في الذكرى السنوية الرابعة لسيطة طالبان على البلاد، أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن سنوات من التقدم الذي أحرزته أفغانستان، خاصة في مجال حقوق المرأة، تم تدميرها، داعياً إلى تحرك دولي مشترك لضمان حقوق النساء.
وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند، في رسالة مصورة الخميس، إن المنظمة اضطرت إلى الاستغناء عن موظفات مؤهلات بسبب نقص التمويل اللازم لمواصلة العمل لصالح النساء والفتيات الأفغانيات. مضيفاً أن آلاف الأفغان المحتاجين للمساعدات الإنسانية يرحّلون حالياً من إيران وباكستان.وشدد إيغلاند على أنه حان الوقت لزيادة الدعم الإنساني والتنموي لأفغانستان، حتى لا تنهار آمال النساء والفتيات والمدنيين، مشيراً إلى أنه زار البلاد أربع مرات منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، وفي كل زيارة وجد الأوضاع "أسوأ مما كانت عليه من قبل".وتفرض طالبان منذ عودتها إلى السلطة قيوداً مشددة على النساء، حيث منعت تعليم الفتيات، وحرمت النساء من العمل في المنظمات الدولية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مؤخراً مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأكدت المشاركات بأن الأربع سنوات لحكم طالبان أسست لنظام "فصل جنساني" شامل، يتجسد في منع تعليم الفتيات، وإقصاء النساء من سوق العمل، وإبعادهن عن الحياة العامة، وفرض عقوبات على من يخالفن الحجاب الإجباري، وأشرن إلى أن عشرات النساء اعتُقلن الشهر الماضي بذريعة "انتهاك قوانين الحجاب".
ورفعت النساء والفتيات شعار: "نساء أفغانستان في مقاومة، وعلى العالم أن يقاوم أيضاً"، داعين إلى وقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو منحها الشرعية السياسية.
وقال عضو مجلس مدينة أوتاوا ديفيد هيل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "يجب أن تُحاسب طالبان على أفعالها، ونحن ندعم قضية نساء أفغانستان بشكل كامل".
كما رفضت الناشطات ادعاءات طالبان بأن سياساتها مستمدة من الثقافة الأفغانية أو تمثل إرادة الشعب، وأكدن أن هذه الإجراءات هي وسيلة للسيطرة السياسية وإقصاء النساء، وهو ما تؤيده تقارير الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والتي تصفها بأنها "فصل جنساني".
وأشارت المنظمات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، مثل "الحق في التعليم في أفغانستان" و"نساء في الدول الإسلامية" والجالية الأفغانية في كندا، إلى ضرورة إدراج الفصل الجنساني ضمن جرائم ضد الإنسانية في المعاهدات الدولية.