بطلب جمهوري… فتح تحقيق في المدعي الخاص في قضايا ترامب

وأكد مكتب المستشار الخاص للحكومة الفدرالية (OSC) أنه يحقق في مدى انتهاك سميث لقانون "هاتش"، الذي يحظر على الموظفين الفدراليين استخدام مناصبهم الرسمية لأغراض سياسية.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" يوم السبت، فإن فتح التحقيق جاء بناءً على طلب السيناتور الجمهوري توم كاتن عن ولاية أركنساس، الذي اتهم سميث بمحاولة التأثير على الانتخابات لصالح خصوم ترامب السياسيين.
وأشار المكتب، وهو جهة مستقلة تُعنى بالرقابة على سلوك الموظفين الفدراليين، إلى أنه لا يمتلك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، ويختلف عن المكتب الذي كان سميث يعمل فيه سابقاً كمدّعٍ خاص بوزارة العدل.
وقد كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن هذا التحقيق يأتي في سياق هجمات مضادة من ترامب وأنصاره ضد ما يصفونه بـ"أعدائهم السياسيين".
وكان جاك سميث قد استقال من منصبه في يناير الماضي بعد فوز ترامب في الانتخابات، ولم يُدلِ بأي تعليق على التحقيق حتى الآن.
في وقت سابق من الأسبوع، وصف السيناتور كاتن، المدعي الخاص السابق جاك سميث بأنه "ناشط سياسي في هيئة مسؤول حكومي"، متهماً إياه بالسعي لتقويض حملة ترامب الانتخابية.
وأضاف: "لذلك طلبت من مكتب المستشار الخاص فتح تحقيق فوري في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024".
ويُعرف جاك سميث بخبرته في ملاحقة جرائم الحرب، وقد قاد قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى بشأن احتفاظه غير القانوني بوثائق سرية، والثانية حول محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، التي انتهت باقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.
لكن أياً من القضيتين لم تصل إلى مرحلة المحاكمة، بسبب تعقيدات قانونية أبرزها قرار المحكمة العليا التي منحت الرؤساء السابقين حصانة واسعة.
وبعد فوز ترامب، أغلق سميث الملفين مستنداً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس المنتخب جنائياً. ومع ذلك، نشر في يناير تقريراً أكد فيه أن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في المحكمة.
من جهته، رفض ترامب جميع الاتهامات، معتبراً أن الملاحقات القضائية التي واجهها كانت "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى إضعاف حملته الانتخابية.