مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن

وأضاف وكيل وزارة الداخلية، في مقابلة مع قناة "صدا وسيما" الرسمية، أنه قبل بدء عمليات الترحيل كان يعيش في إيران أكثر من 6.5 مليون أفغاني، بينهم نحو مليوني شخص دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

ووصف المسؤول الإيراني المهاجرين الأفغان غير الحاملين للوثائق بأنهم "مشكلة رئيسية" يجب معالجتها عبر الترحيل، مدعياً أن عدداً كبيراً منهم عادوا طوعاً إلى أفغانستان.

وأوضح أن الذين يغادرون طوعاً "يمكنهم العودة إلى إيران في حال استيفاء الشروط والحصول على التصاريح اللازمة".

من جانبه، أعلن جعفر سيد آبادي، مدير شؤون اللاجئين والأجانب في محافظة خراسان رضوي، أن ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف أفغاني تتم إعادتهم يومياً عبر معبر دوغارون إلى أفغانستان، مؤكداً أن عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد أُعيد منذ بداية العام الحالي أكثر من 844 ألف مهاجر أفغاني غير موثق عبر معبر دوغارون إلى أفغانستان.

وأوضحت الشرطة أن ملفات الموقوفين أُحيلت إلى الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات الأولية.

ولم تكشف طالبان مزيداً من التفاصيل حول العملية، بما في ذلك حجم المبالغ المضبوطة أو عدد القطع الأثرية المصادَرة، كما لم تُحدد المنافذ أو المطارات التي جرت فيها الاعتقالات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى عمليات تهريب للأسلحة والأموال النقدية والمخدرات والأحجار الكريمة والآثار عبر معبر تورخم الحدودي إلى باكستان، ويُعد هذا المعبر من أبرز طرق التهريب بين البلدين.

ويفتح هذا الحكم الطريق أمام استمرار السياسة الانكماشية التي يتبناها ترامب في مجال المساعدات الإنسانية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وكان ترامب بدأ ولايته الثانية بإصدار أمر تنفيذي أوقف بموجبه جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى إحالة غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إجازة إجبارية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة فيدرالية لصالح منظمتين إغاثيتين اشتكتا من قطع المساعدات، وأمرت الحكومة بدفع نحو ملياري دولار من المبالغ المجمّدة لشركائها الإنسانيين حول العالم.

لكن قاضية الاستئناف كارين هندرسون رأت أن المنظمات غير الربحية "لا تملك حقاً قانونياً للتقاضي"، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة لرفع دعوى ضد قرار الرئيس بوقف المساعدات الخارجية هي مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس.

ورغم ذلك، لم تحسم المحكمة مسألة ما إذا كان قرار وقف المساعدات يشكل انتهاكاً لسلطات الكونغرس في المجال المالي أو يتعارض مع الدستور الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تأسست عام 1961، كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة في مجالات الصحة والإغاثة.

وبلغت ميزانيتها عام 2024، نحو 42.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات العالمية.

وحذرت منظمات إنسانية من أن وقف هذه التمويلات قد يؤدي بحلول عام 2030 إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، ثلثهم من الأطفال.

ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءً ثنائياً مع زيلينسكي أولاً، قبل أن ينضم الطرفان إلى جلسة موسعة بمشاركة القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

تصريحات ترامب وزيلينسكي

وقبيل اللقاء، أكد ترامب أن زيلينسكي "قادر على إنهاء الحرب فوراً إذا أراد ذلك"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً: "بعض الأمور لن تتغير أبداً". وأوضح أن ما سيُبحث مع القادة الأوروبيين هو مخرجات قمة ألاسكا الأخيرة مع الرئيس الروسي بوتين، والسبل الممكنة لإنهاء الحرب وضمان سلام دائم.

من جانبه، قال زيلينسكي فور وصوله إلى واشنطن فجر الاثنين: "نحن جميعاً نريد إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق"، مضيفاً: "آمل أن القوة المشتركة مع أميركا وأصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي". وأكد أن الأولوية بالنسبة لكييف هي التوصل إلى وقف إطلاق نار والحصول على ضمانات أمنية قوية تحول دون تجدد الحرب مستقبلاً.

الموقف الأوروبي والروسي

القادة الأوروبيون شددوا على دعمهم لزيلينسكي. فقد اعتبر ماكرون أن بوتين "لا يريد السلام، بل يسعى إلى استسلام أوكرانيا"، فيما أكد الأوروبيون أن مشاركتهم في واشنطن تهدف إلى تقوية موقف كييف في مواجهة الضغوط الروسية.

في المقابل، أبدت موسكو استعدادها للنظر في "ضمانات أمنية متبادلة"، حيث أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا ستطالب بتأمين مصالحها ضمن أي اتفاق سلام محتمل. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد قال عقب لقائه ترامب في ألاسكا إنه "يتفق مع ضرورة ضمان أمن أوكرانيا بكل السبل الممكنة"، لكنه أصر على رفض انضمام كييف للناتو.

نحو اتفاق سلام محتمل

المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكاف كشف أن روسيا أبدت لأول مرة استعدادها للموافقة على ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، والتي تنص على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الجميع. واعتبر أن هذه الضمانات يمكن أن تكون بديلاً عن عضوية كييف في الحلف.

ويرى مراقبون أن قمة واشنطن قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء عبر التقدم نحو اتفاق سلام يضمن الأمن لأوكرانيا ويأخذ في الحسبان المطالب الروسية، أو عبر تكريس الانقسام في حال تعثر المفاوضات.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تُضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وحتى الآن لم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد هذه الأنباء بشكل مستقل.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد فرض الشهر الماضي رسومًا إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الرسوم في 5 سبتمبر، ما قد يرفع إجمالي التعرفة الجمركية على بعض السلع الهندية إلى 50%، وهو من بين أعلى المعدلات المفروضة على شركاء واشنطن التجاريين.

وبحسب التقارير، فإن المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي، التي شملت خمس جولات سابقة، وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات حول فتح الأسواق الزراعية ومنتجات الألبان في الهند، إضافة إلى ملف استيراد النفط من روسيا.

في المقابل، ردّت وزارة الخارجية الهندية مؤكدة أن بلادها استُهدفت بشكل غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا يواصلان استيراد سلع من موسكو.