أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه أمر بنقل غواصتين نوويتين إلى مواقع استراتيجية، وذلك رداً على تهديدات أطلقها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، واصفاً تصريحاته بـ"الاستفزازية والخطيرة للغاية".
وكتب ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي:
"أرسلت غواصتين نوويتين إلى مناطق مناسبة تحسبًا لأي تطورات، في حال كانت تلك التصريحات الغبية والاستفزازية جدّية. الكلمات لها وزن، وقد تؤدي أحيانًا إلى عواقب غير مقصودة. آمل أن لا يكون هذا أحد تلك الحالات."
مدفيديف: روسيا ليست إيران أو إسرائيل
وكان ديميتري مدفيديف قد اتهم ترامب في وقت سابق بـ"اللعب بلعبة الإنذارات القصيرة"، وحذره من أن روسيا ما زالت تحتفظ بقدراتها النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وفي رد على تحذير ترامب السابق له بقوله "انتبه لما تقول"، كتب مدفيديف:
"ترامب يتعامل مع روسيا وكأنها إيران أو إسرائيل، ويظن أن الإنذارات المهلية ستؤتي ثمارها. لكنه لا يدرك أن مثل هذه التهديدات لا تقربنا من حل، بل من حرب، ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده هو."
ترامب: محبط من بوتين بسبب فشل جهود التهدئة
وعبر ترامب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمًا إياه بعرقلة جهوده لتحقيق وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وهو وعد انتخابي تعهد بتحقيقه في غضون 24 ساعة من توليه الرئاسة.
ووصف ترامب، يوم الخميس، استمرار القصف الروسي لمناطق مدنية في أوكرانيا بأنه "فظيع ومثير للاشمئزاز".
في المقابل، لم يصدر عن بوتين أي تعليق مباشر على تصريحات ترامب، لكنه قال، يوم الجمعة، إن روسيا "ترغب في سلام دائم ومستقر"، مشددًا على أن هذا السلام يجب أن "يضمن أمن ورضا الطرفين، روسيا وأوكرانيا"، دون الإشارة إلى تقديم أي تنازلات.
وأضاف بوتين خلال لقاء مع صحفيين:
"نحن بحاجة إلى اتفاق سلام يقوم على أسس قوية، ويضمن مصالح الجميع."
وجاءت تصريحاته قبل أسبوع واحد من المهلة الجديدة التي حدّدها ترامب لوقف العمليات العسكرية، في ظل استمرار القصف الروسي الذي خلّف خلال الأسبوع الماضي المزيد من الضحايا والدمار في أوكرانيا.
ورغم تصريحات بوتين المتكررة عن "الرغبة في السلام"، فإن الشروط التي تضعها موسكو ما تزال مرفوضة من جانب كييف. وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا قد عُقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول، لكنها انتهت خلال أقل من ساعة دون نتائج تُذكر، باستثناء اتفاق على تبادل بعض الأسرى.
وبحسب تقرير لوكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، فإن الحكومة الإيرانية كانت سابقاً تتكفّل بدفع الدية نيابةً عن شركات التأمين، إذا لم يكن اللاجئون قادرين على المطالبة بها قانونياً بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً رسمية، غير أن التعديلات الجديدة، التي تُبحث ضمن مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر وأعضاء الجسم"، ستوقف دفع التعويضات من الحكومة.
وذكر التقرير أن صندوق التعويضات كان يُجبر في السابق على دفع مبالغ لأسر الضحايا من اللاجئين غير الشرعيين، رغم صعوبة تحديد أوليائهم الشرعيين، وهو ما استغله بعض المحامين لتحصيل الأموال لأنفسهم مقابل منح نسبة ضئيلة لأهل الضحايا، سواء كانوا حقيقيين أو وهميين.
ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم مصطلحات مثل "الأجانب غير القانونيين" أو "الرعايا الأجانب" في وصف المهاجرين الأفغان، الذين يُقدّر عددهم بالملايين داخل إيران.
وكانت مشاعر الغضب لدى الأفغان تجددت مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مطاردة شاب أفغاني مراهق يقود دراجة هوائية في مدينة بندر عباس الإيرانية من قِبل شابين في سيارة، حيث يُسمع أحدهما وهو يقول: "ادهسه، الأفغاني لا دية له".
وأعربت منظمات دولية عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الأفغان في إيران من تعنيف وتعذيب وعنصرية ومصادرة ممتلكات.
وذلك في أعقاب عمليات الترحيل القسرية من إيران، حيث وصلت أعداد المرحلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 1.8 مليون أفغاني، بحسب منظمات دولية وأممية.