اتهم أحمد شاه حبيبي، شقيق محمود شاه حبيبي المعتقل لدى طالبان منذ العام 2022، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" بالتقاعس في التحرك لإنهاء احتجاز شقيقه، رغم ما قال عن وجود قنوات اتصال وتعاون بينها وبين جهاز استخبارات طالبان.
وفي تصريحات بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على اعتقال شقيقه، شدد أحمد شاه حبيبي على أن شقيقه محمود لم يعمل يوماً لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن له أي صلة بها.وأوضح أن طالبان اعتقلت محمود شاه في كابل عام 2022 على خلفية مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، مشيراً إلى أن شقيقه عاد إلى العاصمة الأفغانية من الإمارات بعد خمسة أيام من العملية، وأن السلطات الأميركية قصّرت في منعه أو تحذيره من العودة.وأضاف أن الـ"CIA" ما زالت، على حد وصفه، تقدم أموالاً ومعلومات لاستخبارات طالبان، وهي الجهة التي يحمّلها مسؤولية اعتقال شقيقه.ورغم نفي طالبان أي دور لها في احتجاز محمود شاه، يعتقد مسؤولون أميركيون أنه موجود في أحد سجونها.وكانت الولايات المتحدة رصدت مؤخراً مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لقاء أي معلومات تؤدي إلى الكشف عن مكانه.وطالب أحمد شاه الاستخبارات باستغلال علاقاتها مع طالبان لتأمين الإفراج عن شقيقه، لافتاً إلى أن طلباته المتكررة للقاء مسؤولي "وكالة الاستخبارات" لم تلقَ أي رد.وقال: "إنكار طالبان غير المبرر وتقاعس الـ CIAيوضحان تماماً من يتحمل مسؤولية استمرار سجن شقيقي في أفغانستان. نأمل أن تفتح لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تحقيقاً في الأمر".وحذر من أن وفاة شقيقه في السجن ستجعل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
وكان محمود شاه وهو أميركي من أصول أفغانية، عمل رئيساً لهيئة الطيران المدني في الحكومة الأفغانية السابقة.
وبحثت المباحثات أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة العمليات العسكرية بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال غزة بشكل كامل.
وناقش الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تأثيرات الأحداث الأخيرة في غزة على العلاقات الدولية، كما بحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أهمية إنهاء "العدوان الإسرائيلي" ووقف استخدام سياسة "تجويع" السكان في القطاع.
كما شدد، في محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة منع تفاقم الأوضاع، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، فيما ركز في اتصاله مع وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان، إدانتها "بأشد العبارات" لقرار إسرائيل احتلال القطاع، ورفضها جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه القرارات اللاإنسانية تعكس تجاهلاً للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني على أرضه، وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح الباب أمام تصعيد خطير يفاقم التوتر والعنف في المنطقة.
كما دعت الرياض إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.