جبهة الحرية تعلن مقتل 225 من عناصر طالبان خلال عام

وليس من الواضح ما إذا كان امتناع حقاني عن استخدام كلمة "الصهاينة" للإشارة إلى إسرائيل نابعاً من عجزه عن نطق الكلمة أم لأسباب سياسية، وقد بثّ التلفزيون الوطني التابع للحركة مقطع فيديو لخطاب في حفل الذكرى الرابعة لعودة طالبان وسيطرتها على أفغانستان.

ويرى بعض الخبراء أن رفض سراج الدين حقاني استخدام كلمة "الصهاينة" خطوة متعمدة، معتقدين أن حقاني يريد أن يُظهر للغرب "وجهاً أكثر هدوءاً واعتدالاً".
ويقول خبير أفغاني إنه بينما يحاول حقاني إظهار وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وانتقاده للوضع في غزة، فإنه يتجنب استخدام المصطلحات الحساسة حتى لا تتضرر علاقاته مع الغرب.

لكن السيد حقاني وصف إسرائيل في خطابه بأنها "غاصبة"، وانتقد أفعالها ضد الفلسطينيين، ودعا الله أن "يدمر اليهود".
في الوقت نفسه، نشر مقربون من وزير داخلية طالبان مقطع فيديو للخطاب على منصة "إكس"، مترجماً للغة العربية، حيث تم حذف الجزء الذي ظهر فيه الارتباك على حقاني ورفضه استخدام كلمة "الصهاينة"، حيث تم استخدام عبارة "المغتصبين الصهاينة" في الترجمة العربية.

واعتبرت الوكالة أنّ حقاني، الذي انتقد هبة الله مراراً في الماضي، لم يعد قادراً على مواجهة جناح قندهار والتغلب عليه.

حكم قائم على الفتاوى والشرعيات
واستعرض التقرير خمسة محاور رئيسية حول واقع حكم طالبان، وأوضح أنّ الحركة تحكم البلاد عبر الأوامر والفتاوى الشرعية، غير أنّ تطلعات الشعب واحتياجاته اليومية لا يمكن تلبيتها عبر الأيديولوجيا وحدها. كما أشار إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتزايد عدد السكان، وتراجع المساعدات الدولية، والتي ستختبر قدرة طالبان على ممارسة قيادة حقيقية.

• تثبيت سلطة الزعيم
  ومنذ توليه قيادة الحركة عام 2016، قاد ملا هبة الله آخوندزاده طالبان من التمرد إلى السلطة، وفرض فهمه المتشدد للدين على مختلف تفاصيل الحياة العامة والخاصة.
  ووصفه مقربون بأنه المرجع الأوحد لإصدار القرارات، فيما وصل الأمر بوزير التعليم العالي في حكومته إلى اعتبار انتقاد الزعيم "كفراً" والطاعة له "أمراً إلهياً".

• تراجع جناح حقاني وصراعات داخلية صامتة

أشارت الوكالة إلى أنّ بعض قيادات طالبان حاولوا الدفع نحو تخفيف القيود المفروضة على النساء من أجل تحسين العلاقات الدولية، غير أنّ آخوندزاده أحبط هذه المساعي.
ومع سيطرة زعيم طالبان المباشرة على الترسانة العسكرية، تضاءل نفوذ شخصيات بارزة مثل حقاني، الذي خسر عمّه في هجوم انتحاري نهاية العام الماضي، ويجد نفسه اليوم عاجزاً عن مواجهة جناح قندهار.

أوضاع النساء بلا تغيير

ولم يطرأ أي تحول على وضع النساء والفتيات، حيث تستمر سياسات القمع. وترى الصحفية "زهراء نادر" أنّ اعتراف موسكو بحكومة طالبان رسالة مقلقة تشجع الحركة على المضي في قمع النساء دون خشية عقاب.
وأكدت أنّ غياب الاحتجاج العلني لا يعني قبولاً، بل يعكس الخوف من البطش، فيما تستعد النساء نفسياً لمستقبل يتجاوز طالبان.

علاقات إقليمية قائمة على المصالح
وتربط طالبان علاقات قائمة على المصالح مع الدول المجاورة، ترتكز على قضايا الحدود والمياه والأمن. ومع مرور الوقت باتت دول المنطقة تتعامل مع وجود طالبان كأمر واقع، وهو ما اعتبرته الصحفية زهراء نادر "تطبيعاً مؤلماً" يتجاهل معاناة النساء مقابل مصالح سياسية واقتصادية.

اختبار المستقبل
وحذّر التقرير من أنّ التحدي الحقيقي ما زال أمام طالبان، خاصة مع توقف المساعدات الأميركية الطارئة، والتي كانت تمثل شريان حياة لملايين الأفغان.
ومع تصاعد معدلات البطالة والفقر، وتوقع منظمة الصحة العالمية أن يرتفع عدد السكان إلى نحو 77 مليون نسمة بحلول عام 2050، تبدو قدرة طالبان على تلبية احتياجات الناس على المحك.

وختم الخبير توماس روتيغ من شبكة محللي أفغانستان بالقول: "طالبان تعتقد أنها انتصرت بفضل الله والشعب، لكن عليها أن تختار: هل تريد فقط أن تحكم، أم تريد أن تجعل من أفغانستان مكاناً أفضل للعيش؟ هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهها."

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى دعم النساء الأفغانيات في مواجهة طالبان.

وأشارت غيسو ياري، الباحثة الأفغانية وكاتبة المقال على موقع مؤسسة ملاله، إلى أن شهر أغسطس يشكّل للكثير من النساء والفتيات الأفغانيات فترة مؤلمة تعيد فتح جراحهنّ من جديد.

وتناول المقال القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، مؤكداً أن طالبان تسعى لمحو حقوق المرأة وتاريخها وهويتها.

كما شدّدت المؤسسة، الداعمة لتعليم الفتيات، على أن التضامن العالمي وقوة المجتمع يشكّلان ركيزة أساسية، وأن دعم المجتمع الدولي ومشاركة المنظمات الشعبية أمر حيوي لمواجهة الأبارتهايد الجنسي الذي تمارسه طالبان وضمان حق الفتيات الأفغانيات في التعليم.

وجاء في البيان: «التمويل المرن هو الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على المجتمع المدني الأفغاني واستمرار حركة حرية الفتيات والنساء».

كما أكّد المقال على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى محاكمة طالبان ومساءلتها، والاعتراف بالأبارتهايد الجنسي كجريمة بموجب القوانين الدولية.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان، أوضح وزير الخارجية الألماني أن الخامس عشر من أغسطس 2021 كان بالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات "بمثابة انقطاع حاد عن حياتهن السابقة، وبداية حياة بلا حرية ولا أفق للتعليم أو العمل".

وأضاف أن طالبان منذ ذلك الحين "تواصل بشكل متزايد تقييد حقوق النساء والأقليات".

وحذّر يوهان فادفول من أن عودة طالبان إلى المجتمع الدولي ستكون "مستحيلة" ما لم تلتزم الحركة بتعهداتها الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للشعب الأفغاني.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد، أي نحو 23 مليون شخص، لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية، لافتاً إلى أن الأطفال والنساء الحوامل يعانون بشكل خاص من سوء التغذية الحاد.

وأكد أن بلاده تقدم المساعدات الإنسانية الطارئة في كل مكان ممكن داخل أفغانستان، لكنها لا توزَّع عبر إدارة طالبان، بل حصراً عبر منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.

وأضاف أن برلين، نظراً للوضع الكارثي في أفغانستان، قررت بالتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية تخصيص مبلغ إضافي قدره 5.8 مليون يورو كمساعدات.

كما أعرب الوزير الألماني عن "القلق البالغ" إزاء أوضاع الأفغان الذين ما زالوا في باكستان ضمن برامج القبول الفدرالية، مبيناً أن كثيراً منهم مهددون بالترحيل.

وأكد أن الحكومة الألمانية على تواصل رفيع المستوى مع السلطات الباكستانية لضمان حمايتهم وتقديم الدعم الفوري لمن جرى ترحيلهم أو اعتقالهم مؤخراً.

وقالت بأنها ترى نهج طالبان تجاه نساء أفغانستان يُشكل اعتداءً على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، ويتطلب رداً دولياً حاسماً.

وقالت فرشته عباسي، في مقال نُشر اليوم الجمعة، إن هذه المناسبة تعكس "الوعود المكسورة" من دول ديمقراطية مثل ألمانيا، التي كانت لها سنوات من الوجود في أفغانستان وتعهدت بحماية الأشخاص المعرضين للخطر.

وانتقدت قرار برلين ترحيل 81 لاجئاً أفغانياً في يوليو الماضي، واصفةً ذلك بـ"المأساة الكبرى" وبأنه مؤشر على "تطبيع" الوضع في أفغانستان.

وأضافت أن الحكومة الألمانية، رغم عدم اعترافها بحكم طالبان، أجرت "اتصالات فنية" مع الحركة لتسهيل عملية الترحيل، داعية برلين إلى بذل أقصى الجهود لدعم المحكمة الجنائية الدولية سياسياً وعملياً، بما في ذلك في تحقيقاتها حول أفغانستان.

وأشارت الباحثة إلى أن العام الماضي شهد تجديد تحالف من منظمات حقوقية أفغانية ودولية مطلبه لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة بشأن أفغانستان، تكون مهمتها جمع وحفظ وتقييم الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبيها.

واعتبرت أن مثل هذه الأداة ستكون خطوة أساسية في الطريق الطويل نحو العدالة للشعب الأفغاني.

وأكدت عباسي على أن "رغم تهاون المجتمع الدولي، لم نفقد نحن الأفغان الأمل. وما زلنا نقاوم القمع، ونُعلّم بناتنا في مدارس سرية، ونرفع أصواتنا رغم الأخطار الجسيمة، ونتمسك بأمل مستقبل أفضل لأفغانستان".