة مدعين عامين أفغان على ملفات المتهمين، في حين سيُعلن لاحقاً عن فريق القضاة الدوليين، وسيصدر الحكم في ديسمبر 2025.

وكان ريتشارد بينيت أصدر عدة تقارير انتقد فيها تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما دفع حركة طالبان إلى منعه من زيارة أفغانستان.

كما أدانت عدة دول من الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى تقارير المقرر الخاص، ممارسات طالبان بحق الشعب الأفغاني، وخاصة ضد النساء والفتيات.

وجاء في تقرير جديد سلّمه الخبراء إلى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أن هذا التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب يهدف إلى تقويض أمن المنطقة.

وأعرب التقرير عن قلقه من تصاعد تهديد داعش ضد أوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن عدداً من المخططات الإرهابية الأخيرة تأثرت بشكل مباشر بالحرب في غزة، أو خطط لها أفراد تم تجنيدهم من قبل داعش.

وسلّط التقرير الضوء على حادثة مروعة وقعت في نيو أورلينز مطلع يناير العام الجاري، عندما نفذ أميركي هجوماً على حشد من الناس معلناً دعمه لداعش، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، في أكثر الهجمات دموية المنسوبة إلى القاعدة وداعش داخل الولايات المتحدة منذ عام 2016.

كما أشار إلى أن السلطات الأميركية أحبطت هجوماً مستلهَماً من داعش كان يستهدف قاعدة عسكرية في ولاية ميشيغان، وأضاف أن تنظيم "داعش خراسان" أصدر تهديدات بهجمات محتملة ضد أهداف أميركية.

وكان مسؤولون أميركيون حذروا مراراً من أن أفغانستان باتت تشكل "ملاذاً آمناً" للتنظيم الإرهابي، وتمثل تهديداً متزايداً للأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبه، حذّر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، من أن تنظيم داعش عاد إلى النشاط في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.

كما عبّر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن مخاوفه من هجوم محتمل على الأراضي الأميركية في ظل تصاعد وجود داعش وتوسع النزاعات حول العالم.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه التنظيم على تحويلات نقدية وشبكات غير قانونية لنقل الأموال، قال الخبراء إن داعش بات يستخدم النساء بشكل متزايد لنقل الأموال عبر أنظمة تحويل تُخزّن بياناتها في سحابات إلكترونية لتفادي التعقب.

في المقابل، ومع تصاعد القلق الدولي من تنامي وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، تصرّ حركة طالبان على أن تنظيم داعش مجرد "مشروع دعائي"، وتزعم أنها قضت عليه ولا وجود لأي جماعة متطرفة على الأراضي الأفغانية.