بريطانيا ترفض طلبات لجوء المتعاونين الأفغان معها رغم تسريب بياناتهم

وقال المتعاونون الأفغان في بيان مشترك، إن "أرواح الناس لا يجب أن تبقى رهينة قرارات مزاجية"، مشيرين إلى أن الرفض جاء بعد سنوات من الانتظار.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين تسربت عن طريق الخطأ وثائق تحتوي على أسماء وتفاصيل تعاون هؤلاء العسكريين مع القوات البريطانية، قبل أن يُنشر جزء منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام.
وبحسب ما كشفته قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، لجأت الحكومة البريطانية حينها إلى أمر قضائي للتكتم على الحادثة، وأطلقت خطة سرية لنقل هؤلاء الأشخاص، لكن المحكمة العليا البريطانية ألزمتها في عام 2025 بالكشف عن القضية.

"رفض جماعي وغير عادل"
رغم ذلك، يؤكد بعض العسكريين أن تعامل الحكومة البريطانية اتسم بـ"اللامبالاة"، موضحين أن الرفض جاء "بشكل جماعي وغير عادل ودون دراسة دقيقة".
وقال أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية: "قدمت طلباً لبرنامج ARAP عام 2022، ورُفض في العام التالي، ثم تلقيت مطلع 2025 رسالة تفيد بإعادة النظر في طلبي، لكنني اليوم تلقيت رفضاً جديداً، وكذلك عدد من زملائي".
وأضاف: "المثير للدهشة أن جميعنا كنا في نفس الوحدة العسكرية ونفذنا نفس المهام، ومع ذلك قُبل البعض ورُفض آخرون".
وأشار بعض العسكريين الأفغان إلى أنهم يضطرون إلى الاختباء عن الأنظار لتفادي التهديدات، فيما ذكر أحدهم أن زميلاً لهم اعتقلته حركة طالبان قبل شهر، بعد العثور على وثائق تثبت تعاونه مع القوات البريطانية في هاتفه، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

مطالبات بالمراجعة وإعادة النظر
وأكد العسكريون في بيانهم أنهم قدموا أدلة وصوراً وفيديوهات وشهادات تقدير تثبت تعاونهم مع القوات البريطانية، لكن طلباتهم رُفضت بحجج مثل "عدم وجود عقد رسمي" أو "وثائق غير قابلة للتحقق"، مشددين على أن العمل الميداني في مناطق القتال لم يكن يستند إلى عقود مكتوبة.
كما أشاروا إلى أن أحد الضباط قدّم صوراً وفيديوهات له مع ضباط بريطانيين، لكن الرد كان بالرفض بحجة "عدم وضوح وجوه الضباط البريطانيين أو عدم إمكانية التحقق من وجوده في الصور".
وفي ختام بيانهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى مراجعة طلبات برنامج ARAP بشكل مستقل وشفاف.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، بهدف تحديد المتعاونين المحتملين مع جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) واستخدام المعلومات كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط الاستخبارات.