ألمانيا: قمع طالبان للنساء تسبب في زيادة طلبات لجوء الأفغانيات

وكان الكرملين قد أكّد في وقت سابق أنّ اللقاء بين بوتين وترامب سيُعقد «خلال الأيام المقبلة»، فيما رجّح مسؤولون أميركيون أن يتم الأسبوع القادم.

وخلال استقباله رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قال بوتين: «لدينا أصدقاء كُثر يرغبون في استضافة مثل هذه الاجتماعات، وأحدهم هو رئيس الإمارات».

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطّلعين أنّ ترامب يخطط لعقد لقاء مباشر مع بوتين الأسبوع المقبل، مضيفة أنّه ينوي أيضًا ترتيب اجتماع ثلاثي يضمّه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ذلك.

وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من 2.43 مليون أفغاني "غير مسجّل" عادوا من الدول المجاورة منذ عام 2023، حيث يشكّل النساء والفتيات ما يقارب نصف العائدين من باكستان، وثلث العائدين من إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ العديد من هؤلاء النساء أُجبرن على العودة إلى بلد لم يعشن فيه من قبل، وهنّ اليوم بلا مأوى، ولا مصدر دخل، ولا إمكانية للوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغسون: "النساء والفتيات المتضررات اللواتي عدن دون أي شيء، يجب أن يُضمن لهن الوصول إلى المساعدات على وجه السرعة".

ووفق التقرير، تشمل أبرز التهديدات التي تواجهها هذه الفئة: حرمان الفتيات من التعليم، وانعدام المأوى، والعنف، وزواج القاصرات، والفقر، والقيود غير المسبوقة المفروضة على حريات النساء.

من جانبه، قال مدير منظمة كير في أفغانستان، غراهام ديفيسون: "نواجه وضعاً تُكافح فيه آلاف النساء والفتيات والأطفال من أجل البقاء، دون أي نوع من الدعم".

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية حقوق النساء والفتيات، وتوفير الدعم الإنساني المستمر لهن.

جاء ذلك في دراسة بحثية نشرتها المنظمة يوم الأربعاء، بعنوان "تحوّلات التعليم الإعلامي"، وتناولت فيها آثار الجائحة وتداعيات عودة طالبان إلى الحكم على قطاع الإعلام والتعليم العالي في أفغانستان.

وبحسب الدراسة، فإن التعليم الإعلامي شهد تراجعاً كبيراً على صعيد الكم والنوع منذ سيطرة طالبان، إذ أدى تغيّر النظام إلى انخفاض أعداد الطلاب، وتراجع الحماسة للدراسة في هذا التخصص، إلى جانب تغييرات واسعة في المناهج، شملت حذف مواد أساسية، وتقلص فرص التدريب العملي، وتدهور جودة التعليم عموماً.

ونقلت الدراسة عن رئيس المنظمة حامد عبيدي، والمستشارة شغوفة دستغير، أن البيئة التعليمية أصبحت طاردة للكفاءات، وأن العديد من الأساتذة غادروا البلاد، وسط تصاعد الضغوط الفكرية والرقابة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأزمات المالية وغياب الأفق لدى الطلاب.

وقال حامد عبيدي، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن التعليم الإعلامي في البلاد كان يشهد تطوراً لافتاً قبل الجائحة، لكن الظروف الصحية والسياسية أعادت القطاع سنوات إلى الوراء.

ودعت المنظمة، في ختام دراستها، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ التعليم الإعلامي في أفغانستان من الانهيار، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي ستكون له تبعات اجتماعية وثقافية طويلة الأمد.

وجاء في خلاصة التقرير: "التحديات التي يواجهها التعليم الإعلامي في أفغانستان اليوم ناجمة عن كارثتين أساسيتين: الأولى هي التخلف التكنولوجي الذي صاحب جائحة كورونا، والثانية الضغوط السياسية التي فرضتها حركة طالبان".

وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة طالبان على الحكم رافقتها حملة تضييق واسعة على حرية التعبير والتعليم العالي ووسائل الإعلام، حيث لم تقتصر القيود على المؤسسات، بل طالت طلاب الإعلام والبرامج التعليمية والتدريبات المهنية، ما أوقف مسار التطوير وأدخل القطاع في حالة من الركود.

وفي تقرير تحقيقي موسّع نُشر أمس تحت عنوان "تقييم الوضع الحقوقي للاجئين الأفغان المرحّلين من إيران"، كشف المركز -الذي يتخذ من هولندا مقراً ويقوده فريق من المحاميات والناشطات الأفغانيات– عن إفادات صادمة جُمعَت من 503 مرحّلين أفغان في ولاية نيمروز، جنوب غرب أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن 78٪ منهم أكدوا تعرضهم للعنف الجسدي أو اللفظي خلال عملية الترحيل أو أثناء النقل، وأن نصفهم تقريباً لم يحصل على أي وثيقة توضح سبب احتجازهم، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

كما ذكر 40٪ من المرحّلين أنهم لم يُمنحوا فرصة لجمع مقتنياتهم، فيما قال البعض إنهم اعتُقلوا أثناء ذهابهم إلى المسجد أو المستشفى دون علم بما سيحدث لأسرهم أو ممتلكاتهم. وادعى أكثر من نصف المشاركين أن أموالهم وهواتفهم أو وثائقهم الرسمية صودرت منهم ولم تُعد إليهم، فيما قال آخرون إنهم اضطروا لدفع رشاوى لتجنّب الاحتجاز أو لتحسين ظروفهم أثناء الترحيل.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 60٪ تعرضوا لإهانات لفظية من قبل العناصر الأمنية الإيرانية، استخدمت فيها أوصاف مثل "متطفل" و"سبب دمار إيران" و"بلا أصل". وأفاد نحو ربع المستطلَعين بتعرّضهم للعنف الجسدي، من ضرب وركل وصفع وتهديد بالسلاح، حيث روى أحدهم: "عندما اعترضت، ضربني الجندي ثلاث مرات على ساقي بعصا".

كما تحدّث عدد من المرحّلين عن فصلهم عن أسرهم، بينهم أطفال تُركوا بلا مرافقين على الحدود، وأورد التقرير حالة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات عُثر عليه بمفرده في معبر نيمروز، بينما بقيت والدته وأفراد أسرته الآخرون في مدينة قُم الإيرانية.

وذكر 92٪ من المرحّلين أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي جهة قانونية أو محامٍ أو آلية قضائية طوال فترة الاحتجاز والترحيل، في مخالفة للاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها التعهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الاعتراض والتقاضي والحماية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن 99٪ من المرحّلين أعربوا عن قلقهم من مستقبلهم الغامض في أفغانستان، محذراً من تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة، خاصة على النساء والأطفال، نتيجة الفقر، والتشريد، والضغط النفسي الذي يعانون منه بعد ترحيلهم القسري.

وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن نحو مليونَي مهاجر أفغاني جرى ترحيلهم قسرياً من إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودات الخاصة بهذه الدول الثلاث جاءت أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إشارة إلى تحوّل واضح في النهج الأميركي تجاه قضايا حقوق الإنسان.

ومن المعروف أن وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وغالباً ما تُنشر في شهري مارس أو أبريل، غير أن تقرير هذا العام، الذي يغطي أحداث عام 2024، لم يصدر حتى الآن.

ولم تُصدر الوزارة تعليقاً رسمياً على ما أوردته الصحيفة، لكن مسؤولاً في الخارجية قال خلال إحاطة للصحفيين، يوم الأربعاء، إن تقرير عام 2024 "أُعيدت هيكلته بهدف إزالة التكرار وتسهيل قراءته".

وأضاف المسؤول أن الهدف من التقرير "ليس توثيق كل انتهاك لحقوق الإنسان في كل دولة، بل تقديم صورة عامة وشاملة لوضع حقوق الإنسان في كل بلد بشكل أوضح".

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات ترامب التي كثيراً ما وُجهت إليها انتقادات، لتقليلها من التركيز التقليدي للسياسة الخارجية الأميركية على قضايا حقوق الإنسان، مقابل إعطاء أولوية أكبر للتحالفات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية.