المقرر الأممي لحقوق الإنسان: طالبان حوّلت النظام القضائي إلى أداة لقمع النساء

وفي تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قال ريتشارد بينيت إن طالبان، بعد وصولها إلى السلطة، علّقت الدستور والقوانين التي كانت توفّر حماية للنساء والفتيات، وأقالت جميع القضاة التابعين للحكومة السابقة، بمن فيهم 270 قاضية.
وأضاف أن الحركة عيّنت بدلاً منهم رجالاً لا يملكون أي تدريب أو خبرة قانونية، ويصدرون الأحكام بناءً على "تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية"، مؤكداً أن طالبان تسيطر بالكامل على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية والتحقيقية.
وركّز المقرر الأممي على مسألة الوصول إلى العدالة وحماية النساء والفتيات، وقدّم تقريره استناداً إلى مقابلات عبر الإنترنت مع أكثر من 110 أفغان داخل البلاد وخارجها.
وذكر أن طالبان تجاهلت التقرير الأولي ولم تستجب لطلب توفير معلومات حول جهودها المفترضة لتأمين العدالة.
ورغم ادعاء طالبان تطبيق العدالة وفق الشريعة، يؤكد خبراء دينيون أن تفسيرها لا يتوافق مع التعاليم الإسلامية المعتمدة في أي دولة إسلامية أخرى.
وجاء في التقرير: "اليوم، لا يوجد في أفغانستان أي قاضية أو مدعية عامة أو محامية، ما يحرم النساء والفتيات من الوصول الآمن إلى العدالة أو الإبلاغ عن العنف ضدهن أو المطالبة بحقوقهن".
وأشار بينيت إلى أن فرض طالبان مرافقة محرم عند مراجعة النساء للدوائر القضائية يُعدّ عائقاً أساسياً أمام تقديم الشكاوى أو الحضور أمام المحاكم، لا سيما بالنسبة للأرامل والمعيلات والنازحات وذوات الإعاقة.
وأضاف أن النساء اللواتي يلجأن إلى المحاكم سواء لحل نزاعات أسرية أو لإصدار وثائق أو في حال توجيه اتهامات إليهن، يواجهن بيئة عدائية، وغالباً ما تُرفض شكاواهن.
وفي ظل هذه العراقيل، أوضح المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان أن الكثير من النساء اضطررن إلى اللجوء إلى آليات غير رسمية، مثل الشورى المحلية، المعروفة بـ"الجيرغا" والمجالس العرفية المكوّنة من وجهاء، أو التسويات عن طريق علماء الدين أو شيوخ القبائل أو أقاربهن.
ودعا المقرر الأممي الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية لإحالة ملف أفغانستان إلى محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاك طالبان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.