هجوم يودي بحياة 3 من محتسبي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان

وجاء في تقرير جديد سلّمه الخبراء إلى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أن هذا التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب يهدف إلى تقويض أمن المنطقة.

وأعرب التقرير عن قلقه من تصاعد تهديد داعش ضد أوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن عدداً من المخططات الإرهابية الأخيرة تأثرت بشكل مباشر بالحرب في غزة، أو خطط لها أفراد تم تجنيدهم من قبل داعش.

وسلّط التقرير الضوء على حادثة مروعة وقعت في نيو أورلينز مطلع يناير العام الجاري، عندما نفذ أميركي هجوماً على حشد من الناس معلناً دعمه لداعش، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، في أكثر الهجمات دموية المنسوبة إلى القاعدة وداعش داخل الولايات المتحدة منذ عام 2016.

كما أشار إلى أن السلطات الأميركية أحبطت هجوماً مستلهَماً من داعش كان يستهدف قاعدة عسكرية في ولاية ميشيغان، وأضاف أن تنظيم "داعش خراسان" أصدر تهديدات بهجمات محتملة ضد أهداف أميركية.

وكان مسؤولون أميركيون حذروا مراراً من أن أفغانستان باتت تشكل "ملاذاً آمناً" للتنظيم الإرهابي، وتمثل تهديداً متزايداً للأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبه، حذّر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، من أن تنظيم داعش عاد إلى النشاط في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.

كما عبّر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن مخاوفه من هجوم محتمل على الأراضي الأميركية في ظل تصاعد وجود داعش وتوسع النزاعات حول العالم.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه التنظيم على تحويلات نقدية وشبكات غير قانونية لنقل الأموال، قال الخبراء إن داعش بات يستخدم النساء بشكل متزايد لنقل الأموال عبر أنظمة تحويل تُخزّن بياناتها في سحابات إلكترونية لتفادي التعقب.

في المقابل، ومع تصاعد القلق الدولي من تنامي وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، تصرّ حركة طالبان على أن تنظيم داعش مجرد "مشروع دعائي"، وتزعم أنها قضت عليه ولا وجود لأي جماعة متطرفة على الأراضي الأفغانية.

وقال مسؤول السياسات والتخطيط في الوزارة، محمود الحق أحدي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن عدد السجناء الذين تم نقلهم بلغ 9,951 شخصاً، منهم 9,541 أفغانياً احتُجزوا في باكستان بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة، بينما كان 410 أفغاني موقوفين في إيران بتهم جنائية مختلفة.

وأضاف أحدي أن الجهود لا تزال مستمرة من أجل الإفراج عن مزيد من السجناء الأفغان المحتجزين في إيران وباكستان.

وكانت وزارة الخارجية في طالبان أعلنت في مارس الماضي، أن ما يقارب 12 ألف مواطن أفغاني يقبعون في سجون باكستان وإيران وتركيا.

ترحيل جماعي لملايين اللاجئين من الدول المجاورة

من جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية كليم الرحمن فاني، إن قضية اللاجئين تُعد "مشكلة عالمية"، مضيفاً أن "أفغانستان من بين أكثر الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من اللاجئين".

وأشار فاني إلى تشكيل لجنة عليا تضم 22 وزارة وهيئة حكومية لمعالجة قضية اللاجئين، متهماً إيران وباكستان بـ"القيام بعمليات ترحيل قسري للمهاجرين الأفغان، في مخالفة صريحة لجميع المواثيق الدولية".

وأعلنت الوزارة أن إيران قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بترحيل ما لا يقل عن مليون و800 ألف مهاجر أفغاني، فيما تم ترحيل أكثر 184 مهاجراً أفغانياً من باكستان خلال العام الجاري.

وجاء في مذكرة رسمية، حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن "اللحية من سنن الأنبياء، ومن يحلقها يعتبر عاصياً، ويستحق العذاب"، مؤكدة أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحركة يمنع حلق اللحية أو تقصيرها.

وقد أُلزم الموظفون الحكوميون خلال السنوات الأربع الماضية بالتقيد بذلك، في حين نُشرت تقارير عن اعتقال مواطنين أو إغلاق صالونات الحلاقة بسبب حلق اللحية وقصّات الشعر التي تحرّمها طالبان.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصدرت عام 2021 تعميماً لإداراتها في كافة أنحاء أفغانستان، وينصّ على أن "إطلاق اللحية سنة نبوية، وتخفيفها إلى أقل من قبضة اليد حرام"، وطالبت المسؤولين بتذكير صالونات الحلاقة بهذا الأمر.

وخلال الآونة الأخيرة، شددت الوزارة مجدداً على ضرورة إطالة اللحى وارتداء القبعة داخل الجامعات، محذرة في تعميم رسمي من أن مخالفة التعليمات ستؤدي إلى "العقوبة والفصل" سواء للأساتذة أو الطلاب.

وتأتي هذه القيود على الشباب من ضمن قيود صارمة وردت في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي، والذي منع فيه الشباب من حلق اللحية، وارتداء البناطيل وربطات العنق، وحتى عدم السماح للرياضيين بارتداء ملابس تُظهر تفاصيل أجسامهم.

وواجه القانون إدانات محلية ودولية واسعة، بسبب انتهاكها لخصوصيات الناس، وفرضها قيوداً تتمثل في أنها تنتهك حقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر أن الحملة طالت منازل مسؤولين سابقين في الجيش والشرطة والأمن الوطني، وأسفرت عن اعتقال ثمانية منهم بتهمة حيازة أسلحة ومعدات عسكرية داخل منازلهم.

وفي إحدى هذه العمليات التي نُفذت يوم الخميس، داهمت طالبان منطقة "خيرو كاريز" في ترينكوت، واقتحمت منزل مسؤول سابق، وقالت إنها ضبطت فيه كمية من الأسلحة، واعتقلت شخصاً على صلة بها.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان أن عناصرها صادرت خلال العملية سبع بنادق كلاشنيكوف، وبندقية من طراز M-16، ومسدساً، إلى جانب ستة أجهزة اتصال لاسلكي، ومنظاراً للرؤية الليلية، ومعدات عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الموقوف سيُحال إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت طالبان قد نفذت قبل ثلاثة أيام مداهمة مشابهة على منزل مسؤول سابق آخر، وصادرت منه أيضاً أسلحة وتجهيزات عسكرية.

وكانت تقارير دولية أشارت إلى أن طالبان ما زالت تعتقل جنود الحكومة الأفغانية السابقة، وقتلت بعضهم، على الرغم من ادعاءاتها بالتزام عناصرها بقرار "العفو العام" الذي أصدره زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، بعد السيطرة على كابل في أغسطس ٢٠٢١.

وتُعد هذه المبادرة أول خطوة عملية لمحاسبة حركة طالبان على ما يُوصف بالانتهاكات الممنهجة بحق النساء، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات استماع "المحكمة الشعبية" في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025، بالشراكة مع نقابة المحامين في مدريد، ويتم بثّها للعالم بهدف توثيق الشهادات ولفت انتباه المجتمع الدولي.

وقالت رئيسة مؤسسة "رواداري"، شهرزاد أكبر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "في وقت تتوسع فيه العلاقات الدولية مع طالبان، ويُعاد تأهيلها دبلوماسياً، رأينا أنه من الضروري إسماع صوت النساء الأفغانيات وشهاداتهن عبر محكمة شعبية".

وأضافت: "نريد أن نؤكد أن الصمت تجاه الظلم هو شكل من أشكال الجريمة، وسنعمل على زيادة الضغط على طالبان من خلال هذه الخطوة".

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة "رواداري"، ستتضمن جلسات المحكمة شهادات لضحايا وناجيات، إضافة إلى خبراء حقوقيين دوليين. كما يعمل أربعة مدعين عامين أفغان على ملفات المتهمين، في حين سيُعلن لاحقاً عن فريق القضاة الدوليين، وسيصدر الحكم في ديسمبر 2025.

وشدد البيان على أن هذه المحكمة تكمّل جهود العدالة الدولية، مشيراً إلى ترحيب المنظمات بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال لقادة طالبان، لكن البيان يقول أن ذلك غير كافٍ.

وقالت إحدى المدّعين: "في ظل الجرائم ضد الإنسانية، فإن الصمت جريمة، هذه المحكمة ستجبر العالم على الاستماع إلى صوت النساء الأفغانيات".

وحول حماية الشاهدات، أكدت شهرزاد أن جميع المشاركات في المحكمة يقيمن خارج أفغانستان، أو تُتخذ التدابير اللازمة لإخفاء هوياتهن، من خلال تغيير الأسماء، تشويش الأصوات أو حجب الوجوه.

ونُقل في البيان عن ناشطة أفغانية تُدعى "رخسار" قولها: "نحن لا نطلب التعاطف فقط، بل نريد تحركاً حقيقياً. وقد آن أوانه الآن".