طالبان تدين قرار إسرائيل بالاستيلاء الكامل على غزة وتدعو دول المنطقة للتدخل

وبحثت المباحثات أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة العمليات العسكرية بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال غزة بشكل كامل.
وناقش الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تأثيرات الأحداث الأخيرة في غزة على العلاقات الدولية، كما بحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أهمية إنهاء "العدوان الإسرائيلي" ووقف استخدام سياسة "تجويع" السكان في القطاع.
كما شدد، في محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة منع تفاقم الأوضاع، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، فيما ركز في اتصاله مع وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، إدانتها "بأشد العبارات" لقرار إسرائيل احتلال القطاع، ورفضها جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه القرارات اللاإنسانية تعكس تجاهلاً للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني على أرضه، وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح الباب أمام تصعيد خطير يفاقم التوتر والعنف في المنطقة.
كما دعت الرياض إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال المتعاونون الأفغان في بيان مشترك، إن "أرواح الناس لا يجب أن تبقى رهينة قرارات مزاجية"، مشيرين إلى أن الرفض جاء بعد سنوات من الانتظار.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين تسربت عن طريق الخطأ وثائق تحتوي على أسماء وتفاصيل تعاون هؤلاء العسكريين مع القوات البريطانية، قبل أن يُنشر جزء منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام.
وبحسب ما كشفته قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، لجأت الحكومة البريطانية حينها إلى أمر قضائي للتكتم على الحادثة، وأطلقت خطة سرية لنقل هؤلاء الأشخاص، لكن المحكمة العليا البريطانية ألزمتها في عام 2025 بالكشف عن القضية.

"رفض جماعي وغير عادل"
رغم ذلك، يؤكد بعض العسكريين أن تعامل الحكومة البريطانية اتسم بـ"اللامبالاة"، موضحين أن الرفض جاء "بشكل جماعي وغير عادل ودون دراسة دقيقة".
وقال أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية: "قدمت طلباً لبرنامج ARAP عام 2022، ورُفض في العام التالي، ثم تلقيت مطلع 2025 رسالة تفيد بإعادة النظر في طلبي، لكنني اليوم تلقيت رفضاً جديداً، وكذلك عدد من زملائي".
وأضاف: "المثير للدهشة أن جميعنا كنا في نفس الوحدة العسكرية ونفذنا نفس المهام، ومع ذلك قُبل البعض ورُفض آخرون".
وأشار بعض العسكريين الأفغان إلى أنهم يضطرون إلى الاختباء عن الأنظار لتفادي التهديدات، فيما ذكر أحدهم أن زميلاً لهم اعتقلته حركة طالبان قبل شهر، بعد العثور على وثائق تثبت تعاونه مع القوات البريطانية في هاتفه، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

مطالبات بالمراجعة وإعادة النظر
وأكد العسكريون في بيانهم أنهم قدموا أدلة وصوراً وفيديوهات وشهادات تقدير تثبت تعاونهم مع القوات البريطانية، لكن طلباتهم رُفضت بحجج مثل "عدم وجود عقد رسمي" أو "وثائق غير قابلة للتحقق"، مشددين على أن العمل الميداني في مناطق القتال لم يكن يستند إلى عقود مكتوبة.
كما أشاروا إلى أن أحد الضباط قدّم صوراً وفيديوهات له مع ضباط بريطانيين، لكن الرد كان بالرفض بحجة "عدم وضوح وجوه الضباط البريطانيين أو عدم إمكانية التحقق من وجوده في الصور".
وفي ختام بيانهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى مراجعة طلبات برنامج ARAP بشكل مستقل وشفاف.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، بهدف تحديد المتعاونين المحتملين مع جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) واستخدام المعلومات كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط الاستخبارات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: «تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على قطاع غزة».

وأضاف البيان أن المملكة «تدين كذلك استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة التجويع، والممارسات القمعية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق».

ووصف البيان هذه القرارات بأنها «غير إنسانية»، مؤكداً أنها «تُظهر مجدداً أن سلطات الاحتلال لا تدرك الرابط التاريخي والعاطفي والقانوني الذي يربط الشعب الفلسطيني بهذه الأرض».

وحذرت المملكة من أن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في «وقف جميع انتهاكات واعتداءات إسرائيل فوراً» لا يهدد فقط أمن وسلامة المنطقة والعالم، بل «يشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري».

وشدد البيان على أن «الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجعل من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي اليوم مواقف فعّالة وحاسمة ورادعة، لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه، بناءً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وموافقة المجلس الأمني، سيتولى «السيطرة» على مدينة غزة.

ويُعد هذا القرار تحولًا لافتًا في موقف برلين، التي تُعتبر أقرب حليف لإسرائيل في أوروبا وثاني أهم شريك لها بعد الولايات المتحدة. ويعكس الموقف الألماني الجديد اتساع الهوة بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من حلفائها الغربيين.

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فِلدكامب صرّح لموقع أكسيوس قائلاً: "حكومة نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل. نحن نقف مع إسرائيل، لكن ليس مع سياسة الحكومة الإسرائيلية".

خطة الاحتلال

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، مساء الخميس، خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، كمرحلة أولى من هجوم جديد قد يمتد ليشمل السيطرة على كامل قطاع غزة.

وجاء القرار بعد أكثر من عشر ساعات من المشاورات، رغم معارضة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، وأثار موجة إدانات في أوروبا والعالم العربي.

وبحسب مصادر إسرائيلية، يستعد الجيش لإصدار أوامر إخلاء لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، على أن يتم نقلهم إلى مخيمات مركزية وأماكن أخرى في القطاع، تمهيدًا لفرض حصار على عناصر حماس المتبقين في المدينة وتنفيذ هجوم بري واسع، وذلك قبل تاريخ 7 أكتوبر المقبل.

الموقف الألماني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال في بيان إن العملية الإسرائيلية "تصعّب بشكل متزايد إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار أو إطلاق سراح الرهائن أو نزع سلاح حماس"، معلنًا أن برلين ستوقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة "حتى إشعار آخر".

وأضاف ميرتس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "مسؤولية أكبر" عن الوضع الإنساني في غزة في ضوء خطتها الجديدة.

ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعوا نتنياهو إلى التراجع عن القرار، فيما أصدرت السعودية ومصر والأردن ودول عربية أخرى بيانات إدانة قوية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الألمانية قد تمهّد لفرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إسرائيل، بما في ذلك تعليق مشاركتها في القسم المتقدم من برنامج "هورايزن" المخصص لدعم الأبحاث التكنولوجية، إضافة إلى مقترح هولندي لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حال استمرار التصعيد في غزة.

ووفقاً للتقارير، تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الخميس في حدوث فيضانات وانهيار أرضي واحد على الأقل في المناطق الجبلية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) أن الأمطار أدت إلى انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات في منطقة جبل شينغ لونغ، مما أدى إلى محاصرة أكثر من أربعة آلاف شخص في أربع قرى.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، فُقد ثلاثة أشخاص في قرية ماليانتان بمقاطعة يوتشونغ إثر انهيار أرضي. وأوضحت السلطات المحلية في مدينة لانزو أن كمية الأمطار في بعض المناطق بلغت 195 ملم بحلول صباح الجمعة.

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود عاجلة وشاملة لعمليات الإنقاذ ومنع المزيد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات.