تقرير جديد: طالبان تمتلك مئات من الأطفال المجندين

وقضت طالبان على هؤلاء بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات، وبـ 25 إلى 39 جلدة.

وبحسب بيان المحكمة العليا لطالبان، الصادر يوم الأربعاء 13 أغسطس، فقد حُكم على 21 شخصًا، بينهم أربع نساء، في مديرية "غوسفندي" بولاية سربل، بالسجن من ثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 25 إلى 39 جلدة.

كما حُكم على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، في مديرية "إليشَنگ" بولاية لغمان، بالسجن من سنة إلى سنة ونصف، وبـ 30 إلى 39 جلدة علنًا.

وقد كثّفت طالبان في الآونة الأخيرة من تنفيذ العقوبات البدنية. وفي أحدث الحالات، وخلال اليوم الماضي فقط، جلدت الحركة 16 شخصًا في كابل وثلاثة آخرين في ولايتي خوست وبكتيـا أمام العامة.

ووفقًا لإحصاءات المحكمة العليا لطالبان، فقد عاقبت الحركة خلال الشهر الماضي أكثر من مئة رجل وامرأة في أنحاء متفرقة من أفغانستان بالجلد العلني.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الدولية لوقف العقوبات البدنية، تواصل طالبان بشكل منتظم اعتقال عدد من المواطنين بتهم مختلفة وجلدهم، معتبرة هذه العقوبات جزءًا من "تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".

في الثالث من يونيو، كانت أكثر من 27 ولاية إما محاصرة أو تحت ضغط شديد من طالبان. الطرق الرئيسية التي تربط المدن ببعضها، والتي تُعتبر شرايين الحركة، كانت تُغلق واحدة تلو الأخرى.

كانت طرق قندهار –هرات-قندهار– وهلمند تحت سيطرة طالبان، مما أدى إلى قطع خطوط إمداد المدينة. كما أُغلقت طرق عديدة بين مراكز الولايات والمدن الأخرى على يد طالبان.

في قندهار، أدى النزاع القَبَلي المستمر على النفوذ السياسي والصراعات الخفية بين مختلف الأطراف إلى إضعاف البنية الأمنية. النزاع السياسي بين أشقاء الرئيس السابق حامد كرزي، وقائد أمن ولاية قندهار الجنرال رازق أجكزي، وكذلك القادة السياسيين قل آغا شيرزي وكليم الله نقيبي حول الامتيازات أضعف الهياكل المدنية والعسكرية. كانت القدرات العسكرية كبيرة، لكن الحافز لصد تقدم طالبان كان ضعيفاً.

تضاءلت تدريجياً قوة تأثير القائد تادين خان، شقيق الجنرال رازق، الذي كان يُعتبر يوماً من أقوى الشخصيات الأمنية في قندهار. وتباينت آراء السياسيين حول دوره، فبعضهم اعتقد أن مقربيه يعمدون إلى عدم التصدي لتقدم طالبان، فيما ألقى آخرون اللوم على الحكومة المركزية لسياساتها الفاشلة في إدارة الصراعات على أطراف المدينة والمناطق النائية.

طالبان على أبواب المدينة

في أوائل يونيو، اندلعت المعارك في أرغنداب، بينواي، دند، زرعي، شاوليكوت وميوند. ومع مرور الأيام، كانت المعارك تقترب خطوة بخطوة من أبواب المدينة.

في 19 يونيو، أعلن عن تغييرات قيادية في وزارة الدفاع، حيث أصبح الجنرال بسم الله محمدي قائماً بأعمال الوزير والجنرال ولي محمد أحمدزي رئيس أركان الجيش، لكن في قندهار كانت فقط مناطق زرعي، دند، دامان، بينواي، سبين بولدك وتخته بل، تحت سيطرة الحكومة، بينما كانت المعارك مركزة على الضواحي الأمنية للمدينة.

في 5 يوليو، وصل وزير الداخلية عبد الستار ميرزكوال ورئيس الأركان ولي محمد أحمدزي إلى قندهار، لكن وصولهم لم يوقف شدة المعارك. كانت سبين بولدك، وتخته بُل ودند لا تزال تحت هجمات شديدة، وكانت ثلاث أطراف المدينة تشهد إطلاق نار وانفجارات متكررة.

كانت محاولات وزارتي الداخلية والدفاع لحماية المدينة صعبة، إذ أدى التغيير في قيادة الأمن وفقدان تادين خان وحلفائه النفوذ إلى إحباط بعض الجنود الموالين لعائلة الجنرال رازق.

في 8 يوليو، تم تعيين الجنرال سالم إحساس قائداً لأمن المدينة، لكن إعادة بناء خطوط الأمن ومنح الجنود الثقة والروح المعنوية لم يكن أمراً سهلاً.

كانت القوات الأفغانية تكرر باستمرار نقص الدعم السياسي وانتقاد القادة لعدم تقديمهم الدعم المطلوب. كانت مستشفيات قندهار ممتلئة بالجنود الجرحى، وكان وضع البعض حرجاً للغاية، فيما غادر العديد من الجنود مواقعهم، وفي بعض النقاط كان عددهم أقل من طالبان.

أعلن حاكم ولاية قندهار الجديد روح الله خانزاده في 17 يوليو خلال مؤتمر صحفي أن الشخصيات السياسية في الولاية كانت متورطة في الفوضى، وأنهم يتلقون أوامر من كابل لسحب القوات.

وقال: "قندهار سقطت سياسياً، لكنها لم تسقط عسكرياً"، واتهم بأن المواقع كانت تُترك واحدة تلو الأخرى والجنود يجلسون في المنازل.

مع ذلك، كانت المناطق تنهار تدريجياً، وفي 24 يوليو سقطت بوابة المدينة المهمة، بينواي، في يد طالبان. وكان قائد الأمن للمنطقة، نظر علي، مقرباً من تادين خان، وقد شغلت القوات تحت قيادته سابقاً مواقع في أرغستان، خاکریز، معروف وميوند، والتي كانت قد سقطت بالفعل.

خلال تلك الأيام، وزعت الحكومة أسلحة على المدنيين تحت شعار "الانتفاضة الشعبية" للوقوف في وجه طالبان، لكن الحقيقة على الأرض كانت مختلفة، إذ لم تتمكن الحكومة من دعم قواتها الرسمية، فما كان للمدنيين سوى القليل ليقوموا به.

لحظات بداية ونهاية المعارك

في 4 أغسطس، بعد اجتماع بقيادة الرئيس السابق حامد كرزي بين قادة القبائل ووجهاء قندهار، عاد تادين خان إلى المدينة محاولاً صد تقدم طالبان باستخدام نفوذه، لكن زيارته لم تؤثر إيجابياً على خطوط القتال.

في ذلك الوقت، كانت تخته بل المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها القوات الحكومية، بينما كانت باقي المناطق تحت سيطرة طالبان. وبعد أسبوع، عاد تادين خان إلى كابل، وفي 13 أغسطس غادر مع شقيقه عبد الخالق إلى الإمارات.

في 10 أغسطس، كانت 16 من 17 مدينة ومحافظة قد سقطت، وكانت المعارك مستمرة حول مناطق أمنية رئيسية في المدينة، مظهرة قرب نهاية سلطة الحكومة في قندهار.

في 11 أغسطس، بدأت طالبان هجمات قوية على المدينة، وفي اليوم التالي اقتحموا السجن العام في المنطقة السابعة وحرروا أكثر من ألف سجين.

في 13 أغسطس، سقطت قندهار بالكامل في يد طالبان. وأظهرت مباني المحافظة، قيادة الأمن والأمن الوطني علامات العجز، واستسلم المسؤولون دون قتال.

في تلك الليلة، تم نقل قوات خاصة من مقر قيادة القوات الخاصة في "ملا صاحب سراي" إلى مقر الجيش الجوي، حيث دُمّرت المنشأة بالكامل جراء الضربات الجوية وتم تدمير جميع المعدات العسكرية.

في 15 أغسطس، ظهر حاكم قندهار روح الله خانزاده، وعضو البرلمان سيد أحمد سيلاب، وعضو الوفد التفاوضي كليم الله نقيبي أمام وسائل الإعلام مع عدد من مسؤولي طالبان المحليين، وسلّمت المدينة رسمياً لطالبان.

قندهار، التي كانت آخر معقل لمقاومة طالبان ضد القوات الأمريكية والتحالف في 2001، عادت مرة أخرى إلى أيدي طالبان وأصبحت مركز سلطتهم السياسي.

تلك المدينة، التي كان الرئيس السابق أشرف غني يصفها بقلب السياسة الأفغانية، أصبحت الآن تحت سلطة طالبان، وتخوض تجربة صعبة من القيود والتشدد كما هو الحال في باقي ولايات أفغانستان.

وحذّرت الهيئة في بيان من أن هذا الوضع "آخذ في التحول إلى أمر اعتيادي"، وأكدت أن أوامر طالبان حرمت النساء من حقوقهن الأساسية وكرامتهن، ولم تُلغَ أي من هذه القرارات منذ صدورها.

وبحسب البيان، فإن هذه القيود تشمل منع الفتيات من التعليم بعد سن 13 عاماً، وإقصاء النساء من معظم الوظائف والنشاطات السياسية، وحظر تنقلهن في أغلب المناطق دون "محرم"، بالإضافة إلى حرمان كثيرات من حق اتخاذ القرارات داخل الأسرة.

وأشارت الهيئة إلى أن منع النساء من دراسة الطب أو تلقي العلاج من أطباء رجال، إلى جانب تراجع المساعدات، حرمهن من الرعاية الصحية الأساسية، ولفتت إلى أن هذه السياسات أدت إلى تداعيات خطيرة، أبرزها انخفاض متوسط عمر النساء، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وزيادة زواج القاصرات، واتساع دائرة العنف ضد المرأة.

وذكر البيان أن أفغانستان تأتي بعد اليمن كثاني أسوأ دولة في العالم من حيث الفجوة بين الجنسين، وأن الفقر والأزمات الإنسانية فاقمت معاناة السكان، ولا سيما النساء والفتيات.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأفغانيات ما زلن يحتفظن بالأمل في تحقيق المساواة، لكنها شددت على ضرورة التحرك الدولي العاجل لدعمهن، حتى لا يواجهن وحدهن معركة بناء مستقبل أفضل للجميع.

ويُذكر أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، فرضت قيوداً واسعة على حقوق النساء، واعتبرت في قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أن صوت المرأة "عورة"، ومنعت سماعه خارج المنزل.

وأضاف ذبيح الله أعظمي، في تصريح لوكالة "إيراف" الإيرانية، أن الاتفاقية الثنائية بين طهران وكابل تُلزم طالبان بتأمين نصيب إيران من مياه النهر، مشيراً إلى أنه في الماضي، عندما كانت المياه تتدفق من سد كمال خان إلى محافظة سيستان وبلوشستان، كانت الآبار تمتلئ، وتزدهر الزراعة.

وأوضح أنه خلال عضويته في الدورة الحادية عشرة للبرلمان، زار أفغانستان وأجرى محادثات مع مسؤولي طالبان، مؤكداً أن الحركة وعدت وزير الطاقة الإيراني آنذاك علي أكبر محرابيان بتسليم حصة إيران المائية، "لكن لم يُنفذ أي شيء على أرض الواقع".

واتهم أعظمي طالبان بـ"تعمد تحويل مجرى نهر هلمند إلى منطقة غودزره، حيث تكون المياه مالحة وغير صالحة للاستخدام"، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي للضغط على إيران وانتزاع مكاسب.

وحذّر من أن حرمان محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية من الحصة المائية سيحوّل المنطقة، التي كانت في السابق "سلة غذاء" إيران، إلى أفقر وأكثر مناطق البلاد جفافاً.

وجاء في التقرير الصادر يوم الإثنين، أن احترام حقوق النساء والفتيات شهد تراجعاً حاداً خلال العام الماضي، حيث فرضت طالبان، من خلال "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، قيوداً صارمة على الحياة الشخصية لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى عمليات قتل غير قانونية نفذتها طالبان وتنظيم داعش خراسان"، تضمنت اغتيالات انتقامية استهدفت أشخاصاً على صلة بالحكومة السابقة، دون أن تعترف طالبان بمسؤوليتها أو تنشئ آليات للمساءلة.

وفي ما يتعلق بحرية التعبير، أكد التقرير أن طالبان فرضت قيوداً شديدة على الصحافة ووسائل الإعلام، حيث تعرّض الصحفيون للتهديد والاعتقال والعنف.
وتم تسجيل أكثر من 180 انتهاكاً لحرية الصحافة خلال عام واحد، إضافة إلى فرض رقابة واسعة وتقييد الوصول إلى الإنترنت.
كما وثّق التقرير ممارسات التعذيب والعقوبات الجسدية العلنية، مثل الجلد والضرب والإعدام، دون إجراءات قضائية، مستشهداً ببيانات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) التي سجلت أكثر من 360 حالة عقوبة بدنية في 2023، شملت رجالاً ونساءً.
وأوضح التقرير أن طالبان، خلافاً لتصريحاتها الرسمية، جندت أطفالاً في صفوفها، حيث جرى استخدام أكثر من 340 طفلاً في أدوار قتالية وداعمة، بينهم نحو 30 طفلاً في ولاية بدخشان تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً تلقوا تدريباً عسكرياً.

كما أشار إلى الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري، حيث يُحتجز المواطنون دون توجيه تهم أو مراعاة للإجراءات القانونية، ويُحرم السجناء من حقهم في الاتصال بمحامين أو أسرهم أو الحصول على محاكمة عادلة، وغالباً ما استهدفت هذه الممارسات ناشطات حقوق المرأة والصحفيين ومعارضي طالبان.
وفي ملف اللاجئين، قال التقرير إن طالبان قدّمت مساعدات محدودة للعائدين، لكنها وضعت عراقيل أمام التعاون مع المنظمات الدولية في إحصاء النازحين ومعالجة أوضاعهم، كما نشرت عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحدود لفرض قيود صارمة على العائدين.
واختتمت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها بالتأكيد على أن طالبان لا تُبدي أي التزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة مراقبة الوضع في أفغانستان واتخاذ إجراءات فعّالة لحماية حقوق الشعب الأفغاني، خصوصًا النساء والأطفال.