اتهم المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) حركة طالبان بتحويل قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى أداة رئيسية لقمع الحريات وتثبيت قبضتها على المجتمع، محذراً من تداعيات القانون على الحياة العامة وحقوق النساء.
وجاء في التقرير، الذي قُدّم إلى الكونغرس الأميركي، أن طالبان أصدرت في أغسطس 2024 قانوناً يتيح لعناصر "الأمر بالمعروف" الخاصة بها مراقبة سلوك المواطنين ومحاسبة كل من يُشتبه بمخالفته للأوامر الشرعية بحسب تفسير الحركة، ما أدى إلى تأسيس منظومة رسمية لإشاعة الخوف، فرض الرقابة الاجتماعية، وترسيخ السلطة بالقوة.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على النساء منذ عودة طالبان إلى الحكم تشمل منع الفتيات من الدراسة بعد الصف السادس، حظر عمل النساء، فرض وجود "محرم" عند التنقل، وارتداء الحجاب الكامل، ومنع دخول النساء إلى الأماكن العامة.
واعتبر "سيغار" أن هذه السياسات أدت فعلياً إلى "إقصاء النساء والفتيات بالكامل من الحياة العامة".
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات تُنفّذ باسم الشريعة، لكن تفسير طالبان للنصوص الدينية "يختلف جوهرياً عن الفهم السائد في معظم الدول الإسلامية"، ويُستخدم كأداة لبسط السيطرة وليس لتحقيق العدالة أو الأمن، بحسب التقرير.
تأثير كارثي على الخدمات الإنسانية
وتطرّق التقرير إلى تأثير هذه السياسات على وصول النساء إلى المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن نحو 70% من النساء المشاركات في استطلاع للأمم المتحدة قلن إنهن يواجهن صعوبات في الحصول على المساعدات بسبب القيود المفروضة على الحركة، وغياب الموظفات الإناث.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه أكثر من 27% من سكان أفغانستان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يجعل حصول النساء على الخدمات الأساسية أكثر تعقيدًا.
ونقل التقرير عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الهيكل القانوني الذي فرضته طالبان تجاه النساء قد يُصنّف ضمن "الجرائم ضد الإنسانية"، وقد يُحدث آثاراً "مدمّرة على الأجيال القادمة من النساء"، في حال استمرت هذه السياسات دون رادع.