شدّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، على أن ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم خطيرة إلى بلدانهم، بما في ذلك أفغانستان وسوريا، "ليس إجراءً مؤقتاً"، بل سياسة مستمرة ضمن استراتيجية الأمن الداخلي في البلاد.
وفي مقابلة إذاعية نُشرت أمس الخميس عبر بودكاست "تي-بيل توداي"، أعلن وزير الداخلية الألماني أن السلطات ستواصل تشديد الرقابة على الحدود بهدف الحد من دخول طالبي اللجوء،
مضيفاً: "لقد نجحنا في تنظيم رحلة طيران إلى أفغانستان تم خلالها ترحيل مجرمين خطرين. ولا ينبغي أن يكون ذلك خطوة مؤقتة فقط".
وكانت ألمانيا نفذت الشهر الماضي ثاني عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، حيث أُعيد 81 شخصاً أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة.
وكانت ألمانيا رحّلت العام الماضي طالبي لجوء أفغاني مدانين بجرائم العام الماضي، في أول عملية ترحيل منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.
ويأتي هذا القرار في ظل تباين واضح في المواقف داخل ألمانيا، إذ يرى مؤيدو الترحيل أنه ضروري لحماية الأمن العام، فيما تنتقد منظمات حقوقية إعادة اللاجئين إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، حيث تسيطر جماعات متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
مع ذلك، أكد وزير الداخلية أن ألمانيا لن تغيّر سياستها تجاه "اللاجئين الذين يشكلون تهديداً للأمن العام".