الفتيات والنساء العائدات إلى أفغانستان يواجهن كارثة إنسانية

جاء ذلك في دراسة بحثية نشرتها المنظمة يوم الأربعاء، بعنوان "تحوّلات التعليم الإعلامي"، وتناولت فيها آثار الجائحة وتداعيات عودة طالبان إلى الحكم على قطاع الإعلام والتعليم العالي في أفغانستان.

وبحسب الدراسة، فإن التعليم الإعلامي شهد تراجعاً كبيراً على صعيد الكم والنوع منذ سيطرة طالبان، إذ أدى تغيّر النظام إلى انخفاض أعداد الطلاب، وتراجع الحماسة للدراسة في هذا التخصص، إلى جانب تغييرات واسعة في المناهج، شملت حذف مواد أساسية، وتقلص فرص التدريب العملي، وتدهور جودة التعليم عموماً.

ونقلت الدراسة عن رئيس المنظمة حامد عبيدي، والمستشارة شغوفة دستغير، أن البيئة التعليمية أصبحت طاردة للكفاءات، وأن العديد من الأساتذة غادروا البلاد، وسط تصاعد الضغوط الفكرية والرقابة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأزمات المالية وغياب الأفق لدى الطلاب.

وقال حامد عبيدي، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن التعليم الإعلامي في البلاد كان يشهد تطوراً لافتاً قبل الجائحة، لكن الظروف الصحية والسياسية أعادت القطاع سنوات إلى الوراء.

ودعت المنظمة، في ختام دراستها، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ التعليم الإعلامي في أفغانستان من الانهيار، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي ستكون له تبعات اجتماعية وثقافية طويلة الأمد.

وجاء في خلاصة التقرير: "التحديات التي يواجهها التعليم الإعلامي في أفغانستان اليوم ناجمة عن كارثتين أساسيتين: الأولى هي التخلف التكنولوجي الذي صاحب جائحة كورونا، والثانية الضغوط السياسية التي فرضتها حركة طالبان".

وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة طالبان على الحكم رافقتها حملة تضييق واسعة على حرية التعبير والتعليم العالي ووسائل الإعلام، حيث لم تقتصر القيود على المؤسسات، بل طالت طلاب الإعلام والبرامج التعليمية والتدريبات المهنية، ما أوقف مسار التطوير وأدخل القطاع في حالة من الركود.

وفي تقرير تحقيقي موسّع نُشر أمس تحت عنوان "تقييم الوضع الحقوقي للاجئين الأفغان المرحّلين من إيران"، كشف المركز -الذي يتخذ من هولندا مقراً ويقوده فريق من المحاميات والناشطات الأفغانيات– عن إفادات صادمة جُمعَت من 503 مرحّلين أفغان في ولاية نيمروز، جنوب غرب أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن 78٪ منهم أكدوا تعرضهم للعنف الجسدي أو اللفظي خلال عملية الترحيل أو أثناء النقل، وأن نصفهم تقريباً لم يحصل على أي وثيقة توضح سبب احتجازهم، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

كما ذكر 40٪ من المرحّلين أنهم لم يُمنحوا فرصة لجمع مقتنياتهم، فيما قال البعض إنهم اعتُقلوا أثناء ذهابهم إلى المسجد أو المستشفى دون علم بما سيحدث لأسرهم أو ممتلكاتهم. وادعى أكثر من نصف المشاركين أن أموالهم وهواتفهم أو وثائقهم الرسمية صودرت منهم ولم تُعد إليهم، فيما قال آخرون إنهم اضطروا لدفع رشاوى لتجنّب الاحتجاز أو لتحسين ظروفهم أثناء الترحيل.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 60٪ تعرضوا لإهانات لفظية من قبل العناصر الأمنية الإيرانية، استخدمت فيها أوصاف مثل "متطفل" و"سبب دمار إيران" و"بلا أصل". وأفاد نحو ربع المستطلَعين بتعرّضهم للعنف الجسدي، من ضرب وركل وصفع وتهديد بالسلاح، حيث روى أحدهم: "عندما اعترضت، ضربني الجندي ثلاث مرات على ساقي بعصا".

كما تحدّث عدد من المرحّلين عن فصلهم عن أسرهم، بينهم أطفال تُركوا بلا مرافقين على الحدود، وأورد التقرير حالة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات عُثر عليه بمفرده في معبر نيمروز، بينما بقيت والدته وأفراد أسرته الآخرون في مدينة قُم الإيرانية.

وذكر 92٪ من المرحّلين أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي جهة قانونية أو محامٍ أو آلية قضائية طوال فترة الاحتجاز والترحيل، في مخالفة للاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها التعهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الاعتراض والتقاضي والحماية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن 99٪ من المرحّلين أعربوا عن قلقهم من مستقبلهم الغامض في أفغانستان، محذراً من تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة، خاصة على النساء والأطفال، نتيجة الفقر، والتشريد، والضغط النفسي الذي يعانون منه بعد ترحيلهم القسري.

وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن نحو مليونَي مهاجر أفغاني جرى ترحيلهم قسرياً من إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودات الخاصة بهذه الدول الثلاث جاءت أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إشارة إلى تحوّل واضح في النهج الأميركي تجاه قضايا حقوق الإنسان.

ومن المعروف أن وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وغالباً ما تُنشر في شهري مارس أو أبريل، غير أن تقرير هذا العام، الذي يغطي أحداث عام 2024، لم يصدر حتى الآن.

ولم تُصدر الوزارة تعليقاً رسمياً على ما أوردته الصحيفة، لكن مسؤولاً في الخارجية قال خلال إحاطة للصحفيين، يوم الأربعاء، إن تقرير عام 2024 "أُعيدت هيكلته بهدف إزالة التكرار وتسهيل قراءته".

وأضاف المسؤول أن الهدف من التقرير "ليس توثيق كل انتهاك لحقوق الإنسان في كل دولة، بل تقديم صورة عامة وشاملة لوضع حقوق الإنسان في كل بلد بشكل أوضح".

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات ترامب التي كثيراً ما وُجهت إليها انتقادات، لتقليلها من التركيز التقليدي للسياسة الخارجية الأميركية على قضايا حقوق الإنسان، مقابل إعطاء أولوية أكبر للتحالفات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية.

وقال حاكم ولاية بلخ، محمد يوسف وفا في المؤتمر: "تطبيق أوامر وتعليمات الأمير واجب علينا جميعاً، ويجب أن نُنفذها بطاعة كاملة".

لكن أوامر زعيم طالبان –والتي تتراوح من التمييز ضد النساء، وإغلاق مدارس البنات، ومنع النساء من العمل، وصولاً إلى فرض قيود صارمة على حرية التعبير، وعدم منح الصلاحيات للمجالس الداخلية– بقيت حبيسة المنابر ولم تُطبق فعلياً.

ورغم أن زعيم طالبان تحدث مراراً عن محاربة الفساد، وإنهاء التسلط، وتحقيق الشفافية، والمساواة بين القوميات، إلا أن العديد من المناطق –وخصوصاً في شمال البلاد– تشكو من الفساد والاحتكار السياسي.

وفي كلمته، أضاف حاكم بلخ: "هذا الجهاد والنظام نجحا بالطاعة والوحدة والتضحيات، وهذا النظام هو البيت المشترك لجميع الأفغان".

لكن السكان المحليين يصورون هذا "البيت المشترك" وكأن أبوابه مغلقة أمام نصف الشعب: فلا البنات يحق لهن الدراسة، ولا النساء العمل، ولا يُسمح للمنتقدين بالتعبير عن آرائهم.

ردود شعبية: شعارات كثيرة، تنفيذ قليل

يقول رامز سيد خيلي، أحد سكان بلخ، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "نحن ندعم أوامر الأمير، لكن هذه التوجيهات لا تُطبق إلا إذا لم تضر مصالح أصحاب النفوذ. هل تم تنفيذ أمر الأمير الذي أعلن فيه أن غصب الأراضي والمحسوبية والعنصرية محرمة؟".

كما قال أحد الصحفيين المحليين في بلخ، وفضّل عدم ذكر اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إنهم يتحدثون عن القيم الإسلامية، لكنهم لا يطبقونها إلا على ملابس النساء، والموسيقى، والإعلام. أما الفساد، والظلم، واحتكار السلطة القومية، فقد نُسيت تماماً".

رفض الاعتراف الخارجي أم تغطية على فقدان الشرعية الداخلية؟

وخلال المؤتمر، قال حاكم بلخ يوسف وفا: "الاعتراف الذي نريده هو من الله سبحانه وتعالى ومن شعبنا، لا من الدول الأجنبية".

لكن المنتقدين يعتبرون هذا التصريح محاولة لـ"التغطية على العزلة الدولية"، إذ أنه بعد مرور عدة سنوات، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان سوى روسيا، في حين لا تزال الشكوك الدولية قائمة حول التزامات طالبان التي يرونها مجرد وعود فارغة.

وعلى الرغم من أن المؤتمر كان يحمل اسم "التعريف بالقيم الإسلامية وأوامر الأمير"، إلا أن الشارع الأفغاني يطرح مجدداً سؤالاً جوهرياً: "إذا لم تُنفذ الأوامر، فلماذا يطلبون منا الطاعة؟".

منذ عودتهم إلى السلطة، تتبع طالبان سياسة "الطاعة المطلقة" لأوامر زعيمها، إلا أن التطبيق العملي لتلك الأوامر لا يزال محل تساؤل.

فرغم تكرار القيادات العليا لطالبان الحديث عن الشريعة والوحدة وبقاء النظام، لم تُلبَّ الاحتياجات الأساسية للشعب، ولا تم تحقيق العدالة، ولا فرض سيادة القانون، ولا أُرسيت دعائم الاستقرار الاقتصادي.

وذكرت وزارة النقل والطيران المدني التابعة لطالبان في بيان أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون في مجالات النقل، وإنشاء مصنع لتجميع شاحنات "كاماز" الروسية في أفغانستان، إلى جانب تطوير التبادل التجاري بين الجانبين.

ودعا وزير النقل في طالبان، حميد الله آخندزاده، الشركات التتارستانية إلى الاستثمار في قطاع النقل داخل أفغانستان، مشيراً إلى وجود فرص واسعة للتعاون، من بينها إنشاء ورشة لصيانة مركبات "كاماز" على الأراضي الأفغانية.

ووصل كوروبتشينكو إلى كابل يوم الثلاثاء على رأس وفد رسمي، في زيارة تأتي عقب إعلان موسكو اعترافها الرسمي بحكومة طالبان.

ورغم أن تتارستان تُعد جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن الاتحاد الروسي، فإن قراراتها في الشؤون الخارجية والدفاع والسياسات المالية تُتخذ بإشراف مباشر من موسكو، ما يجعلها غير مستقلة بالكامل في تلك الملفات.

وتُعتبر تتارستان من أوائل الكيانات الروسية التي أقامت علاقات مباشرة مع طالبان قبل الإعلان الرسمي من موسكو، فيما تأمل الحركة في استقطاب استثمارات منها، في ظل غياب الشركات الدولية الكبرى عن السوق الأفغانية، لاسيما في مشاريع استراتيجية مثل مشروع نقل مياه نهر بنجشير إلى العاصمة كابل.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة طالبان، الملا عبد اللطيف منصور، أن مذكرة تفاهم للتعاون مع تتارستان سيتم توقيعها قريباً، ودعا خلال المحادثات إلى تمويل مشروع تحويل مجرى مياه من بنجشير إلى كابل.

كما أكد مشاركته في المنتدى الدولي للطاقة المزمع عقده في مدينة قازان في أبريل 2026، حيث سيجري بحث فرص التعاون في مجالي المياه والطاقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وزراء تتارستان عن استعداد بلاده لدعم مشاريع البنية التحتية في أفغانستان، خصوصاً في قطاعي المياه والطاقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام حضور روسي غير مباشر في السوق الأفغانية.