الخارجية الأميركية: طالبان لا تُبدي أي التزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان

وجاء في التقرير الصادر يوم الإثنين، أن احترام حقوق النساء والفتيات شهد تراجعاً حاداً خلال العام الماضي، حيث فرضت طالبان، من خلال "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، قيوداً صارمة على الحياة الشخصية لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى عمليات قتل غير قانونية نفذتها طالبان وتنظيم داعش خراسان"، تضمنت اغتيالات انتقامية استهدفت أشخاصاً على صلة بالحكومة السابقة، دون أن تعترف طالبان بمسؤوليتها أو تنشئ آليات للمساءلة.

وفي ما يتعلق بحرية التعبير، أكد التقرير أن طالبان فرضت قيوداً شديدة على الصحافة ووسائل الإعلام، حيث تعرّض الصحفيون للتهديد والاعتقال والعنف.
وتم تسجيل أكثر من 180 انتهاكاً لحرية الصحافة خلال عام واحد، إضافة إلى فرض رقابة واسعة وتقييد الوصول إلى الإنترنت.
كما وثّق التقرير ممارسات التعذيب والعقوبات الجسدية العلنية، مثل الجلد والضرب والإعدام، دون إجراءات قضائية، مستشهداً ببيانات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) التي سجلت أكثر من 360 حالة عقوبة بدنية في 2023، شملت رجالاً ونساءً.
وأوضح التقرير أن طالبان، خلافاً لتصريحاتها الرسمية، جندت أطفالاً في صفوفها، حيث جرى استخدام أكثر من 340 طفلاً في أدوار قتالية وداعمة، بينهم نحو 30 طفلاً في ولاية بدخشان تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً تلقوا تدريباً عسكرياً.

كما أشار إلى الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري، حيث يُحتجز المواطنون دون توجيه تهم أو مراعاة للإجراءات القانونية، ويُحرم السجناء من حقهم في الاتصال بمحامين أو أسرهم أو الحصول على محاكمة عادلة، وغالباً ما استهدفت هذه الممارسات ناشطات حقوق المرأة والصحفيين ومعارضي طالبان.وفي ملف اللاجئين، قال التقرير إن طالبان قدّمت مساعدات محدودة للعائدين، لكنها وضعت عراقيل أمام التعاون مع المنظمات الدولية في إحصاء النازحين ومعالجة أوضاعهم، كما نشرت عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحدود لفرض قيود صارمة على العائدين.واختتمت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها بالتأكيد على أن طالبان لا تُبدي أي التزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة مراقبة الوضع في أفغانستان واتخاذ إجراءات فعّالة لحماية حقوق الشعب الأفغاني، خصوصًا النساء والأطفال.