رئيس أركان جيش طالبان: الولايات المتحدة لديها مطالب منا لكننا لا ننفذها

وأشاد رئيس العلاقات الخارجية في الجبهة بباكستان، واصفاً إياها بأنها "وارثة الإمبراطوريات الكبرى في شبه القارة"، مؤكداً أن الشعبين الأفغاني والباكستاني قادرين على صياغة مستقبل أفضل عبر التعاون، وفتح صفحة جديدة من الصداقة في المنطقة.

وأشار إلى أن البلدين يتقاسمان تاريخاً وهوية وقِيماً حضارية مشتركة، قائلاً: "من منظورنا، باكستان هي الوريث الشرعي للإمبراطوريات الكبرى في شبه القارة، مثل الإمبراطورية المغولية، التي نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا المشترك".

وأضاف أنه على الطرفين الوقوف معاً "في مواجهة أي تهديد قد يعرقل مسارنا المشترك نحو السلام والتقدم"، مؤكداً أن ازدهار أحد البلدين ينعكس على الآخر، وبالمثل فإن أي اضطراب أو كارثة في أحدهما سيؤثر حتماً في الثاني.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان بدعم مسلحين باكستانيين يهددون أمنها، بينما لم يسبق لها التعاون مع جماعات معارضة لطالبان.

يُذكر أن باكستان تحتفل سنوياً في 14 أغسطس بذكرى استقلالها الذي تحقق عام 1947 عقب تقسيم شبه القارة الهندية من قبل بريطانيا، حيث تُنظم بهذه المناسبة مراسم رسمية وعروضاً عسكرية وبرامج ثقافية.

ورغم أن العلاقات بين جبهة المقاومة الوطنية وباكستان اتسمت تاريخياً بالتوتر، مع اتهام الجبهة لإسلام آباد بدعم طالبان في فترات سابقة، فإن الجبهة سعت مؤخراً، عقب توتر علاقات طالبان مع باكستان، إلى إنهاء حالة انعدام الثقة وفتح قنوات للتواصل.

وأفادت تقارير بلقاءات بين قادة الجبهة وممثلين باكستانيين في دوشنبه وعواصم إقليمية أخرى، في إطار مساعٍ أوسع لكسب دعم دول مؤثرة في المنطقة، وعلى رأسها باكستان.

وفي رده على سؤال عما إذا كان امتناع ملا هبة الله آخوندزاده عن مشاهدة التلفزيون مرتبطاً بموقفه الرافض للصور، أجاب ذبيح الله مجاهد: "نعم، هو يكتفي بمتابعة الوسائل الصوتية مثل الإذاعة".

وأكد مجاهد بوضوح أن الحركة ليست مستعدة لإشراك أي حزب سياسي في هيكلها الحاكم، مشدداً على أن التجربة الحزبية في أفغانستان "لم تحقق نتائج".

وأضاف أن الحركة، رغم عدم وجود دستور مُعتمد أو قوانين مكتوبة، لا تعاني أي فراغ قانوني، قائلاً: "الناس يعلمون أننا حكومة إسلامية، والشريعة الإسلامية هي الحاكمة، وهي توفر القوانين والبرامج اللازمة للحكم، وهي واضحة للجميع"، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على صياغة أطر قانونية.

وعن ملف التعليم، جدّد المتحدث باسم طالبان تمسّك زعيم الحركة بقرار إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات منذ أربعة أعوام، مؤكداً أن "الأولوية هي لصون عفة الفتيات"، وأن استئناف تعليمهن مشروط بتوفير "بيئة آمنة" لهن.

وحاول مجاهد خلال المقابلة تجنّب الإجابة المباشرة على بعض الأسئلة، فيما تتواصل الانتقادات لطالبان بسبب القيود الصارمة التي فرضتها على تعليم الفتيات، وعمل النساء، وحقوقهن الأساسية. كما تواجه الحركة اتهامات بفرض قيود واسعة على حرية التعبير، ووسائل الإعلام، والنشاط السياسي، والحريات الدينية، وحقوق الإنسان، ما أسهم في زيادة عزلتها الدولية، ورفض المجتمع الدولي الاعتراف بها.

ووفقًا لبيانات البرنامج، فإن خمسة بالمئة فقط من سكان أفغانستان كانوا يعيشون في المدن عام 1950، بينما ارتفعت النسبة إلى 25% بحلول عام 2022.

وأكد البرنامج أن المدن الأفغانية ليست مستعدة بعد لمثل هذا النمو السريع، مشددًا على ضرورة "التحرك الآن للاستفادة من التحضر كمحرّك إيجابي للتغيير".

وكان "موئل الأمم المتحدة" قد أوضح في وقت سابق أن العاصمة كابل، التي تضم أكثر من 40% من سكان المناطق الحضرية في البلاد، يعيش أربعة من كل خمسة أشخاص فيها في مستوطنات عشوائية تفتقر إلى التخطيط الحضري والخدمات الأساسية.

كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان لعام 2024، أن حركة طالبان جندت خلال عام 2023 أكثر من 340 طفلًا، زُجّ ببعضهم في مهام قتالية وآخرين في أدوار مساندة.

ووفق التقرير، تم رصد نحو 30 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، داخل مركز تدريب عسكري في ولاية بدخشان، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويأتي هذا الكشف في وقت تواصل فيه طالبان ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وسط دعوات دولية متكررة لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقضت طالبان على هؤلاء بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات، وبـ 25 إلى 39 جلدة.

وبحسب بيان المحكمة العليا لطالبان، الصادر يوم الأربعاء 13 أغسطس، فقد حُكم على 21 شخصًا، بينهم أربع نساء، في مديرية "غوسفندي" بولاية سربل، بالسجن من ثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 25 إلى 39 جلدة.

كما حُكم على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، في مديرية "إليشَنگ" بولاية لغمان، بالسجن من سنة إلى سنة ونصف، وبـ 30 إلى 39 جلدة علنًا.

وقد كثّفت طالبان في الآونة الأخيرة من تنفيذ العقوبات البدنية. وفي أحدث الحالات، وخلال اليوم الماضي فقط، جلدت الحركة 16 شخصًا في كابل وثلاثة آخرين في ولايتي خوست وبكتيـا أمام العامة.

ووفقًا لإحصاءات المحكمة العليا لطالبان، فقد عاقبت الحركة خلال الشهر الماضي أكثر من مئة رجل وامرأة في أنحاء متفرقة من أفغانستان بالجلد العلني.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الدولية لوقف العقوبات البدنية، تواصل طالبان بشكل منتظم اعتقال عدد من المواطنين بتهم مختلفة وجلدهم، معتبرة هذه العقوبات جزءًا من "تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".