رواندا توافق على استقبال 250 مهاجراً مُرحّلاً من الولايات المتحدة

وكتبت الوزيرة، يوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة، وأن هولندا ستبدأ المساهمة من خلال دفع 500 مليون يورو (ما يعادل 578 مليون دولار).

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه الآلية الجديدة تتيح لأوكرانيا الاستفادة من مخزونات الأسلحة الأميركية، شرط أن يتم تغطية تكاليفها من قبل دول حليفة ضمن الناتو.

ووفقاً للوزارة، فإن الولايات المتحدة ستقدم حزم دعم عسكري بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر ومستلزمات عسكرية أساسية تتوافق مع احتياجات أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن على الدول الأوروبية دفع تكاليف تلك المعدات، متهماً الإدارات السابقة بانتهاج دبلوماسية "غبية" يجب تجاوزها.

من جهته، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بهولندا لدورها "الرائد في تحويل المبادرة إلى دعم ملموس"، مؤكداً أنه وجّه رسائل إلى جميع دول الحلف لحثها على المشاركة في هذه الآلية الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن مزيداً من الدول يُتوقع أن تعلن قريباً مساهماتها المالية لتوفير الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، مضيفاً: "نحن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة".

وجود المرتزقة الأجانب في الحرب

وفي سياق ميداني، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الروسية المقاتلة في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، عقب زيارته لخطوط القتال الأمامية، إن الجيش الأوكراني رصد مقاتلين من الصين، طاجيكستان، أوزبكستان، باكستان وعدة دول أفريقية، مضيفاً: "نتحدث مع القادة عن الوضع الميداني والدفاع عن مدينة فوشانسك، ونواجه أنواعاً متعددة من المرتزقة، وسنرد على ذلك".

وسبق لزيلينسكي أن تحدث عن وجود جنود من كوريا الشمالية في ساحة المعركة، وقال إن هناك تقارير تؤكد أن بعض هؤلاء الجنود أُعدموا، وأن روسيا تبذل كل جهدها لمنع وقوعهم أسرى بيد القوات الأوكرانية.

وقال طلال شودري، نائب وزير الداخلية الباكستاني، خلال مؤتمر عُقد يوم الإثنين في العاصمة إسلام آباد، إن الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية شهدت تصاعداً ملحوظاً، مؤكداً أن قوات الأمن تكبّدت خسائر بشرية كبيرة نتيجة لذلك.

وشدد شودري على أن "قوات الأمن لا يمكنها التصدي بفعالية لهذه التهديدات من دون دعم سياسي كامل من الحكومة"، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية تتطلب تنسيقاً أكبر على المستوى الإقليمي.

وفي حديثه عن العلاقات مع طالبان، قال: "نحن جيران وإخوة، وقدّمنا تضحيات كبيرة في سبيل السلام في أفغانستان. وحان الوقت لكي تتحمل أفغانستان مسؤولياتها أيضاً".

وأضاف أن أكثر من 90 ألف مواطن باكستاني قُتلوا حتى الآن نتيجة الهجمات الإرهابية، محذّراً من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود باكستان.

وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بتوفير ملاذات آمنة لعناصر "تحريك طالبان باكستان" التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، إلا أن حركة طالبان تنفي هذه الاتهامات بشكل متكرر.

وأفاد البرنامج أن نحو ربع سكان أفغانستان، أي ما يقرب من 10 ملايين شخص، يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، مضيفاً أن طفلاً من كل ثلاثة أطفال يعاني من اضطرابات في النمو الجسدي.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة سوء التغذية خلال العامين الماضيين هو تراجع حجم المساعدات الغذائية الطارئة، نتيجة انخفاض تمويل الجهات المانحة الدولية.

وفي هذا السياق، لفت البرنامج إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت المساعدات الغذائية لأفغانستان في شهر أبريل الماضي، علماً أن الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي عام 2024، إذ ساهمت بنحو 4.5 مليار دولار من أصل 9.8 مليار دولار تلقاها البرنامج.

كما أشار التقرير إلى أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من دول الجوار ساهمت في تعقيد الأزمة الغذائية. وذكر أن 60 ألف أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين فقط، وقد تمكن البرنامج من تقديم المساعدة لهم، لكنه يعاني حالياً من نقص حاد في التمويل اللازم لتغطية جميع العائدين.

وأوضح ضياء الدين صافي، مسؤول الاتصال في برنامج الأغذية العالمي، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن البرنامج يحتاج إلى 15 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجات العائدين من إيران، وإلى 539 مليون دولار لتأمين المساعدات للفئات الضعيفة في عموم البلاد حتى شهر يناير المقبل.

من جانبها، أعربت سلطات طالبان عن قلقها من تداعيات التغير المناخي على حياة المواطنين، حيث أشار مطيع الله خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة، إلى أن الجفاف، ونقص المياه، وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، والسيول المفاجئة، ألحقت أضراراً جسيمة بمعيشة السكان واقتصاد البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على نيودلهي لوقف تعاونها النفطي مع روسيا.
وقال ستيفن ميلر، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، إن "ما أعلنه ترامب بشكل واضح هو أن استمرار الهند في شراء النفط من روسيا لدعم هذه الحرب أمر غير مقبول".

الهند في صدارة مستوردي النفط الروسي
وأضاف ميلر: "سيُصدم كثيرون عندما يعلمون أن حجم واردات الهند من النفط الروسي بات يقارب ما تستورده الصين، هذا في الواقع مذهل للغاية".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بشكل لافت، وأصبحت تمثل اليوم أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند النفطية، بعد أن كانت أقل من 1٪ قبل الحرب. وتشير التقديرات إلى أن الهند تستورد يومياً أكثر من مليوني برميل من النفط الخام من روسيا، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي بعد الصين.

ولم تصدر السفارة الهندية في واشنطن أي تعليق رسمي حتى الآن على تصريحات ميلر.

ويُعد ستيفن ميلر أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في دائرة ترامب، وكان يشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض خلال ولايته الأولى.
وتُعتبر هذه التصريحات من بين أشد الانتقادات العلنية التي يوجهها مسؤول رفيع في إدارة ترامب ضد أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكانت مصادر حكومية هندية أفادت في وقت سابق بأن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم التهديدات الأميركية.

تصعيد تجاري أميركي ضد الهند
وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن ونيودلهي، فرضت الولايات المتحدة، اعتباراً من 1 أغسطس، رسوماً جمركية بنسبة 25٪ على واردات بعض السلع الهندية، في خطوة اعتبرتها الإدارة الأميركية رداً على استمرار الهند في شراء الطاقة والأسلحة من روسيا.
كما هدّد ترامب مؤخراً بفرض تعرفة جمركية بنسبة 100٪ على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تواصل استيراد النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ورغم هذه التهديدات، شدد ميلر على أن ترامب يعتبر علاقته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "علاقة ممتازة".
ويعتقد بعض المحللين أن هذه الضغوط قد تكون جزءاً من تكتيكات تفاوضية في سياق المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.
واللافت أن دولًا كالصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي، لم تواجه تهديدات مماثلة من جانب واشنطن حتى الآن.

أفادت مصادر مطلعة بأن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان تأجلت بسبب عدم صدور موافقة رفع منع السفر من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهي الجهة المعنية بالموافقة على منح استثناءات السفر للمسؤولين المشمولين بالعقوبات الدولية.

وكان من المقرر أن يتوجه متقي اليوم الاثنين، إلى باكستان على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن المعلومات التي حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تؤكد أن اسمه لم يُدرج حتى الآن ضمن قائمة المعفيين من القيود المفروضة على السفر من قبل لجنة العقوبات رقم 1988 في مجلس الأمن، رغم أن هذه الاستثناءات غالباً ما تصدر بطلب من الدولة المضيفة.

ويُعتقد أن باكستان، التي ترأس لجنة 1988 هذا العام، لم تتقدم بطلب رسمي أو لم تتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وكانت مصادر مطلعة قالت يوم أمس أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى "مشكلات فنية"، من دون تقديم توضيحات إضافية.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فإنه لا يُسمح للمسؤولين التابعين لطالبان المدرجين على قوائم العقوبات بالسفر خارج أفغانستان إلا في حالات استثنائية، كالمشاركة في مؤتمرات رسمية أو مفاوضات سلام أو تلقي العلاج، وذلك بعد موافقة مباشرة من لجنة العقوبات.

وسبق لوزير خارجية طالبان أن حصل على إعفاءات مماثلة، مكّنته من زيارة ست دول منذ مطلع العام الجاري.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية من جانب الحكومة الباكستانية أو طالبان بشأن الأسباب الرئيسية لتأجيل الزيارة.