إنقاذ الطفولة: ملايين الأفغان يواجهون صعوبات في تأمين أساسيات الحياة

وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 2 أغسطس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما مجموعه 96 سجينًا خلال هذا الشهر، من بينهم خمسة يحملون الجنسية الأفغانية.

وأضافت المنظمة أن عدد حالات الإعدام في يوليو 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة 74.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سُجّلت آنذاك 55 حالة إعدام.

ووفقًا للتقرير، فإن الغالبية العظمى من السجناء الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ولم تُقدّم "هه‌نگاو" أي تفاصيل بشأن هويات المواطنين الأفغان الذين تم إعدامهم، كما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية خارج إيران كانت قد حذّرت في وقت سابق من تصاعد عمليات إعدام السجناء الأفغان، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 80 سجينًا أفغانيًا.

وقال برنامج الأغذية في منشور له على منصة "إكس"، الأحد، إنّه يحتاج بشكل عاجل إلى 539 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوفير الدعم للفئات المتضررة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تسجّل فيه الأزمة الغذائية في أفغانستان تفاقماً، نتيجة تراجع المساعدات الأميركية، وزيادة وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وهي عوامل زادت من هشاشة الوضع الإنساني في البلاد.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق إلى أن تقليص المساعدات الغذائية الأميركية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأشارت منظمات رقابية إلى أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء وتعليمهنّ ومشاركتهن في الحياة العامة، ساهمت أيضاً في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وبحسب تقرير "الشبكة العالمية للأزمات الغذائية"، تُعدّ أفغانستان واحدة من تسع دول في العالم يواجه فيها أكثر من مليون شخص مستويات حرجة أو طارئة من الجوع الحاد.

وقالت نائبة ممثل اليونيسيف في أفغانستان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها زارت عدداً من هذه الصفوف في ولاية باميان، والتي تُدرّس فيها معلمات محليات.

وأوضحت أن الصفوف المجتمعية لا تكون فاعلة إلا إذا توافرت فيها معلمات، معتبرةً أن وجود المدرّسات أساس في ضمان استمرار تعليم الفتيات.
وأضافت أنها فخورة بمواصلة دعم هذه المعلمات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه حركة طالبان تمنع الفتيات من الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ما أثار انتقادات محلية ودولية متواصلة.

وخلال اجتماع عُقد يوم أمس السبت، لمناقشة ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، حذّر القائم بأعمال مدير شؤون اللاجئين في محافظة طهران "وحيد غلي كاني"، من أن بيع التذاكر أو نقل الأفغان، حتى الحاصلين على إقامات قانونية، إلى المحافظات الممنوعة يُعدّ "عملاً غير قانوني"، داعياً شركات النقل إلى الامتناع عن بيع التذاكر لهم.
ويحظر القرار الجديد على اللاجئين الأفغان الدخول أو الإقامة في 16 محافظة إيرانية، أبرزها أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وخوزستان ولرستان وهمدان وجيلان ومازندران، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الشمالية.

وقال "وحيد غلي كاني" إن ترحيل اللاجئين غير القانونيين يجب أن يتم حصراً عبر التنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال معسكرات مؤقتة مخصصة لإعادتهم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة الطوعية يجب أن يسجل بياناته حصراً في مركز "خاوران"، وألّا يحاول العودة مجدداً إلى إيران.
وفي الاجتماع نفسه، شدّد المدير التنفيذي لمنظمة المحطات الإيرانية حميد رضا رحماني، على منع تشغيل الأفغان المخالفين في شركات النقل والمقاولات والمحلات التجارية داخل المحطات، مشيراً إلى أن فرق الحماية تراقب تحركاتهم باستمرار. ونقلت وكالة “إيسنا” عن رحماني قوله إن إجراءات منع بيع التذاكر مستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.

وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان، وشملت في الأشهر الماضية أوامر لأصحاب المنازل بعدم تأجير الوحدات السكنية لهم، وتحذيرات مشددة لأصحاب الأعمال من تشغيلهم.
وكانت طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت قُرابة مليوني لاجئ أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبهم بشكل قسري.

وفي منشور له على منصة "إكس" يوم الجمعة، قال سيف الإسلام خيبر إن وسائل إعلام خارجية تبث تقارير ضد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما يتهم بعض عناصر طالبان في الداخل هذه الوزارة بأنها السبب في نفور الناس من الحكومة، قائلاً إنهم وقعوا ضحية لأفكار غربية وعلمانية وديمقراطية بسبب "جهلهم".
وكتب خيبر: "تدّعي هذه الوسائل أن 80٪ من شعب البلاد يواجه خطر الموت جوعاً، وأن الأوضاع كارثية، ولا وجود لأي إعمار أو استقرار، وأن التمييز وسفك الدماء مستمران"، وأضاف مخاطباً أعضاء طالبان ومؤيديها: "تعتبرون هذه التقارير كاذبة، لكنكم تصدّقون ما يُنشر ضد الوزارة؟ هذا وحده دليل على تأثركم غير المباشر بالدعاية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه السخط داخل طالبان تجاه وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث وُجهت إليها انتقادات بسبب "سوء تعامل" محتسبيها مع المواطنين.
وعبّر عدد من الناشطين الإعلاميين المؤيدين لطالبان مراراً عن قلقهم من أن الوزارة تتسبب في توسيع الفجوة بين الحركة والشعب، بينما أقدمت السلطات على اعتقال بعض كبار علماء طالبان والناشطين المنتقدين، وزجّهم في السجون.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ الخلاف الداخلي في صفوف طالبان يظهر إلى العلن تدريجياً، إذ اعتُقل عدد من نشطاء الحركة في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب توجيه انتقادات إلى مؤسساتها، من آخرهم مولوي عبد السميع غزنوي، أحد كبار علماء طالبان.

الجدير بالذكر أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي وزارة استحدثتها طالبان عقب سيطرتها على البلاد عام 2021، وحلّت بدلاً عن وزارة شؤون المرأة.
حيث منح زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، صلاحيات واسعة لموظفي الوزارة ومحتسبيها في فرض القيود على الشباب والفتيات في أفغانستان، وربطها بالشريعة الإسلامية، حسب تفسير طالبان.
وكانت الوزارة أصدرت قانوناً العام الماضي باسم قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرضت فيه قيود واسعة على الشباب والفتيات في أفغانستان، حيث منعت فيه ارتداء الرياضيين ملابس فوق الركبة، ومنع الشباب من حلق لحاهم، وحتى وصل الأمر إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
كما تمنع الوزارة الفتيات من الذهاب إلى الحدائق العامة والمكتبات وتفرض عليهنّ الحجاب، وتمنعهن من السفر والخروج من المنزل بدون محرم، إلى غيرها من القيود التي لاقت إدانات دولية واسعة.