أعلن زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، يوم الجمعة، إنهاء استخدام صفة "القائم الأعمال" عن الوزراء والمسؤولين في إدارة الحركة، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة لعودة طالبان إلى الحكم.
وكانت طالبان، أُعلنت عن تشكيل حكومتها في سبتمبر 2021، وتُدار منذ ذلك الحين بوزراء ومسؤولين يعملون بصفة "قائمين بالأعمال". وفي يونيو الماضي، قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن استمرار هذه الصفة جاء لأسباب سياسية.
ودعا هبة الله في رسالته جميع الوزراء والمسؤولين إلى "خدمة النظام الشرعي والمسلمين"، والكف عن استخدام صفة "تصريف الأعمال"، واعتبر يوم 15 أغسطس 2021 "يوم تحرير أفغانستان من الاحتلال الأميركي وحلفائه".
وأضاف أن "أفغانستان بعد نهاية الاحتلال باتت تملك نظاماً شرعياً مقدساً، وعاد إليها الأمن بعد عقود، وتحرر الشعب من الفساد والظلم وتهريب المخدرات والسرقة والنهب".
وبينما تحتفل طالبان في هذا اليوم بما تسميه "يوم الفتح"، يصفه كثير من الأفغان بـ"اليوم الأسود"، إذ شهد في 15 أغسطس 2021 فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى أوزبكستان ومنها إلى الإمارات، وسيطرة الحركة على كابل وانهيار الجيش والحكومة الأفغانية المدعومة غربياً، بعد أن كانت قد أحكمت قبضتها على معظم المدن.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أصدر زعيم طالبان ملا هبة الله سلسلة قرارات فرضت قيوداً واسعة على الحياة العامة، خصوصاً على النساء، شملت إغلاق المدارس فوق الصف السادس والجامعات أمام الفتيات، ومنع معظم النساء من العمل والسفر من دون "محرم"، وتصف منظمات حقوقية هذه السياسات بأنها شكل من أشكال "الفصل العنصري على أساس الجنس".
وأكدت المشاركات بأن الأربع سنوات لحكم طالبان أسست لنظام "فصل جنساني" شامل، يتجسد في منع تعليم الفتيات، وإقصاء النساء من سوق العمل، وإبعادهن عن الحياة العامة، وفرض عقوبات على من يخالفن الحجاب الإجباري، وأشرن إلى أن عشرات النساء اعتُقلن الشهر الماضي بذريعة "انتهاك قوانين الحجاب".
ورفعت النساء والفتيات شعار: "نساء أفغانستان في مقاومة، وعلى العالم أن يقاوم أيضاً"، داعين إلى وقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو منحها الشرعية السياسية.
وقال عضو مجلس مدينة أوتاوا ديفيد هيل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "يجب أن تُحاسب طالبان على أفعالها، ونحن ندعم قضية نساء أفغانستان بشكل كامل".
كما رفضت الناشطات ادعاءات طالبان بأن سياساتها مستمدة من الثقافة الأفغانية أو تمثل إرادة الشعب، وأكدن أن هذه الإجراءات هي وسيلة للسيطرة السياسية وإقصاء النساء، وهو ما تؤيده تقارير الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والتي تصفها بأنها "فصل جنساني".
وأشارت المنظمات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، مثل "الحق في التعليم في أفغانستان" و"نساء في الدول الإسلامية" والجالية الأفغانية في كندا، إلى ضرورة إدراج الفصل الجنساني ضمن جرائم ضد الإنسانية في المعاهدات الدولية.
