طالبان تطلب من قطر المساعدة في علاج مرضى القلب

فخلال أكثر من أربعة عقود من الحرب، لم يكن لأفغانستان سوى سيطرة محدودة على خمسة أحواض نهرية كبرى تعبر حدودها نحو دول المصب.
لكن مع عودة طالبان إلى الحكم، شدّدت الحركة على "الحقوق المائية" للبلاد، وأطلقت مشاريع بنى تحتية للتحكم بالموارد المائية في أرض تُعدّ من أكثر مناطق العالم جفافاً.

آسيا الوسطى وشمال أفغانستان
تبرز أفغانستان اليوم لاعباً جديداً في المفاوضات الشائكة بشأن نهر "آمو"، أحد نهرين أساسيين للزراعة في آسيا الوسطى التي تعاني نقصاً حاداً في المياه.
وأثار مشروع قناة "قوش‌ تبه" قلقاً واسعاً لدى أوزبكستان وتركمانستان، إذ من شأنه أن يحوّل ما يصل إلى 21٪ من مجرى النهر لريّ 560 ألف هكتار من الأراضي القاحلة في شمال أفغانستان، وهو ما قد يفاقم جفاف بحر "آرال"، كما حذّرت كازاخستان من تداعيات هذا المشروع على أمنها المائي.

إيران وغرب أفغانستان
تُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي لديها معاهدة رسمية لتقاسم المياه مع أفغانستان، وهي اتفاقية وُقّعت عام 1973 بشأن نهر هلمند، لكنها لم تُنفّذ بالكامل قط.
وتتصاعد الخلافات بين البلدين خلال فترات الجفاف، التي يُرجّح أن تزداد بفعل التغيّرات المناخية. وطالبت طهران مراراً باحترام حصتها من مياه النهر، متهمةً السدود الأفغانية بعرقلة تدفّق المياه إلى بحيرة هامون الحدودية.
غير أن طالبان تؤكد أن لا كميات كافية يمكن الإفراج عنها، وأن التغيّر المناخي يضغط على موارد المنطقة بأسرها.

باكستان وشرق أفغانستان
رغم العلاقة المتوترة بين كابل وإسلام آباد، فإن ملف المياه لم يكن يوماً على رأس جدول الخلافات.
ويتشارك البلدان حوض نهر كابل، الذي يُعدّ فرعاً من منظومة نهر السند ويغذّي العاصمة الأفغانية كابل، لكن لا يوجد أي إطار رسمي للتعاون بينهما.
ومع تفاقم أزمة قلة المياه في كابل، تعمل طالبان على إحياء مشاريع قديمة وإطلاق أخرى جديدة لمعالجة المشكلة، ما يثير خلافات إضافية مع باكستان.
إلا أن محدودية التمويل وضعف القدرات الفنية يشيران إلى أن استكمال هذه المشاريع المائية الضخمة قد يستغرق سنوات طويلة قبل أن تظهر نتائجها.

وصرح مصدر مطلع لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أنّ هذا الاجتماع يشير إلى تغيير جوهري في موقف باكستان تجاه أفغانستان، إذ من المقرر عقده يومي 25 و26 من الشهر الجاري.
ويُعتبر هذا الاجتماع أول لقاء علني يضم أحزاباً وتيارات أفغانية متعددة منذ عودة طالبان إلى السلطة، تستضيفه باكستان.

وكشفت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن أسماء أبرز المشاركين الأفغان في المؤتمر، ومنهم ممثل أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف نصير أحمد أنديشه، ووزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور والنائبة السابقة في البرلمان فوزية كوفي، وحاكم ولاية تخار السابق عبد الله قرلق، وحبيب الرحمن حكمتيار، ابن زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، والمتحدث باسم مجلس المقاومة الوطنية من أجل إنقاذ أفغانستان حسين ياسا، ورئيسة صحيفة "رخشانه" زهرة جويا.

وأبدت حركة طالبان وحلفاؤها اعتراضهم على انعقاد المؤتمر، غير أنّ إسلام آباد أكدت أنّ طالبان "لا تمثل جميع الأفغان".
وقالت مصادر: "قد يكون هذا تحوّلاً أساسياً في رؤية باكستان لأفغانستان، فهي تريد أن تراها كما هي، لا من خلال منظور مجموعة واحدة".
كما أوضحت المصادر أنّ المؤتمر يُعقد تحت عنوان "نحو الوحدة والثقة"، برعاية معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا وبالتعاون مع مجموعة "نساء من أجل أفغانستان".
وأضافت أنّه ليس مبادرة سياسية بل مبادرة أكاديمية تهدف إلى تعزيز الثقة والسلام بين البلدين.
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من طالبان أو الحكومة الباكستانية بشأن المؤتمر.

انتقاد زلمي خليلزاد
من جهة أخرى، انتقد المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلمي خليلزاد، انتقد بشدة استضافة باكستان للمؤتمر، وكتب في منشور على منصة "إكس" السبت، أنّ بعض المشاركين من المعارضين يدعمون إسقاط طالبان بالقوة، واصفاً استضافة باكستان لهم بأنّها "خطوة غير مسؤولة ومؤسفة".
وأضاف: "من حق الأفغان أن تكون لهم آراؤهم السياسية، لكن إظهار دعم باكستان لهم بهذا الشكل غير ناضج ومستفز"، مؤكداً أنه لو كانت طالبان هي من استضافت باكستانيين معارضين لحكومتهم لكان اتخذ الموقف ذاته.

وشددّ خليلزاد على أنّ العلاقات بين كابل وإسلام آباد تعاني من نقص كبير في الثقة والتعاون.

دعم من الناشطات الأفغانيات
في المقابل، أيّدت الناشطة في حقوق المرأة والبرلمانية السابقة فوزية كوفي انعقاد المؤتمر، قائلة إنّ أي مساحة للحوار يجب الترحيب بها إذا كانت تساهم في بناء الثقة بين شعبي البلدين.
وأكدت كوفي أنّه من الضروري أن تجتمع مجموعات النساء والمجتمع المدني والسياسيين الأفغان لمناقشة مستقبل بلادهم، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن واحدة من أكثر البيئات قمعاً في العالم.
وكتبت على "إكس" دون أن تسمّي خليلزاد: "بعض الدبلوماسيين السابقين يعارضون مثل هذه الخطوات —هل السبب هو أنّهم يريدون أن يظلوا مهندسي مستقبل بلدنا للأبد؟ ألا يجب أن نرسم نحن طريقنا بأنفسنا؟"
وأضافت في مقال لاحق: "علينا جميعاً دعم أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي واستعادة حقوق النساء في أفغانستان".

خلافات باكستان وطالبان
رغم العلاقات السياسية المتقلّبة بين باكستان وطالبان منذ أربع سنوات، والتي شهدت تطوراً في بعض الأحيان، إلا إنّ تصاعد الهجمات داخل باكستان، ونشاط مقاتلي حركة طالبان باكستان (TTP) على الأراضي الأفغانية وتنفيذ هجمات ضد قوات الأمت ان الباكستانية، خلق خلافات واضحة بين الجانبين.
واتهمت إسلام آباد طالبان مراراً بإيواء مسلحي الحركة الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان، وفي وقت سابق من العام، التقى وفد رفيع من الاستخبارات الباكستانية (ISI) في أنقرة مسؤولين أفغان سابقين وشخصيات جهادية.
وبالتزامن، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحذيراً صريحاً لطالبان الأفغانية من دفع مقاتلي حركة طالبان باكستان إلى داخل أراضيها، مؤكدًا أنّ على طالبان وقف هذه السياسات فوراً.

وقال: "إن عدداً من الوزراء غاضبون من الملا هبة الله وقوانينه المتشددة".
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد صرّح مؤخراً أنّ أولوية الحركة بعد "تأمين الأمن وتطبيق الشريعة" ستكون البرامج الاقتصادية، لكن على أرض الواقع، تفاقم الفقر بدلاً من أن يتراجع.
وأضاف المسؤول في تصريحاته أنّ الوضع الراهن فاقم الخلافات بين قادة الحركة، قائلاً: "لا يمكنك أن تدير أمة جائعة. غياب الإدارة والموارد لتلبية احتياجات الشعب عمّق الصراع السياسي بين كابل وقيادة قندهار".
وأشار المسؤول إلى أنّ طالبان بحظرها عمل النساء أقصت نصف القوى العاملة المحتملة من الاقتصاد، بينما أدت العودة القسرية لمئات الآلاف من المهاجرين من الدول المجاورة إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأضاف: "عدد من الوزراء غاضبون من زعيم طالبان ملا هبة الله وقوانينه المتشددة، لكنهم لا يستطيعون الجهر بذلك، إذ يضطرون لإظهار جبهة موحّدة أمام الشعب. غير أنّ الحقيقة هي أنّه إذا واصل هبة الله هذا النهج، فسوف ينهض كثيرون ضده وقد تندلع حرب أهلية جديدة".

الجوع والجريمة
ووصفت صحيفة "التلغراف" الشوارع والأسواق بأنها مكتظة بأطفال دون العاشرة تبدو عليهم آثار الجوع والهزال.
كما ذكرت أنّ معدلات الجريمة والعنف ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات الأربع الماضية، مع تزايد السرقات والسطو وأعمال العنف اليومية، نتيجة اضطرار الأسر الفقيرة للجوء إلى الجريمة من أجل البقاء.
كما لم تُسهم عمليات الإعدام والجلد العلنية التي نفذتها طالبان في الملاعب في ردع الجرائم الناجمة عن الفقر والجوع.
وقال فيروز للصحيفة، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، ومتخرج من كلية إدارة الأعمال، كان يعمل في توصيل الطعام: "أوقفني رجلان على دراجة نارية تحت تهديد السلاح وسرقا دراجتي. بعد ذلك اضطررت لبيع أثاث منزلي كي أشتري حليبًا لطفلي الرضيع. الجميع جائعون، والقليل فقط يستطيعون الحصول على ثلاث وجبات يومياً".
وأشارت بيانات لجنة الإنقاذ الدولية إلى أنّ 28.8 مليون شخص في أفغانستان بحاجة ماسة للمساعدات، وأكثر من 90٪ من السكان يعيشون في فقر، بينما يعاني 40٪ من انعدام غذائي حاد.

من جهة أخرى، صرّح وزير الخارجية الألماني مؤخراً أنّ أكثر من 23 مليون شخص لا يحصلون على غذاء كافٍ أو مياه شرب آمنة أو رعاية طبية، مؤكداً أنّ الأطفال والنساء الحوامل يعانون بشكل خاص من سوء التغذية الحاد.

مآسي إنسانية
«حميرا»، وهي امرأة أفغانية، قالت للتلغراف إنّها باعت ابنها البالغ عامين مقابل قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع كي تُطعم أبناءها السبعة الآخرين.
وأضافت: "أبكي كل ليلة على ابني، لكنني سعيدة لأن بقية أولادي لديهم طعام. نريد أن نزرع القمح أو أي محصول يمكن بيعه لنحصل على ما نأكله".
التقرير اعتبر أنّ قصة حميرا تجسد الثمن الإنساني للأزمة الاقتصادية التي حوّلت أفغانستان إلى إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

كما أشار إلى أزمة الصحة النفسية وارتفاع معدلات الانتحار، لافتاً إلى أنّ سبعة أشخاص انتحروا في غضون ثلاثة أيام فقط في مدينة خوست، بينهم ثلاثة شبان يوم الأربعاء الماضي.
ورغم هذه الصورة القاتمة، أعلنت الهيئة الاقتصادية لطالبان يوم أمس، أنّ العمل جارٍ في 29 منجماً كبيراً و175 منجماً صغيراً في أنحاء البلاد، مدعية أنّ ما لا يقل عن 170 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع التعدين.

وذكرت التقارير أنّ بعض المعتقلين أُفرج عنهم مقابل تقديم كفالة، فيما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان قد أصدرت في ديسمبر 2021 تعليمات إلى جميع مكاتبها في الولايات الأربع والثلاثين جاء فيها أنّ «إعفاء اللحية سنة نبوية» وأن «تقصيرها إلى أقل من قبضة اليد حرام».

وفي وقت لاحق، أصدر مسؤول الهيئة في هلمند تعميمًا شديد اللهجة يحظر حلاقة اللحى في لشكرغاه، فيما صدرت أوامر مماثلة في ولاية تخار.

مداهمات منتظمة

أحد السكان أوضح أنّ موظفي الهيئة كانوا يزورون المحال ويدوّنون أسماء الشباب ذوي اللحى القصيرة والشعر المرتب، مهدّدين بالعودة لاحقًا لمعاقبتهم.

وقال أحد الأهالي إنّ شقيقه اعتُقل السبت بسبب حلاقة لحيته: «حوالي الساعة العاشرة صباحًا كان عناصر طالبان يجوبون الشوارع ويأخذون معهم الشباب الذين حلقوا لحاهم. جلست ثلاث ساعات أمام مقر الهيئة بانتظار إطلاق سراح أخي، لكنهم رفضوا الإفراج عنه إلا بعد تقديم ضمانة».

وبحسب سكان لشكرغاه، أعدّت الهيئة قوائم بأحياء المدينة، وتنفّذ جولات تفتيش مرتين أسبوعيًا، حيث يتم اعتقال أي شخص يُعثر عليه وقد حلق لحيته.

يُذكر أنّ عناصر الهيئة في قندهار اعتقلوا في وقت سابق عشرات الأشخاص بالتهمة نفسها، قبل أن تمتد هذه الممارسات إلى ولاية هلمند.

وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت 25 أغسطس على منصّاتها في وسائل التواصل إنّها قدّمت منذ أغسطس 2021 دعمًا حيويًا وطويل الأمد لأكثر من ستة ملايين شخص، بينهم 3.7 مليون طفل. وأكدت التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في مواجهة التحديات المستمرة.

وأضافت «وورلد فيجن» أنّه منذ عام 2023 اضطر أكثر من أربعة ملايين أفغاني إلى العودة من إيران وباكستان، مشيرة إلى أنّ أفغانستان تُعد سادس أكثر دولة هشاشة في مواجهة المخاطر المناخية، فضلًا عن أنّها من بين الدول الأقل استعدادًا لمواجهتها. وأوضحت أنّ أكثر من تسعة ملايين شخص داخل البلاد تضرروا بالفعل من الصدمات المناخية.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الحماية المدنية والعمليات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي أنّ أكثر من 23 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لافتة إلى أنّ البلاد تُسجّل واحدًا من أعلى معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، حيث تعاني أربع نساء من كل عشر من سوء التغذية كذلك.