وصفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان تقرير الأمم المتحدة بشأن تعرّض النساء والفتيات العائدات إلى أفغانستان للتحرش والانتهاكات بأنه "بعيد عن الواقع وسياسي وغير مسؤول".
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف الإسلام خيبر، في رسالة صوتية السبت، إن حقوق النساء في أفغانستان "مصونة وفق الشريعة الإسلامية"، مؤكداً أن النساء الأفغانيات يتمتعن بـ"حقوقهن الشرعية" وأن "كرامتهن وأمنهن محفوظان".
وأضاف أن طالبان اتخذت خطوات "مهمة" لمنع الزواج القسري، وضمان دفع المهور والميراث، والحد من العادات الاجتماعية "الخاطئة".
كما دعا الأمم المتحدة، إذا كانت "حقاً تدافع عن حقوق النساء"، إلى الالتفات إلى "المجازر بحق النساء والأطفال في فلسطين".
وكان قسم المرأة في الأمم المتحدة قد حذر، الخميس الماضي، من أن النساء والفتيات العائدات إلى أفغانستان يواجهن مخاطر الفقر والزواج المبكر والتحرش وسوء المعاملة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حقوقهن.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية، والتحديات المناخية، والقيود غير المسبوقة المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، فاقمت أوضاعهن وقلّصت حرياتهن بشكل كبير.
وسبق أن أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بيننت، أن طالبان حوّلت النظام القضائي في البلاد إلى "أداة لقمع النساء والفتيات"، واصفاً هذا النهج بأنه "جريمة ضد الإنسانية".