قال عدد من الصرافين وباعة الذهب في هرات إن عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان اعتقلوهم بسبب "طريقة حلق وشكل اللحية" أو "قصّها على الطريقة الغربية"، ثم أفرجوا عنهم لاحقاً بعد أخذ ضمانات.
وذكرت ثلاثة مصادر مستقلة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن هذه الممارسات بدأت منذ أشهر، لكنها تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.وأكدت المصادر أن طالبان حذّرت أصحاب المحال التجارية من قصّ اللحية على "الطريقة الغربية"، أو أن تكون "محددة بخط".وقال أحد الصرافين في هرات: "منذ مجيء طالبان لم يعد كثيرون يحلقون لحاهم، لكن اليوم حتى مجرد رسم خط في اللحية قد يعرّض صاحبه للمساءلة".وبحسب أصحاب المحال، فإن بعض التجار اقتيدوا إلى الاحتجاز المؤقت ثم أُطلق سراحهم بكفالات، ما خلق أجواء خوف متزايدة في أسواق الصرافة والذهب، التي تُعد من أكثر المراكز التجارية ازدحاماً في هرات.
فخلال أكثر من أربعة عقود من الحرب، لم يكن لأفغانستان سوى سيطرة محدودة على خمسة أحواض نهرية كبرى تعبر حدودها نحو دول المصب.
لكن مع عودة طالبان إلى الحكم، شدّدت الحركة على "الحقوق المائية" للبلاد، وأطلقت مشاريع بنى تحتية للتحكم بالموارد المائية في أرض تُعدّ من أكثر مناطق العالم جفافاً.
آسيا الوسطى وشمال أفغانستان
تبرز أفغانستان اليوم لاعباً جديداً في المفاوضات الشائكة بشأن نهر "آمو"، أحد نهرين أساسيين للزراعة في آسيا الوسطى التي تعاني نقصاً حاداً في المياه.
وأثار مشروع قناة "قوش تبه" قلقاً واسعاً لدى أوزبكستان وتركمانستان، إذ من شأنه أن يحوّل ما يصل إلى 21٪ من مجرى النهر لريّ 560 ألف هكتار من الأراضي القاحلة في شمال أفغانستان، وهو ما قد يفاقم جفاف بحر "آرال"، كما حذّرت كازاخستان من تداعيات هذا المشروع على أمنها المائي.
إيران وغرب أفغانستان
تُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي لديها معاهدة رسمية لتقاسم المياه مع أفغانستان، وهي اتفاقية وُقّعت عام 1973 بشأن نهر هلمند، لكنها لم تُنفّذ بالكامل قط.
وتتصاعد الخلافات بين البلدين خلال فترات الجفاف، التي يُرجّح أن تزداد بفعل التغيّرات المناخية. وطالبت طهران مراراً باحترام حصتها من مياه النهر، متهمةً السدود الأفغانية بعرقلة تدفّق المياه إلى بحيرة هامون الحدودية.
غير أن طالبان تؤكد أن لا كميات كافية يمكن الإفراج عنها، وأن التغيّر المناخي يضغط على موارد المنطقة بأسرها.
باكستان وشرق أفغانستان
رغم العلاقة المتوترة بين كابل وإسلام آباد، فإن ملف المياه لم يكن يوماً على رأس جدول الخلافات.
ويتشارك البلدان حوض نهر كابل، الذي يُعدّ فرعاً من منظومة نهر السند ويغذّي العاصمة الأفغانية كابل، لكن لا يوجد أي إطار رسمي للتعاون بينهما.
ومع تفاقم أزمة قلة المياه في كابل، تعمل طالبان على إحياء مشاريع قديمة وإطلاق أخرى جديدة لمعالجة المشكلة، ما يثير خلافات إضافية مع باكستان.
إلا أن محدودية التمويل وضعف القدرات الفنية يشيران إلى أن استكمال هذه المشاريع المائية الضخمة قد يستغرق سنوات طويلة قبل أن تظهر نتائجها.
وصرح مصدر مطلع لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أنّ هذا الاجتماع يشير إلى تغيير جوهري في موقف باكستان تجاه أفغانستان، إذ من المقرر عقده يومي 25 و26 من الشهر الجاري.
ويُعتبر هذا الاجتماع أول لقاء علني يضم أحزاباً وتيارات أفغانية متعددة منذ عودة طالبان إلى السلطة، تستضيفه باكستان.
وكشفت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن أسماء أبرز المشاركين الأفغان في المؤتمر، ومنهم ممثل أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف نصير أحمد أنديشه، ووزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور والنائبة السابقة في البرلمان فوزية كوفي، وحاكم ولاية تخار السابق عبد الله قرلق، وحبيب الرحمن حكمتيار، ابن زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، والمتحدث باسم مجلس المقاومة الوطنية من أجل إنقاذ أفغانستان حسين ياسا، ورئيسة صحيفة "رخشانه" زهرة جويا.
وأبدت حركة طالبان وحلفاؤها اعتراضهم على انعقاد المؤتمر، غير أنّ إسلام آباد أكدت أنّ طالبان "لا تمثل جميع الأفغان".
وقالت مصادر: "قد يكون هذا تحوّلاً أساسياً في رؤية باكستان لأفغانستان، فهي تريد أن تراها كما هي، لا من خلال منظور مجموعة واحدة".
كما أوضحت المصادر أنّ المؤتمر يُعقد تحت عنوان "نحو الوحدة والثقة"، برعاية معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا وبالتعاون مع مجموعة "نساء من أجل أفغانستان".
وأضافت أنّه ليس مبادرة سياسية بل مبادرة أكاديمية تهدف إلى تعزيز الثقة والسلام بين البلدين.
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من طالبان أو الحكومة الباكستانية بشأن المؤتمر.
انتقاد زلمي خليلزاد
من جهة أخرى، انتقد المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلمي خليلزاد، انتقد بشدة استضافة باكستان للمؤتمر، وكتب في منشور على منصة "إكس" السبت، أنّ بعض المشاركين من المعارضين يدعمون إسقاط طالبان بالقوة، واصفاً استضافة باكستان لهم بأنّها "خطوة غير مسؤولة ومؤسفة".
وأضاف: "من حق الأفغان أن تكون لهم آراؤهم السياسية، لكن إظهار دعم باكستان لهم بهذا الشكل غير ناضج ومستفز"، مؤكداً أنه لو كانت طالبان هي من استضافت باكستانيين معارضين لحكومتهم لكان اتخذ الموقف ذاته.
وشددّ خليلزاد على أنّ العلاقات بين كابل وإسلام آباد تعاني من نقص كبير في الثقة والتعاون.
دعم من الناشطات الأفغانيات
في المقابل، أيّدت الناشطة في حقوق المرأة والبرلمانية السابقة فوزية كوفي انعقاد المؤتمر، قائلة إنّ أي مساحة للحوار يجب الترحيب بها إذا كانت تساهم في بناء الثقة بين شعبي البلدين.
وأكدت كوفي أنّه من الضروري أن تجتمع مجموعات النساء والمجتمع المدني والسياسيين الأفغان لمناقشة مستقبل بلادهم، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن واحدة من أكثر البيئات قمعاً في العالم.
وكتبت على "إكس" دون أن تسمّي خليلزاد: "بعض الدبلوماسيين السابقين يعارضون مثل هذه الخطوات —هل السبب هو أنّهم يريدون أن يظلوا مهندسي مستقبل بلدنا للأبد؟ ألا يجب أن نرسم نحن طريقنا بأنفسنا؟"
وأضافت في مقال لاحق: "علينا جميعاً دعم أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي واستعادة حقوق النساء في أفغانستان".
خلافات باكستان وطالبان
رغم العلاقات السياسية المتقلّبة بين باكستان وطالبان منذ أربع سنوات، والتي شهدت تطوراً في بعض الأحيان، إلا إنّ تصاعد الهجمات داخل باكستان، ونشاط مقاتلي حركة طالبان باكستان (TTP) على الأراضي الأفغانية وتنفيذ هجمات ضد قوات الأمت ان الباكستانية، خلق خلافات واضحة بين الجانبين.
واتهمت إسلام آباد طالبان مراراً بإيواء مسلحي الحركة الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان، وفي وقت سابق من العام، التقى وفد رفيع من الاستخبارات الباكستانية (ISI) في أنقرة مسؤولين أفغان سابقين وشخصيات جهادية.
وبالتزامن، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحذيراً صريحاً لطالبان الأفغانية من دفع مقاتلي حركة طالبان باكستان إلى داخل أراضيها، مؤكدًا أنّ على طالبان وقف هذه السياسات فوراً.