إصابة عدد من الجنود في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أميركية

وقالت الصحيفة إن حكومة دونالد ترامب انتهكت حق حرية التعبير من خلال تهديد الطلاب الأجانب بالترحيل بسبب كتاباتهم لمقالات تُعتبر "معادية لأميركا ومعادية لإسرائيل".

وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل صحيفة ستانفورد ديلي وطالبين من الجامعة لم تُفصح هويتهما، أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد ماركو روبيو، وزير الخارجية، وكريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية.

وجاء في نص الشكوى أن بعض طلاب جامعة ستانفورد امتنعوا عن الكتابة حول الصراع في الشرق الأوسط خوفًا من الاعتقال أو الترحيل من الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة ستانفورد ديلي أن "مناخ الخوف" الحالي لا يتماشى مع الحريات المدنية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقال كونور فيتزباتريك، محامي الصحيفة: "لا ينبغي لأحد في الولايات المتحدة أن يخشى طرق بابه في منتصف الليل لمجرد أنه عبّر عن رأي غير مُحبّذ".

من جانبها، أوضحت الجامعة أن الصحيفة كيان مستقل، وأن الجامعة نفسها ليست طرفًا في الدعوى.

في المقابل، لم يرد متحدثو البيت الأبيض على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الدعوى.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع فيرنون كوكر، في بيان رسمي، إن جميع المتقدمين ضمن برنامج إعادة التوطين يمرون أولاً بمرحلة مراجعة أمنية مشددة، وفقاً لقوانين الهجرة المعمول بها في بريطانيا.

وجاء البيان رداً على استفسار تقدم به عضو مجلس اللوردات، لورد كامبل، بشأن آليات منح الإقامة للأفغان المشمولين ببرنامج الانتقال والتوطين.

وبحسب كوكر، تقوم وزارة الدفاع بإرسال رسالة أولية إلى المتقدمين تتضمن شرحاً مفصلاً للإجراءات الأمنية والخطوات القانونية المطلوبة.

وشدد الوزير البريطاني على أن "الأمن القومي يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولذلك فإن جميع المؤهلين لدخول البلاد يخضعون لفحص أمني شامل".

وتعرّض عدد كبير من المترجمين والمتعاونين الأفغان، الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، لتهديدات مباشرة من حركة طالبان بعد تسريب أسمائهم، ما دفع لندن إلى تسريع النظر في ملفاتهم تحت ضغط سياسي وشعبي متزايد.

وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً في الأوساط السياسية البريطانية، بين من يرى ضرورة التسريع في إجلاء المتعاونين الأفغان لحمايتهم، وبين من يعبّر عن قلقه من تبعات أمنية محتملة.

وكشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية في وقت سابق من أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم أسماء المتعاونين الأفغان مع الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار مساعي إيراني للوصول إلى معلومات وبيانات خاصة من أجل تحديد أفراد يُشتبه في ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني.

في الوقت نفسه كشفت صحف بريطانية بأن عدداً من الذين عملوا مع القوات البريطانية قُتلوا على يد طالبان، وهو ما يزيد من الخطر على حياتهم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، بأنه تم التأكيد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وخلال اللقاء، عبّر القائم بالأعمال الإندونيسي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أفغانستان، وقال: "إندونيسيا مهتمة بالاستثمار في الفرص الاقتصادية المتاحة في أفغانستان، ونرغب في العمل المشترك مع الجانب الأفغاني".

كما أشار نور الدين عزيزي إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال: "نحن ملتزمون بتحقيق توازن في التجارة بين أفغانستان وإندونيسيا، ونسعى لجعل هذه العلاقات أكثر توازناً وفعالية".

وأضاف عزيزي أن هناك فرصاً واسعة للاستثمار في مجالات الصناعة، والتعدين، والزراعة، وغيرها من القطاعات في أفغانستان، مؤكداً: "تمتلك إندونيسيا موارد خام غنية، كما أن أفغانستان مستعدة للاستثمار في العديد من القطاعات، وإذا ما جرى تنسيق فعّال بين القطاعين الخاصين، فإن هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق إنجازات مهمة".

وقدّم وزير الصناعة والتجارة في حركة طالبان دعوة لممثلي القطاع الخاص في إندونيسيا لزيارة أفغانستان والتعرّف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد.

وقال القنصل الإيراني، خلال زيارة إلى ولاية فراه غرب أفغانستان، إن الطريق لا يزال مفتوحاً أمام دخول الأفغان بطريقة شرعية، مشدداً على أن عمليات الترحيل تستهدف فقط من لا يحملون وثائق قانونية.

وكانت منظمات دولية ومسؤولين في طالبان قالوا إن عمليات الترحيل شملت حتى من يحملون التأشيرات ووثائق الإقامة من الأفغان المقيمين في إيران.

وكانت إيران شدّدت بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري عملية ترحيل اللاجئين الأفغان، وبلغت ذروتها بعد الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوماً، إذ بدأت موجة جديدة من الترحيلات الجماعية.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد تجاوز عدد المرحّلين في بعض الأيام من معبري إسلام قلعة ونيمروز نحو 50 ألف شخص، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع في المنطقتين بـ"الحرج والخطير".

وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت ما يقارب مليوني مواطن أفغاني قسراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال ميرضيايف إن هذا المشروع سيوفر بنى تحتية جديدة للتجارة والنقل في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع الأمم المتحدة المخصص للدول الحبيسة: "ندعو إلى تسريع مراحل التحضير والتنفيذ لمشروع سكة الحديد أوزبكستان – أفغانستان – باكستان. وإذا ما تم ربط هذا الخط بمشروع سكة حديد الصين – قرغيزستان – أوزبكستان الجاري تنفيذه حالياً، فسيخلق هذا إمكانيات جديدة للتجارة والاقتصاد، وفرصًةاً لتأسيس بنى تحتية نقلية مستدامة في منطقتنا الواسعة.

وأشار ة إلى أن بلاده تعطي أولوية لتطوير "الممر الأوسط".

يُذكر أن اتفاق دراسة جدوى مشروع سكة حديد "أفغان ترانس" تم توقيعه في العاصمة كابول الشهر الماضي بين وزارة الأشغال العامة في حكومة طالبان، ووزارة النقل الأوزبكية، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث.

من جانبه، صرّح الوزير الباكستاني، إسحاق دار، أن هذا الخط الحديدي سيوفر مسارًا جديدًا لنقل البضائع بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وسيلعب دورًا مهمًا في تعزيز التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.