طالبان تلغي عرضها العسكري السنوي بالأسلحة الأميركية بعد انتقادات ترامب

حيث كتب الجنرال سميع سادات، القائد السابق للقوات الخاصة، على منصة "إكس": "لقد حان الوقت لاستعادة أفغانستان من طالبان"، في إشارة إلى ضرورة التحرك لإسقاط حكم الحركة.

كما دعا الجنرال أجمل عمر شينواري، المتحدث السابق باسم الجيش الوطني، العسكريين والشعب الأفغاني إلى اتخاذ خطوات مشتركة لإنقاذ البلاد، قائلاً: "أيها العسكريون الشرفاء، الوطنيون والمهنيون، كونوا يقظين، إن ثقة جميع قوميات وشرائح المجتمع بكم، وهذه الأزمة عابرة. أيها المواطنون، دعمكم هو قوتنا".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ذكرى 15 أغسطس، التي شهدت في عام 2021 دخول طالبان إلى كابل، وإسقاط الحكومة الأفغانية، وتوليها السلطة الكاملة.

منذ ذلك الحين، فرضت الحركة قيوداً واسعة على تعليم النساء وعملهن، وقلّصت من حرية الإعلام والنشاط السياسي، فيما لا تزال علاقاتها الدولية بعيدة عن الاعتراف الرسمي، باستثناء روسيا التي أعلنت اعترافها بالحكومة.

كما لم تحصل طالبان إلا على تعامل محدود من بعض الدول، بينما ترفض معظم دول المجتمع الدولي إقامة علاقات رسمية معها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب حكومة شاملة.

وكانت طالبان، أُعلنت عن تشكيل حكومتها في سبتمبر 2021، وتُدار منذ ذلك الحين بوزراء ومسؤولين يعملون بصفة "قائمين بالأعمال". وفي يونيو الماضي، قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن استمرار هذه الصفة جاء لأسباب سياسية.

ودعا هبة الله في رسالته جميع الوزراء والمسؤولين إلى "خدمة النظام الشرعي والمسلمين"، والكف عن استخدام صفة "تصريف الأعمال"، واعتبر يوم 15 أغسطس 2021 "يوم تحرير أفغانستان من الاحتلال الأميركي وحلفائه".

وأضاف أن "أفغانستان بعد نهاية الاحتلال باتت تملك نظاماً شرعياً مقدساً، وعاد إليها الأمن بعد عقود، وتحرر الشعب من الفساد والظلم وتهريب المخدرات والسرقة والنهب".

وبينما تحتفل طالبان في هذا اليوم بما تسميه "يوم الفتح"، يصفه كثير من الأفغان بـ"اليوم الأسود"، إذ شهد في 15 أغسطس 2021 فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى أوزبكستان ومنها إلى الإمارات، وسيطرة الحركة على كابل وانهيار الجيش والحكومة الأفغانية المدعومة غربياً، بعد أن كانت قد أحكمت قبضتها على معظم المدن.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أصدر زعيم طالبان ملا هبة الله سلسلة قرارات فرضت قيوداً واسعة على الحياة العامة، خصوصاً على النساء، شملت إغلاق المدارس فوق الصف السادس والجامعات أمام الفتيات، ومنع معظم النساء من العمل والسفر من دون "محرم"، وتصف منظمات حقوقية هذه السياسات بأنها شكل من أشكال "الفصل العنصري على أساس الجنس".

ووصف، في مقابلة مع قناة أفغانية، التقارير التي تصدرها هذه المنظمات حول الأزمة الاقتصادية والوضع الحقوقي في أفغانستان بأنها "صناعة أزمات"، معتبراً أرقامها غير موثوقة.

وقال ذبيح الله مجاهد إن "الأفغان وجدوا طريقهم" ولا ينبغي تصديق الإحصاءات التي تتحدث عن أوضاع البلاد، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة تحذر من أن نحو 23 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأضاف أن عجز الأمم المتحدة عن التعامل مع "الوضع غير المسبوق" في غزة يثبت فشلها، مؤكداً أنها "تعمل فقط وفق مصالح بعض الدول، وتمارس الضغط السياسي وخلق الأزمات بدلاً من خدمة الإنسانية".

وبشأن عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان، قال مجاهد إن الدول الأجنبية تريد "أفغانستان تابعة تحت سيطرة عملائها"، ولذلك تمتنع عن الاعتراف بالحركة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكر مكتب المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في تقريره الأخير أن طالبان، حوّلت بالتواطؤ مع مسؤولين في الأمم المتحدة مسار المساعدات الدولية.

وأكدت المشاركات بأن الأربع سنوات لحكم طالبان أسست لنظام "فصل جنساني" شامل، يتجسد في منع تعليم الفتيات، وإقصاء النساء من سوق العمل، وإبعادهن عن الحياة العامة، وفرض عقوبات على من يخالفن الحجاب الإجباري، وأشرن إلى أن عشرات النساء اعتُقلن الشهر الماضي بذريعة "انتهاك قوانين الحجاب".
ورفعت النساء والفتيات شعار: "نساء أفغانستان في مقاومة، وعلى العالم أن يقاوم أيضاً"، داعين إلى وقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو منحها الشرعية السياسية.

وقال عضو مجلس مدينة أوتاوا ديفيد هيل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "يجب أن تُحاسب طالبان على أفعالها، ونحن ندعم قضية نساء أفغانستان بشكل كامل".

كما رفضت الناشطات ادعاءات طالبان بأن سياساتها مستمدة من الثقافة الأفغانية أو تمثل إرادة الشعب، وأكدن أن هذه الإجراءات هي وسيلة للسيطرة السياسية وإقصاء النساء، وهو ما تؤيده تقارير الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والتي تصفها بأنها "فصل جنساني".

وأشارت المنظمات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، مثل "الحق في التعليم في أفغانستان" و"نساء في الدول الإسلامية" والجالية الأفغانية في كندا، إلى ضرورة إدراج الفصل الجنساني ضمن جرائم ضد الإنسانية في المعاهدات الدولية.

ونشرت الجبهة مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة وقوع الانفجار في موقع الحاجز المستهدف، مشيرة إلى أن النقطة كانت جزءًا من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها طالبان عشية احتفالاتها بذكرى عودتها إلى السلطة.

ويعد هذا الهجوم الثاني للجبهة خلال الأيام العشرة الماضية، إذ سبق أن أعلنت في 13 أغسطس عن استهداف مقر لقوات الحدود التابعة لطالبان في مديرية درقد بولاية تخار.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجومين.